أعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، اليوم الاثنين، عن فرض رسوم جديدة على الصادرات في ثالث أكبر بلد منتج لفول الصويا في العالم وخفض حاد في الإنفاق الحكومي في محاولة "طارئة" لضبط ميزانية العام القادم، حيث تسعى حكومة يمين الوسط التي يقودها إلى إقناع صندوق النقد الدولي بتسريع برنامج قرض حجمه 50 مليار دولار.

تأتي الإجراءات التقشفية التي أعلنها الرئيس ماكري ووزير المالية نيكولاس دوخوفني تحت ضغط فقدان العملة المحلية البيزو 16 بالمئة من قيمتها الأسبوع الماضي لتبلغ خسائرها نحو 50 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

وهبط البيزو 4.39 بالمئة إلى 38.70 بيزو للدولار بعد إعلان الإجراءات الحكومية.
كان ماكري، المؤيد لحرية السوق، خفض الضرائب الزراعية عقب توليه السلطة في 2015 محاولا "تطبيع" الاقتصاد بعد 8 سنوات من التدخل الحكومي المكثف في عهد سلفه كريستينا فرنانديز.

وقال ماكري في كلمة بثتها التلفزيون "نعلم أنها ضريبة سيئة ومروعة تتناقض مع ما نحاول تشجيعه: زيادة الصادرات لخلق مزيد من الوظائف عالية الجودة" لكنه أضاف أنها "حالة طارئة" متعهدا بإلغاء الضريبة فور استقرار الاقتصاد.

وقد تتسبب الضرائب الجديدة في تأخر شحنات الحبوب من الأرجنتين — أكبر مصدر في العالم لعلف الصويا وزيت الصويا والمصدر الكبير لفول الصويا الخام والذرة — مع قيام المزارعين وشركات التصدير بمراقبة سعر الصرف انتظارا لأنسب وقت للبيع.

ومن المقرر أن يعقد دوخوفني محادثات غدا الثلاثاء في واشنطن مع كبار مسؤولي صندوق النقد لمناقشة تسريع صرف المبالغ المستحقة وفقا لاتفاق أُبرم في يونيو/ حزيران.

تعيد المتاعب الاقتصادية التي تعيشها الأرجنتين الذكريات الأليمة لأزمة عامي 2001 و2002 التي أفقرت الملايين وأفقدت المستثمرين العالميين الثقة في ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وقال دوخوفني إن انكماش اقتصاد الأرجنتين هذا العام سيكون أشد من الواحد بالمئة المتوقعة.
وأعاد ماكري مرارا خلال كلمته أنه "لا يمكننا مواصلة الإنفاق بأكثر مما نكسب" محذرا من أن الفقر سيزيد بسبب التضخم الذي يتجاوز 30 بالمئة. لكنه طلب من مواطنيه التحلي بالصبر في ظل الجهود الرامية لإنهاء الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد.

وقال ماكري "هذه ليست مجرد أزمة أخرى. يجب أن تكون الأخيرة".

وقالت الحكومة إنها ستعزز برامج الإنفاق الاجتماعي مثل رعاية الأطفال وتخفض عدد الوزارات إلى 10 من 19 وتقلص الإنفاق الرأسمالي — الذي يدعم مشاريع البنية التحتية — بنسبة 27 بالمئة العام القادم.

وقال دوخوفني إن الإجراءات المعلنة اليوم ستسمح لبلاده بتحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

وتباينت ردود أفعال المحللين الاقتصاديين إزاء الإجراءات المعلنة التي قال البعض إنها لا ترقى للتوقعات بينما حذر آخرون من أنها قد تؤجج عدم الاستقرار السياسي في العام القادم.