2019 | 00:18 نيسان 21 الأحد
محكمة جزائرية تستدعي رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى في قضايا تبديد المال العام | الجيش اوقف في منطقة رأس العين في بعلبك علي عباس اسماعيل من بلدة الحمودية والمطلوب بمذكرات اطلاق نار وتجارة مخدرات | مصادر "العربية": الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل القيادي في المؤتمر الوطني علي نافع | ارسلان ردا على جنبلاط: الحقيقة جارحة عندما تصبح الكلاب اغلى من الرفاق والاصدقاء | جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق المرج في بر الياس | جبق من طرابلس: وضع الشمال صعب وسأعمل على رفع السقوف المالية للمستشفيات الخاصة بالرغم من التقشف المالي | النائب العام السوداني يأمر بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد وإهدار المال العام | النائب العام السوداني يطالب برفع الحصانة عن مشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات | المسماري: الجيش الليبي يحارب الإرهاب في إطار المنظومة الدولية | محمد صلاح يخرج من القائمة النهائية لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما انحصرت الترشيحات حول ستة لاعبين | بيروت يفوز على الهومنتمن بنتيجة 90-64 ويتقدم 2-1 في نصف النهائي ألفا بطولة لبنان لكرة السلة | الخارجية الأميركية لـ"الحدث": نعترف بدور حفتر المهم بحماية الثروة النفطية في ليبيا |

محكمة بريطانية تمنع إلغاء مشروع "موانئ دبي" في جيبوتي

أخبار اقتصادية ومالية - الخميس 06 أيلول 2018 - 07:53 -

أصدرت محكمة لندن وويلز العليا، أمرا قضائيا يمنع شركة ميناء جيبوتي "بورت جيبوتي أس إيه" من التعامل مع اتفاقية المساهمين في المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية، على أنها ملغاة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد منع الأمر القضائي الشركة المذكورة من تنحية المدراء المُعيَّنين من قِبل موانئ دبي العالمية - وفقا للاتفاقية- في شركة المشروع المشترك التي تدير محطة "دوراليه للحاويات" في جيبوتي.

وقضى الأمر كذلك بعدم تدخُّل شركة "بورت جيبوتي أس إيه" في إدارة المحطة لحين إصدار محكمة التحكيم في لندن أحكاماً جديدة بشأن القضية ذاتها.

وتملك حكومة جيبوتي حصة الأغلبية في شركة "بورت جيبوتي أس إيه"، ويشغل رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بينما تملك شركة "تشاينا مرشنتس" -ومقرها هونغ كونغ-حصة الأقلية.

وصدر أمر المحكمة العليا عقب محاولة شركة "بورت جيبوتي أس إيه" إنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية بصورة غير قانونية، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمساهمين بتاريخ 9 سبتمبر لاستبدال مديري موانئ دبي العالمية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة.

ويعد هذا الحكم القانوني الثالث في سلسلة القضايا المُتعلّقة بمحطة "دوراليه للحاويات"، إذ سبق أن أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين سابقين لصالح موانئ دبي العالمية.

ويأتي الأمر القضائي الصادر عن محكمة لندن وويلز العليا ليؤكد حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقا للعقود المُلزِمة قانونياً بين كافة الأطراف المعنية، وذلك على الرغم من امتلاك "بورت جيبوتي أس إيه" حصة الأغلبية في شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات".

وتضمن الحكم الجديد ضد شركة "بور ت جيبوتي أس إيه"، الذي أصدرته المحكمة دون مشاركة "بورت جيبوتي أس إيه" البنود التالية: - منع شركة "بورت جيبوتي أس إيه" من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة - لا يمكن لشركة "بورت جيبوتي أس إيه" تعيين مديرين جدد أو تنحية المدراء المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها.

- كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" بالتصرف في "الشؤون المُتحفَّظ عليها" دون موافقة موانئ دبي العالمية.

- لا يمكن لشركة "بورت جيبوتي أس إيه" الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك "ستاندرد تشارترد" في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.

-وفي حال إقدام شركة "جيبوتي بورت أس إيه" على مخالفة أمر المحكمة بتنفيذ ما اعتزمت القيام به في تاريخ 9 سبتمبر من استبدال المدراء المُعينين من جانب موانئ دبي العالمية في شركة المشروع المشترك للمحطة، سيُعدُّ تصرفها ازدراءً للمحكمة ما يعرض الشركة المُخالفة للغرامة أو حجز أصولها، كما يُعرّض مديريها ومسؤوليها للمساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى الحبس.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة في الرابع عشر من سبتمبر الجاري للاطلاع على الدفاع المُقدَّم من شركة "بورت جيبوتي أس إيه".

ويرتقب أن تقوم موانئ دبي العالمية بإبلاغ بنك "ستاندرد تشارترد" بالحكم الصادر لصالحها للتأكد من رفض البنك أي تعليمات قد ترد إليه بعد الاجتماع الاستثنائي للشركة المُزمع عقده في 9 سبتمبر الجاري.

موازاة مع ذلك، ستقوم موانئ دبي العالمية بإبلاغ شركة "تشاينا ميرشنتس" بالحكم باعتبارها مالكة لحصة أقلية في "جيبوتي بورت أس إيه".

جدير بالذكر أن منح شركة "تشاينا ميرشنتس" حق تشغيل منطقة جيبوتي الحرة يُعدُّ خرقاً للحقوق الحصرية لموانئ دبي العالمية بموجب اتفاقية الامتياز المُبرمة مع الجانب الجيبوتي.