عمم إتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، ضمن الملف الاقتصادي، تقريرا اعدته "الوكالة الموريتانية للأنباء"(وم أ)، عن إحتواء الاراضي الموريتانية موارد هائلة من النفط والغاز، الامر الذي يؤهلها ان تكون أبرز أحد الموردين الى الاسواق الدولية والاوروبية تحديدا.

نص التقرير
وجاء في التقرير:

"تحتوي الأراضي والسواحل الموريتانية حسب المؤشرات المتوفرة على موارد هائلة من النفط والغاز الطبيعي مما يؤهلها لان تكون إحدى الدول النفطية الرئيسية في منطقة شمال إفريقيا في المستقبل كما يساعدها موقعها الجغرافي على أن تكون أحد الموردين الرئيسيين للخام للأسواق الدولية والأوروبية تحديدا.

وتشير وزارة البترول والطاقة والمعادن إلى أن كميات الغاز الطبيعي المكتشف قبالة السواحل الموريتانية تصل إلى 15 تريليون قدم مكعب وتغطي من 30 إلى 50 سنة من الإنتاج المتواصل..

وفيما تتوقع المصالح التقنية لبريتش بتروليوم زيادة حجم الاكتشافات إلى أكثر من 50 تريليون قدم مكعب من الغاز أي ما يعادل إجمالي إنتاج إفريقيا مجتمعة لمدة سبع سنوات، تثير هذه المؤشرات الواعدة اهتمام العديد من شركات النفط العالمية في مقدمتها بريتيش بتروليوم واكسون موبيل وشال وتوتال التي تعد أربع من ضمن الخمس شركات العملاقة في العالم.

التنقيب.. نقطة البداية

بدأ نشاط التنقيب عن النفط في موريتانيا في ستينيات القرن الماضي بعد استقلال البلاد واستمر حتى عام 1992، دون أن يؤدي إلى اكتشافات تجارية. وبعد فترة انقطاع استؤنفت العمليات بشكل مكثف إلى حد كبير في نهاية التسعينيات. وفي هذا السياق كان التقييم الإقليمي لعام 1980 للأحواض الساحلية وحوض "تاودني" مساهما هاما في تسليط الضوء على إمكانات حقول النفط كما شكلت هذه الدراسة من بين أمور أخرى قاعدة معلومات عن هذه الأحواض خلال عمليات الاستكشاف اللاحقة.

وعلى الرغم من تضاعف هذه العمليات خلال هذه الفترة، إلا أن نطاقها يتناسب عكسيا مع مناطق الحوضين المذكورين حيث خضع الحوض الساحلي الذي تبلغ مساحته 184 ألف متر مربع لحملات مكثفة، بينما لم يعرف حوض تاوديني بمساحة 500.000 متر مربع إلا القليل.

وعلى مستوى الحوض الساحلي تم القيام بمسح زلزالي ثنائي الأبعاد ل 84694 كم مربع ومسح ثلاثي الأبعاد ل85000 كيلومتر مربع في أكثر من 71 بئرا تم حفرها، 11 منها قبل توقف النشاط في عام 1992 و 3 في الجزء البري.

وعلى الرغم من الحماسة التي أثارها هذا المسح والتي أدت إلى الموافقة على عشرات من عقود المشاركة في الإنتاج مع العديد من الشركات بما في ذلك توتال وريبسول ووينترشال، فإن نتائج الاستكشاف لم تكن مرضية. ولهذا السبب يوجد حاليا فقط عقدان للتنقيب عن الإنتاج في هذا الحوض الذي يعمل به المشغلان توتال وسبيك.

قطاع المحروقات..رؤية وتنفيذ

تهدف سياسة قطاع النفط والغاز إلى ضمان الإدارة السليمة لصناعة النفط حتى تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للبلاد. وتدور هذه السياسة حول المحاور الآتية:

- تنفيذ الإطار القانوني الجديد الذي يهدف إلى تحديث الشروط لمنح تصاريح النفط، وتحقيق أقصى استفادة من قبل الدولة وترقية المقاولة الوطنية (10 في المائة الآن بالنسبة لصندوق الشركة الوطنية للمحروقات خلال الاستكشاف والتحمل المالي من قبل المشغل)، مع الحفاظ على مستوى مقبول من التزام مشغلي النفط وقد خضعت التسعة (09) عقود الإنتاج الاستكشافي التي تم توقيعها والموافقة عليها حتى الآن لهذا القانون.

- إنشاء قاعدة بيانات لتعزيز الترويج للمقاطع الحرة تعمل على تعظيم فوائد عائدات النفط من خلال زيادة التأثيرات الإيجابية والحد من الآثار البيئية والاجتماعية السلبية وحماية البيئة من خلال بذل جهد كبير أثناء تنقيح الإطار القانوني والتنظيمي لمراعاة المعايير الدولية السارية في صناعة النفط بهدف ضمان حماية أفضل لمواردنا السمكية وبيئتنا بشكل عام.

وسيتم دمج هذا الإجراء مع تنفيذ نظام معلومات بيئي في عام 2011 والانتهاء من دراسة إستراتيجية اجتماعية بيئية أيضا في عام 2012 وضعتها لجنة البيئة، المنصوص عليها في العقد الذي يحكم حقل شنقيط.

- اعتماد قواعد الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية بهدف الحد من الفقر.

2010-2018 إنجازات ومكاسب

شهدت أنشطة الاستكشاف خلال السنوات الأخيرة زخما كبيرا بعد تطبيق قانون المحروقات الجديد (القانون رقم 2010-033 المعدل في 2011 و 2015 على التوالي بموجب القوانين 2011-044 و 2015/016) الذي يمثل إطارا جديدا يهدف إلى تحديث شروط منح تصاريح النفط وتحسين حصة الدولة وتعزيز المؤسسة الوطنية.

ويقضي القانون الجديد بحصول الشركة الوطنية للمحروقات على 10% من أسهم الشركة طيلة فترة الاستغلال مع تحمل المشغل ماليا لذلك مع الحفاظ على مستوى مقبول من التزام مشغلي النفط.

وأثناء تنقيح هذا القانون أعطيت الأهمية للمعايير الدولية المطبقة في الصناعة النفطية، بهدف ضمان حماية أفضل للموارد السمكية والبيئة في موريتانيا بشكل عام كما تم التركيز على اعتماد قواعد الشفافية في إدارة عائدات النفط التي تهدف إلى الحد من الفقر.

ونتيجة لذلك، تم توقيع أربعة عشر (14) عقدا للاستكشاف والإنتاج في المواقع البحرية والبرية بعد موافقة مجلس الوزراء منها 11 عقدا في مرحلة الاستكشاف كما تم الانتهاء من آخر عملية تقسيم مساحية في يوليو عام 2017، بموجب المرسوم رقم 0693 / و.ن.ط.م الصادر عن وزارة النفط والطاقة والمعادن والذي يرفع عدد الكتل البحرية إلى 32 وداخل الساحل إلى 44، مما يسلط الضوء على الشركات الرئيسية التي لديها تصاريح استكشاف في البلاد وهي شركة بريتيش بتروليوم /المملكة المتحدة واكسون موبيل/ الولايات المتحدة الأمريكية وكوزموسنيرجي /الولايات المتحدة وتوتال /فرنسا وتيلواويل المملكة المتحدة وسيبيك من الجزائر. ويضاف إلى هذه الشركات شركة بتروناس المشغلة لشركة شنقيط التي يحكمها عقد مشاركة الإنتاج والتي تم إغلاقها في بداية عام 2018.

تميزت هذه الفترة بالإنجازات التالية:
- دراسة استراتيجية اجتماعية بيئية في عام 2011.
- إنشاء اللجنة البيئية لحقل شنقيط.
- مراجعة تكاليف النفط المتكبدة خلال السنوات التي قضتها بموجب عقود مشاركة الإنتاج.
- إجراء العديد من المسوح الزلزالية البرية والبحرية.

كما شهد الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع الفرعي تحسينات بما في ذلك نموذج CEP الجديد وتخفيف شروط منح CEPs ، ودور الجمعية الوطنية والاعتبارات البيئية في CEP الجديد (C7 ، C14 ، C17 و C22) والتعديلات (المصادقة على C18) الموقعة عام 2017 من خلال:

- بناء القدرات (المادة 21-1): إدخال مساهمة سنوية قابلة للتداول لبناء القدرات في نظام إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. سيتم تسديد هذه المساهمة من قبل الأخير في حالة التطوير.

- المساهمة السنوية في ميزانية اللجنة البيئية (المادة 6-10) من مرحلة الاستكشاف.

- دراسة أفضل لمرحلة التخلي عن الحقول (المادة 23-2 د)، عن طريق البدء في تغذية حساب الضمان المقصود لتمويل عمليات التخلي عن السنة الأولى للإنتاج.

فضلا عن ذلك شكل عام 2017 فرصة مكثفة للاتصال مع مختلف الشركات العاملة في مجال البحث والاستغلال والتي أبدت اهتماما كبيرا بالاستثمار في البلد خصوصا في ضوء الاكتشافات الأخيرة في الحوض الساحلي، والشفافية وجاذبية الإطار التنظيمي الوطني.

كما شكلت مشاركة موريتانيا لأول مرة في أكبر مؤتمر للنفط البحري خارج البورصة في العالم في هيوستن خلال شهر مايو والعرض الذي قدمه وزير البترول والطاقة والمناجم حول حالة النشاط النفطي في موريتانيا واحتمالات تنميتها فرصة لجذب اهتمام كبار المشغلين وشركات الخدمات في الخارج الموريتاني.

في نوفمبر 2017، افتتح وزير الطاقة والمناجم في لندن مجلس الأعمال البريطاني الموريتاني ليعمل كمنصة للتداول ويزيد من تدفق الاستثمارات البريطانية إلى موريتانيا.

وبناء على الشراكات التي تم تطويرها مع مشغلي النفط الموجودين في موريتانيا، تم التركيز بشكل خاص على إدارة البيانات النفطية. وفي هذا السياق أوفدت شركة BP فريقا من الخبراء قاموا بتنظيم ورشة عصف ذهني مع فريق إدارة البيانات وإعداد تقرير تشخيصي وتوصيات في هذا الصدد.

الغاز الموريتاني

تطوراهتمام كبريات الشركات العاملة في مجال النفط والغاز مؤخرا بالمياه العميقة لإفريقيا الغربية، حيث وقعت شركة أكسون موبيل في أوائل ديسمبر ثلاثة عقود لتقاسم الإنتاج مع موريتانيا في المقاطع البحرية C14 وC17 و C22 تحصل المجموعة الأميركية بموجبها على 90% من هذه التراخيص مقابل 10% للشركة الموريتانية للمحروقات.

وتبلغ مساحة المنطقة التي دفعت شركة Exxon مقابل توقيع عقود الإنتاج بها 70 مليون دولار، حوالي 34.000 كم2 بعمق 1000 إلى 3500 متر.

وبالإضافة إلى اكسون موبيل، تتوفر لدى شركة بريتيش بتروليوم وتوتال أيضا مشاريع مهمة في أعماق البحر في موريتانيا حيث وقعت المجموعة الفرنسية في الربيع الماضي عقدا لتقاسم الإنتاج بالمقطع C7 يمتلك مقابل 90% . كما أنها حاضرة ب %90 أخرى في رخصة المقطع C9.

وفي مايو الماضي أعلنت شركتا BP و Kosmos Energ عن اكتشاف جديد في "سيار" في عرض المياه العميقة لموريتانيا والسنغال.

وفقا لشركة كوزموس، فإن الحقل المعني، الواقع بالقرب من حقل Turtle يتوفر على 425 جم 3 من الاحتياطي القابل للاسترداد وتعتزم الشركة تركيب محطتي تسييل عائم بسعة إجمالية قدرها 4.6 مليون طن سنويا بهدف الحد من الاستثمار المطلوب.

وفي مايو الماضي أعلنت شركتا BP و Kosmos Energy عن اكتشاف جديد في "سيار" في عرض المياه العميقة لموريتانيا والسنغال.

وفقا لشركة كوزموس، فإن الحقل المعني، الواقع بالقرب من حقل Turtle يتوفر على 425 جم 3 من الاحتياطي القابل للاسترداد وتعتزم الشركة تركيب محطتي تسييل عائم بسعة إجمالية قدرها 4.6 مليون طن سنويا بهدف الحد من الاستثمار المطلوب.

و تخطط شركة BP لاتخاذ قرار استثماري مع شركائها بخصوص Tortue في عام 2018 على أن يبدأ الإنتاج في عام 2021 وتشغيل أول قطار تسييل بسعة (2.3 مليون طن / سنة) في نفس العام وقطاع آخر بسعة مماثلة في عام 2023. وبعد استثمار الشركة لمليار دولار في شراء 62% من حصة كوسموس أنرجي والمتعلقة بالمقاطع C6 ، C8 ، C12 ،C13 وتموقعها كفاعل وشريك اقتصادي هام في السوق الواعدة للغاز بموريتانيا، وبعد تنظيمها في نواكشوط للعرض الشامل حول توقعات أسواق الطاقة على مدى العشرين سنة المقبلة، جاءت زيارة الرئيس التنفيذي لهذا العملاق النفطي والغازي مؤخرا لموريتانيا لتؤكد التقدم الحاصل فى مشروع تورتي الكبير آحميم وسط التأكيد على أن كميات الغاز المحقق اكتشافها لحد الساعة 15 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة.

كما تتوقع المصالح التقنية لبريتش بتروليوم زيادة حجم الاكتشافات إلى أكثر من 50 تريليون قدم مكعب من الغاز أي ما يعادل إجمالي إنتاج افريقيا مجتمعة لمدة سبع سنوات، مع التأكيد على أن بمقدور كميات كهذه تغطية 30 إلى 50 سنة من الإنتاج.

توتال TOTAL في دائرة الاستثمار

وقع عملاق النفط والغاز توتال مؤخرا مع الحكومة الموريتانية على عقد استكشاف وإنتاج للنفط والغاز بالمياه الإقليمية لموريتانيا في المقطع س7 في الحوض الساحلي. ويأتي توقيع هذا العقد في ظروف مواتية للاستثمار ما فتئت موريتانيا تعمل على تحسينها وتوفرها للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وبدأت توتال، التي عززت وجودها في موريتانيا خلال العام الماضي، برنامج استكشاف واسع في أوائل عام 2018، والذي شمل 3 مسوحات زلزالية تغطي 13000 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية الموريتانية. كما تخطط لحفر بئرين استكشافيين بحلول عام 2019.

ويعتبر دخول كبريات الشركات العالمية واستثمارها بقوة في مشاريع النفط والغاز في موريتانيا دليل على نجاعة وكفاءة الخطط الاستراتيجية والاقتصادية للدولة.

وبانطلاق استثمارات شركات النفط والغاز الكبرى عبر توقيع عقد الاستكشاف والإنتاج تكون موريتانيا قد دخلت من الباب الواسع لدائرة الاهتمام والاستثمار العالميين في مجال النفط والغاز.

ويؤكد رئيس دائرة إفريقيا في شركة "توتال" كي موريس: "اننا وجدنا في موريتانيا ميزة تنافسية كبيرة وسهولة كبرى في مدونة الاستثمار وتطوير الأعمال ويمكننا العمل في ظل مناخ يطبعه الأمن والإستقرار والشفافية. في المقابل هناك اكراهات بيئية ومحيطية تفرض الدولة الموريتانية الالتزام بها والعمل بمقتضاها وسنعمل جادين على التقيد بها".