تشبه حالة لبنان حالة متّهم محكوم عليه بالإعدام وهو بريء ممّا ارتكبه سواه، لكنّه معلّق على أوتاد أكثر من مشنقة ورقبته معقودة بأكثرمن حبل، وهي مشانق وحبال الطوائف والقوى السياسيّة وطبقة رجال المال المتّفقة على تقاسم المغانم الإداريّة والماليّة والاقتصاديّة والعقاريّة وسواها، والمختلفة على توزيع الحصص بين بعضها البعض، من "يهبش" أكثر من الآخر ليُمسِكَ بمفاصل قرار إدارة البلد أكثرمن غيره.

بهذا المعنى يمكن تشبيه مساعي تشكيل الحكومة بسوق أسهم ماليّة تتداول أوراقها قوى مسيطرة مالياً واقتصادياً وسياسياً وتتسابق وتتشاطر لتكسب أكثر من شركائها وحلفائها، فكيف الحال بخصومها ومنافسيها؟
تتناتش القوى السياسية – الطائفية- مقاعد الحكومة كأنّها ملك خاص أو مشاع رسمي "داشر" لا ينازعها عليه طرف آخر مهما بلغ شأنه إذا لم يكن عضواً في نادي الكبار، أو لم يُسهم في وليمة الخروف البلدي الذي "ينتش كل واحد منه شقفة" من أيّ مكان يستحليه.
وبهذا المعنى وبسبب هذا الواقع يمكن فهم أسباب تعثّر أو تأخّر أو عرقلة تشكيل الحكومات في لبنان، خصوصاً بعد "اتفاق الطائف" وبالأخص بعد التطبيق المشوّه والانتقائي لبعض بنوده، وإغفال تطبيق بنود أخرى وكأنّها ليست موجودة ولم يصادق عليها مجلس النوّاب، السيّد نفسه دوماً وساعة يشاء، حيث يكون في ظروف أخرى ليس سيّد نفسه بل مطواعاً يُنفّذ ما يريده كبار الداخل والخارج.
ولو أمكن منذ سنوات طويلة البحث في تنفيذ وتعديل بعض بنود دستورالطائف لجهة الالتزام بفصل السلطات وتعاونها وتوازنها والمهل الدستوريّة وإلغاء الطائفيّة السياسيّة والانتخاب خارج القيد الطائفي وتطبيق اللامركزيّة الإداريّة واستقلاليّة القضاء وتفعيل المساءلة والمحاسبة وتطوير الاقتصاد، وسواها من أمور أساسيّة تمّ تجاهلها عمداً بهدف ترتيب مصالح قوى الطوائف والسياسة والمال، لأمكن تدارك الكثير من المشكلات التي تعاني منها البلاد الآن .
لذلك فإنّ مشكلة تشكيل الحكومة تتفاقم كلّ مرّة وتتفاقم معها مشكلات البلد، نتيجة الصراع على الحصص والمغانم الذي درجت عليه القوى السياسيّة بتفاهمات كانت مفروضة أيّام الوجود السوري كمرجعيّة لمعظم القوى السياسيّة، وأصبحت الآن هذه التفاهمات مفقودة إلا في ما خصّ مواضيع صغيرة وضيّقة نتيجة غياب مرجعيّة القرار الخارجي أو تعدّده وتنوّعه، والاختلاف عليه داخلياً بحجج كثيرة مثل مراعاة الصلاحيّات والتوازنات والأحجام .