hit counter script

الحدث - عادل نخلة

حقائب الخدمات وحجم "القوّات"

الخميس ١٥ أيلول ٢٠١٨ - 06:10

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

تعيش الساحة المسيحيّة اشتباكاً من نوع آخر بعد انتهاء الانتخابات النيابيّة، خصوصاً أنّ كل فريق يحاول تكبير حجمه وتوسيع حضوره.

يظنّ المتابعون لمسار الحياة السياسيّة أنّ المعارك الأساسيّة والكبرى تجري في فترة الانتخابات النيابيّة، بسبب اشتداد الحملات الإعلاميّة ومحاولة جذب الرأي العام.
لكن المضحك المبكي في لبنان، أنّ المعارك السياسيّة اشتدّت وطأتها بعد الانتخابات، فانفجر الخلاف الكبير بين "التيار الوطني الحرّ" والقوّات اللبنانيّة" وطار معها "اتّفاق معراب" الذي أسّس للتسوية السياسيّة التي أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهوريّة، والرئيس سعد الحريري إلى رئاسة مجلس الوزراء. كذلك، انفجر خلاف من نوع آخر بين "التيار الوطني الحرّ" و"الحزب التقدّمي الاشتراكي" حول توزيع الحصص داخل الحكومة ورفض "التيّار" إعطاء النائب السابق وليد جنبلاط الوزراء الدروز الثلاثة والإصرار على تمثيل رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان بحقيبة وزاريّة.
ومن جهة ثانية، فإنّ الصراع بين "القوّات" و"التيار" يأخذ أبعاداً جديدة، وهو الحجم داخل الشارع المسيحي، فلا شكّ أنّ قانون الانتخاب النسبي أعطى كل ذي حق حقه، لكنّ الثابت أنّ "القوّات" تحقّق تقدّما واضحاً.
ففي انتخابات العام 2005، خاضت "القوّات" تجربتها النيابيّة الأولى على الرغم من أنّ رئيسها الدكتور سمير جعجع كان في المعتقل، فحَصَدَت 5 نواب، وارتفع هذا الرقم إلى 8 نوّاب عام 2009، ليصل إلى 15 نائباً في الانتخابات الأخيرة؛ في حين أنّ "التيّار الوطني الحرّ" حقّق التسونامي في العام 2005، من ثمّ ربح 27 نائباً مع حلفائه عام 2009، ووصل تكتل "لبنان القوي" إلى 29 نائباً في الانتخابات الأخيرة، أي أنّه بلغ الذروة شعبياً في تسونامي 2005.
وبالنسبة إلى نيل "القوات" 4 حقائب خدماتيّة كتعويض عن الحقيبة السياديّة أو نيابة رئاسة مجلس الوزراء، فإنّ هذا الأمر مرفوض من "التيّار" لأسباب عدّة أبرزها أنّ حزب "القوات" المنظّم إدارياً وسياسياً سيستفيد من تلك الوزارات لتحقيق المزيد من التقدّم خصوصاً أنّ "اتّفاق معراب" محا الصورة القديمة له، والتي كان يستغلها خصومه وعلى رأسهم "التيار العوني" للهجوم عليه وكسب شعبيّة في أقضية جبل لبنان.
إلى ذلك، فان تكبير حجم حزب "القوات" بهذا الشكل سيجعل منه مرجعيّة خدماتيّة سيقصدها الناس، ومعروف جيّداً كم أنّ الخدمات تؤثّر على اللعبة السياسيّة والانتخابيّة، خصوصاً أنّ عمر هذه الحكومة سيطول ويفترض أن تستمر حتى انتخابات العام 2022 إنْ حَصَلت، وبالتالي فإنّ مثل هكذا امتياز لن يمنحه "التيار الوطني الحرّ" لخصمه "القوّات".
ويضاف إلى كل ما سبق علاقات "القوّات" بالقوى الإقليميّة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وثقة المملكة بقيادة معراب، الأمر الذي يمنح "القوّات" هامشاً أكبر للتحرّك، ودوراً كبيراً. وبالتالي فإنّ جمع القوّة السياسيّة مع القوّة الخدماتيّة في حال حصلت على 4 وزارات خدماتيّة لن يأتي بنتائج طيّبة على "التيار الوطني الحرّ" الذي يطمح رئيسه الوزير جبران باسيل للوصول إلى قصر بعبدا والاحتفاظ بقوّة كبيرة في الشارع المسيحي.
ومعلوم أنّ الناس تؤيّد دائماً من في يديه القوّة والسلطة، وبالتالي فإنّ المعارك الدائرة بين "القوّات" و"التيّار" ستستمرّ على رغم معرفة الطرفين أنّه لا يستطيع أحد إلغاء الآخر، والتجربة الماضية أكبر دليل.
 

  • شارك الخبر