2018 | 17:03 أيلول 19 الأربعاء
جريح نتيجة انقلاب سيارة واحتراقها على جسر العدلية باتجاه الاشرفية وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تسهيل السير في المحلة | الخارجية الأميركية: إيران تساعد حزب الله على تصنيع الصواريخ والصاروخ الذي أطلق على مطار الرياض من اليمن إيراني الصنع | الإليزيه: ماكرون سيلتقي ترامب وروحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة | حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى جل الديب | التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا الى جل الديب | القضاء العراقي يحكم بالإعدام على "نائب" زعيم تنظيم داعش | الرئيس عون: كما قاومنا من أجل حريتنا وسيادتنا واستقلالنا علينا اليوم أن نقاوم من أجل إنقاذ وطننا | الرئيس عون محذراً من خطورة الشائعات على لبنان: لا الليرة في خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس | لجنة المال والموازنة أرجأت جلستها برئاسة كنعان المقررة الاثنين المقبل الى العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين الواقع فيه 1 تشرين الاول بسبب تزامنها مع الجلسة العامة | الكرملين: سندرس معطيات الجانب الإسرائيلي عن سلوكه فوق سوريا حين تصلنا ولدينا معلومات دقيقة عن عمليات التحليق في مكان وزمان تواجد "إيل 20" | بري يدعو الى جلسة عامة للمجلس النيابي في 24 و25 من الجاري | جهة الدفاع عن مرعي طلبت في مذكرتها النهائية تبرئة حسن مرعي من جميع التهم الموجّهة إليه في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري |

أزمة القروض السكنية: لا جديد

مقالات مختارة - الثلاثاء 28 آب 2018 - 06:36 - ايفا ابي حيدر

الجمهورية

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد والتي تفاقمت مع توقف القروض السكنية المدعومة، يبدو اللبناني متعلقا بـ«حبال الهوا» حتى بات يظن انه بمجرد الاعلان عن ان أزمة الاسكان في طريقها الى الحل يعني سيتم منح القروض المدعومة صباح اليوم التالي. في حين ان التدقيق بما أُعلن أمس، يبيّن ان لا جديدا في الأزمة، التي تدور في حلقة مُفرغة.
تحت عنوان «ازمة الاسكان في طريقها الى الحل» أفادت وزارة المالية في بيان أمس ان وزير المالية علي حسن خليل جدّد التأكيد على موقف وزارة المالية القاضي بموافقتها على تحمّل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة، وأعلن أن تحضير الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة بدأ العمل على إعدادها لتكون جاهزة في فترة وجيزة جداً.


كلام خليل جاء في خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود حيث جرى عرض الصيغ المقترحة، وتمّ التفاهم في ضوء موقف وزير المالية، على البدء بتحضير الآليات وفق الصيغة المقترحة لكي تجد أزمة القروض السكنية طريقها إلى الحل.


ولدى التدقيق في الحلول المطروحة، يؤكد المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود لـ»الجمهورية» ان لا شيء جديدا في ما يخصّ هذه الأزمة وما يُقال عن حلول هو مجرد تكرار لاقتراحات سابقة منها ان تتحمّل الدولة اللبنانية كلفة دعم الفائدة على القروض عبر وزارة المالية، لكن يبقى البحث جاريا عن آلية العمل ومن اين سيأتي الدعم؟ أكان عبر تخفيض الضريبة للمصارف، ام عبر دعم مباشر من المالية...


وأوضح لحود ان عزم وزارة المالية تحمّل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة يعني اسناد الدور الذي كان يقوم به المركزي من دعم لفوائد القروض الى وزارة المالية، لكنه اوضح ان هذه الخطوة لا تعني مطلقا ان الفوائد على القروض الاسكانية ستنخفض الى نحو 3% كما كان سائدا. وأكد لحود انه لم يتم خلال اللقاء التطرّق الى نسبة الفائدة التي سيتم تحديدها على القروض السكنية خصوصا وان الفوائد المعمول بها في السوق اليوم مرتفعة جدا، لذا يفترض ان تعود الى حجمها الطبيعي وعلى هذا الاساس تُدرس الفائدة.


وردا على سؤال، أكد لحود انه لا يمكننا القول ان أزمة الاسكان حُلّت اذ لا زلنا ندرس آليات العمل المطلوبة، وقد يتبيّن في سياق المعالجة اننا بحاجة الى تشريع قانوني او الى حكومة لاقراره، كما لا شيء يمنع التوصل الى حل مع المصارف، وهو أمر لا يحتاج الى تشريع.


عن اوجه الشبه او الاختلاف بين هذا الاقتراح الذي تعدّه المالية ومشروع القانون الذي أعدّه تيار «المستقبل» و»كتلة لبنان القوي»، قال لحود: هذان المشروعان يقترحان دعم الفوائد عبر تخفيض الضريبة على المصارف، وفي حال لم ينجح هذا الاقتراح هناك اقتراح بدعم الفوائد ايضا انما بالدفع للمصارف بدلا من خفض الضريبة على المصارف.


واكد لحود ان الأزمة الاسكانية، رغم عدم معرفتنا وعدم اقتناعنا حتى الساعة بأسبابها وخلفياتها، خلقت خضّة اقتصادية في البلد نأمل في معالجتها في اسرع وقت ممكن نظرا لتداعياتها على الاقتصاد. فتملّك مسكن حق مقدس ينصّ عليه الدستور لكل مواطن لبناني.


ولفت الى ان الاسكان يقدّم نحو 5 الاف قرض اسكاني سنويا بقيمة الف مليار ليرة يتمّ ضخها في السوق العقارية تدفعها المصارف الى جانب الدعم المقدّم من المركزي والاصح انه ليس دعما مباشرا من المركزي بل استخدام لأموال الاحتياطي الالزامي. ويبلغ عدد القروض السكنية التي نالت موافقة حتى اليوم قبل توقّف القروض المدعومة والتي يعود قسم منها الى رزمة العام 2018 والقسم الآخر الى رزمة العام 2019 نحو 1700 اتفاقية، بما يعني ان هناك نحو 3300 قرض متوقف. كما يتوقّع ان يفوق هذا العدد عند ايجاد حل لهذه الأزمة.