2018 | 07:35 كانون الأول 10 الإثنين
مصادر في مطار دمشق: لا يوجد عدوان على المطار والحركة فيه طبيعية | إصابة 6 إسرائيليين بجروح بالغة في إطلاق نار بمستوطنة عوفرا بالضفة الغربية | اسرائيل استقدمت حفارة ضخمة بدأت العمل مقابل بوابة فاطمة | الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف جوية في محيط مطار دمشق الدولي | سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن يؤكدون أن القرار رقم 2216 يمثل خارطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية | مصادر قريبة من النائب نديم الجميل للـ "أل بي سي": كان الجميل يقدم ملاحظات على أداء القيادة داخل اجتماعات مكتب الكتائب السياسي لكن هذه الملاحظات لم تكن تلقى آذان صاغية ما دفعه الى الخروج عن صمته | أوساط المستقيليين من حزب الكتائب للـ"أل بي سي": ما يحكى عن تشكيل لجان وتقديم تقارير غير دقيق لأن ما حصل لا يتعدى تسمية الحزب لمقرري لجان من دون أن يرتقي الأمر الى تشكيل هذه اللجان | اوساط من داخل حزب الكتائب للـ "أل بي سي": الحزب يتوجه الى تأسيس 6 لجان بهدف القيام بتحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت الى خسارة حزب الكتائب لمقاعد نيابية في الانتخابات | ألان عون للـ "أم تي في": حزب الله قال أنه لا يزعجه اعطائنا الثلث المعطل وأكثر أي 15 وزيرا لكن الصمد قال العكس وواضح ان حزب الله طرح ودعم العقدة السنية | ألان عون للـ "أم تي في": لا نريد أن يعتذر الحريري بل نريد ان يقترح شيئا ما ولم يكن هدفنا الحصول على 11 وزيرا وليس صحيحا أن الرئيس يرفض التنازل عن وزير من حصته كي لا يخسر الثلث المعطل | آلان عون للـ"أم تي في": قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزءاً من التعقيدات الحكومية الحاصلة اليوم | مصدر وزاري في تيار المستقبل لـ"المنار": مقترح حكومة 32 وزيرا هو بدعة سياسية لن تمر في بيت الوسط |

أزمة القروض السكنية: لا جديد

مقالات مختارة - الثلاثاء 28 آب 2018 - 06:36 - ايفا ابي حيدر

الجمهورية

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد والتي تفاقمت مع توقف القروض السكنية المدعومة، يبدو اللبناني متعلقا بـ«حبال الهوا» حتى بات يظن انه بمجرد الاعلان عن ان أزمة الاسكان في طريقها الى الحل يعني سيتم منح القروض المدعومة صباح اليوم التالي. في حين ان التدقيق بما أُعلن أمس، يبيّن ان لا جديدا في الأزمة، التي تدور في حلقة مُفرغة.
تحت عنوان «ازمة الاسكان في طريقها الى الحل» أفادت وزارة المالية في بيان أمس ان وزير المالية علي حسن خليل جدّد التأكيد على موقف وزارة المالية القاضي بموافقتها على تحمّل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة، وأعلن أن تحضير الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة بدأ العمل على إعدادها لتكون جاهزة في فترة وجيزة جداً.


كلام خليل جاء في خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود حيث جرى عرض الصيغ المقترحة، وتمّ التفاهم في ضوء موقف وزير المالية، على البدء بتحضير الآليات وفق الصيغة المقترحة لكي تجد أزمة القروض السكنية طريقها إلى الحل.


ولدى التدقيق في الحلول المطروحة، يؤكد المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود لـ»الجمهورية» ان لا شيء جديدا في ما يخصّ هذه الأزمة وما يُقال عن حلول هو مجرد تكرار لاقتراحات سابقة منها ان تتحمّل الدولة اللبنانية كلفة دعم الفائدة على القروض عبر وزارة المالية، لكن يبقى البحث جاريا عن آلية العمل ومن اين سيأتي الدعم؟ أكان عبر تخفيض الضريبة للمصارف، ام عبر دعم مباشر من المالية...


وأوضح لحود ان عزم وزارة المالية تحمّل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة يعني اسناد الدور الذي كان يقوم به المركزي من دعم لفوائد القروض الى وزارة المالية، لكنه اوضح ان هذه الخطوة لا تعني مطلقا ان الفوائد على القروض الاسكانية ستنخفض الى نحو 3% كما كان سائدا. وأكد لحود انه لم يتم خلال اللقاء التطرّق الى نسبة الفائدة التي سيتم تحديدها على القروض السكنية خصوصا وان الفوائد المعمول بها في السوق اليوم مرتفعة جدا، لذا يفترض ان تعود الى حجمها الطبيعي وعلى هذا الاساس تُدرس الفائدة.


وردا على سؤال، أكد لحود انه لا يمكننا القول ان أزمة الاسكان حُلّت اذ لا زلنا ندرس آليات العمل المطلوبة، وقد يتبيّن في سياق المعالجة اننا بحاجة الى تشريع قانوني او الى حكومة لاقراره، كما لا شيء يمنع التوصل الى حل مع المصارف، وهو أمر لا يحتاج الى تشريع.


عن اوجه الشبه او الاختلاف بين هذا الاقتراح الذي تعدّه المالية ومشروع القانون الذي أعدّه تيار «المستقبل» و»كتلة لبنان القوي»، قال لحود: هذان المشروعان يقترحان دعم الفوائد عبر تخفيض الضريبة على المصارف، وفي حال لم ينجح هذا الاقتراح هناك اقتراح بدعم الفوائد ايضا انما بالدفع للمصارف بدلا من خفض الضريبة على المصارف.


واكد لحود ان الأزمة الاسكانية، رغم عدم معرفتنا وعدم اقتناعنا حتى الساعة بأسبابها وخلفياتها، خلقت خضّة اقتصادية في البلد نأمل في معالجتها في اسرع وقت ممكن نظرا لتداعياتها على الاقتصاد. فتملّك مسكن حق مقدس ينصّ عليه الدستور لكل مواطن لبناني.


ولفت الى ان الاسكان يقدّم نحو 5 الاف قرض اسكاني سنويا بقيمة الف مليار ليرة يتمّ ضخها في السوق العقارية تدفعها المصارف الى جانب الدعم المقدّم من المركزي والاصح انه ليس دعما مباشرا من المركزي بل استخدام لأموال الاحتياطي الالزامي. ويبلغ عدد القروض السكنية التي نالت موافقة حتى اليوم قبل توقّف القروض المدعومة والتي يعود قسم منها الى رزمة العام 2018 والقسم الآخر الى رزمة العام 2019 نحو 1700 اتفاقية، بما يعني ان هناك نحو 3300 قرض متوقف. كما يتوقّع ان يفوق هذا العدد عند ايجاد حل لهذه الأزمة.