2018 | 02:58 أيلول 26 الأربعاء
هاكوب ترزيان: اقرار القانون المقترح بفتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة بموازنة 2018 سيبقى منتقصا ان لم تؤلف الحكومة بأسرع وقت لترسيم السياسة السكنية خلال 6 اشهر | مدير عام الطيران المدني محمد شهاب الدين ينفي لليبانون فايلز انّه وافق على اي طلب رسمي قُدّم من اجل الاستحصال على رخصة تسمح بتصوير الطائرات لأنها ترتيبات امنية بالتنسيق مع جهاز امن المطار | ماكرون لليبانون فايلز: المبادرة الفرنسية لمساعدة لبنان في الخروج من مأزقه هي تسريع حل الأزمة السياسية في سوريا وأيضا المؤتمرات الثلاث التي عقدناها | وسائل إعلام عراقية: سماع دوي انفجار كبير وسط أربيل | روحاني: الإدارة الأميركية تنتهك الاتفاقات التي أقرتها الإدارة السابقة | ليبانون فايلز: ماكرون يؤكد من الامم المتحدة انه لا يمكن تأمين عودة مستدامة للنازحين من دون ايجاد حل سياسي لذا يريد العمل مع الرئيسين عون والحريري | الملك عبد الله: حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين | تيمور جنبلاط: ماذا لو كان المريض من عائلتنا كنواب؟ هل كنّا سنتصرف بنفس الطريقة؟ واجبنا كنواب تأمين تمويل الادوية فمعاناة المرضى اولوية انسانية | الجبير: إيران تدعم الإرهاب ليس فقط من خلال حزب الله وإنما أيضا تنظيم القاعدة الذي كان يتنقل بحرية في سوريا | المبعوث الأميركي بشأن إيران براين هوك: علينا التأكد من عدم تكرار سيناريو حزب الله في اليمن والصواريخ التي اطلقت نحو السعودية ايرانية | رئيس مؤسسة الاسكان في رسالة للنواب: المطلوب من دون تردد او نقاش دعم القروض السكنية وحصرها بالمؤسسة | الرئيس عون يلتقي رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة |

10 من 11 ... النتيجة راسب !

مقالات مختارة - الاثنين 03 أيلول 2018 - 07:03 - انطوان فرح

الجمهورية

ما هو لافت اقتصادياً ومالياً في هذه الحقبة ليس المؤشرات السلبية المتراكمة فحسب، بل أيضاً مضمون النقاشات التي تتناول الوضع الاقتصادي، حيث لا تتوفّر رهانات على تحسُّنٍ من أي نوع كان حتى من قِبَل الأكثر تفاؤلاً، وكل النقاشات تتمحور حول سؤال وحيد: هل يصمد الاقتصاد أم لا؟
في عالم المال والاقتصاد هناك دائما مؤشرات يجري الاستناد اليها في تقييم الاداء والتوقعات. ويمكن على سبيل المثال لا الحصر تعداد بعض هذه المؤشرات التي ترِد في لوائح التقييم، سواء لدى المؤسسات المتخصّصة في هذا المجال، او في الاكاديميات حيث يجري تدريس مادة الاقتصاد، ومنها:

1 – حجم الدين العام على الناتج المحلي.
2 – نسبة البطالة.
3- نسبة التضخّم السنوي.
4 – الميزان التجاري.
5 – ميزان المدفوعات.
6 – مؤشر المشتريات.
7 – اسعار الفوائد.
8 – تحرّك سعر العملة.
9 – ثقة المستهلك.
10- تطوّر العجز في الموازنة العامة.
11- الاستقرار العام، سيما السياسي.

هذه المؤشرات تدخل في لوائح تقييم الاقتصاديات في العالم، مع الأخذ في الاعتبار بعض الخصوصيات التي تتمتّع بها كل دولة بشكل منفرد.


اذا حاولنا إسقاط هذه المؤشرات على الوضع اللبناني، سيتبيّن ان الأرقام التي قد ترِد في 10 مؤشرات من أصل 11، تُظهر بما لا يقبل النقاش، تراجعاً مستمراً يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. مع الاشارة الى أن بعض الأرقام لا تتوفّر بدقة كما هي الحال في اقتصاديات أخرى، ومنها على سبيل المثال ارقام نسب البطالة وتوزعها على القطاعات. اذ من غير المعروف ما هي نسبة البطالة وكيف يمكن قياسها في البلد. لكن هناك إجماع على انها الى ارتفاع، خصوصا بعد التداعيات التي تسبّب بها النزوح السوري، بالاضافة الى الركود الاقتصادي الذي ينعكس بطبيعة الحال تراجعاً في التوظيف بشكل عام.


في هذه المؤشرات، يبدو الاقتصاد اللبناني في حال صراع مع البقاء. اذ ان نسبة الدين العام على الناتج المحلي اقتربت من 150%، وهي نسبة مقلقة جعلت لبنان يحتل المرتبة الثالثة عالميا. اما الميزان التجاري فانه في حالة عجز مزمن منذ سنوات طويلة. لكن هذا العجز يزداد صعوبة، اولاً لأن مناعة الاقتصاد تتراجع، وثانيا لأن حجم العجز يزداد مع تراجع حجم التصدير وزيادة حجم الاستيراد.


واذا كان ميزان المدفوعات يشكل الهاجس الأهم للسلطة النقدية التي تراقب هذا المؤشر لضمان استمرار تدفق الرساميل، لتأمين استمرارية تمويل الدولة والقطاع الخاص، واستقرار سعر النقد، فان الحفاظ على هذا المؤشر في وضعية مقبولة، في ظروف اقتصادية ومالية معقدة، له كلفته المرتفعة، وهو ثمن لا بد من دفعه في هذه الأوضاع.


كذلك يبدو مؤشر تحرّك اسعار الفوائد سلبياً، خصوصا ان السياسة التي اعتُمدت في خلال عشرين سنة تقريبا قضت باستقرار اسعار الفوائد في موازاة استقرار الليرة، بعد خفضها تدريجيا في عمل شاق قام به مصرف لبنان بحرفية استثنائية. ومن هنا، يعتبر ارتفاع اسعار الفوائد بمثابة مؤشر سلبي اضافي لا يدعو الى الارتياح، خصوصا ان لا مؤشرات على إمكان اعادة خفض هذه الاسعار في المدى المنظور.


أما المؤشر الأشد خطورة، والأساسي في التقييم الاقتصادي للدول، فهو مؤشر الاستقرار السياسي، الذي بات يسجّل تراجعاً مريباً يدفع الى مزيد من انهيار ثقة المواطن، وثقة المستثمر الاجنبي والمحلي. وللتذكير، فان مؤسسات التصنيف العالمية تمنح الوضع السياسي المساحة الاكبر في التقييم لمنح الدول درجة تصنيف ائتماني.


في النتيجة، يمكن القول ان الاقتصاد لا يزال صامدا في مؤشر وحيد، هو مؤشر سعر العملة الوطنية. وقد نجح مصرف لبنان، وبفضل الثقة التي أمّنها للقطاع المصرفي اللبناني عموماً في تكوين احتياطي مالي ضخم، وصل أخيرا الى 45 مليار دولار، من دون احتساب احتياطي الذهب. هذا الاحتياطي يحمي الليرة، ويمنع تعرّضها لخضّات على غرار ما جرى في كل من تركيا وايران.


ومع ذلك، لا يستطيع اقتصادٌ أن يعيش مستنداً فقط الى سعر عملته، وان يرسُب في 10 مؤشرات، وينجح في مؤشر واحد، ويأمل أن في الامكان الاستمرار طويلاً على هذا المنوال.