2018 | 00:30 أيلول 21 الجمعة
الخارجية الأميركية: سنحمل النظام الإيراني المسؤولية عن أي هجمات على منشآتنا في العراق | وصول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى دارة النائب زياد حواط الذي يقيم عشاء على شرف شخصيات سياسية ورسمية | الخارجية الأميركية: على السلطة الفلسطينية وقف توفير الأموال لعائلات الإرهابيين والأسرى | الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن: نرفض الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الخان الأحمر | البيت الأبيض: ترامب سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة مصر وإسرائيل وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وبريطانيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة | وسائل اعلام إسرائيلية: السيد نصر الله تحدث بشكل واضح وبسيط وحماسي وفق أسلوبه عن ما يجب علينا جميعا ان نعرفه | وسائل اعلام إسرائيلية: بالرغم من الهجمات الإسرائيلية الدقيقة لاتزال الصواريخ تتسرب الى داخل لبنان | "الوكالة الوطنية": طائرات إسرائيلية ألقت قنابل مضيئة فوق البحر جنوب مدينة صور | "الاناضول": مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أهمية الاتفاق المبرم مع روسيا المتعلق بوقف الهجمات على "منطقة خفض التوتر" بإدلب السورية | واشنطن تضيف 33 مسؤولا عسكريا روسيا إلى قائمة العقوبات وتفرض عقوبات على هيئة عسكرية صينية لشرائها مقاتلات سوخوي روسية ومنظومة الدفاع إس 400 | كهرباء لبنان تطالب الرئيس عون بالتدخل لتأمين اعتمادات لشراء المزيد من الفيول والغاز أويل لتغطية النقص حتى آخر السنة جراء ارتفاع أسعار النفط | غوتيريس: من الضروري للغاية تفادي أي حرب بين حزب الله وإسرائيل وإن حصلت هذه الحرب ستكون أكثر دمارا بكثير من السابقة |

جنبلاط مُحق "بالثلاثة"... و"القلَق الميثاقي" يُعالج بالتفسير أو بالإجماع

الحدث - الجمعة 24 آب 2018 - 06:02 - حـسـن ســعـد

على الرغم من "جوهريّة" العقدة الدرزيّة، إلا أنها لا تَستَوجب هذا القدر من التعقيد المُعطِّل في التعامل معها، خصوصاً إذا ما تذكّر المعنيّون بتشكيل الحكومة ما حصل في بعض الحكومات، التي شُكِّلت بعد الخروج السوري في الفترة الممتدّة من العام 2005 حتى اليوم.

حيث شارك النائب "السابق" وليد جنبلاط في كل الحكومات، إلا أن المشاركات المُميّزة تمثّلت بالتالي:
- في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (2005 - 2008)، التي افتقدت خلال ولايتها إلى "الشرعية الميثاقية" بسبب إستقالة كامل وزراء الطائفة الشيعيّة منها، كان لجنبلاط 3 وزراء من أصل 24 وزيراً، "درزيّان ومسيحي"، رغم أن ذلك يخالف العُرف المتّبع في الحكومات المؤلّفة من 24 وزيراً، هم الوزراء "مروان حمادة، غازي العريضي ونعمة طعمة".
- في حكومة الرئيس سعد الحريري (2009 - 2011)، التي أُسقِطَت بإستقالة الثلث المُعطِّل منها، كان لجنبلاط 3 وزراء "دروز" من أصل 30 وزيراً، جميعهم ينتمون إلى الحزب التقدمي الإشتراكي، هم الوزراء "غازي العريضي، أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور".
- في حكومة الرئيس تمام سلام (2014 - 2016)، كان لجنبلاط وزيران "درزيّان" من أصل 24 وزيراً، ينتميان إلى الحزب التقدمي الإشتراكي، هما الوزيران "أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور".
بينما، وفي الفترة ذاتها، اقتصرت مشاركة المير طلال ارسلان على الحكومات التالية:
- حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (2008 - 2009)، رغم أنه لم يكن نائباً في حينه.
- حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (2011 - 2014)، التي استقال منها وعُيّنَ مكانه الوزير مروان خير الدين.
- حكومة الرئيس سعد الحريري (2016 - ...) التي تُصرّف الأعمال حالياً بإنتظار تشكيل الحكومة الجديدة.
تُبيّن هذه المعطيات أنه سبَقَ لجنبلاط أن احتكر تمثيل طائفته درزيًاً وحزبيّاً في حكومة الحريري (2009 - 2011) علماً أن ارسلان كان نائباً في تلك الفترة، وأيضاً سبق لجنبلاط أن تمثَّلَ سياسياً بما يفيض عن تمثيله الطائفي كما في حكومة السنيورة (2005 - 2008)، ورغم ذلك لم يُسجَل أن فريقاً أبدى اعتراضاً أو قلقاً.
المشكلة ليست عند جنبلاط المتمسّك بحقه في تمثيل طائفته حكوميّاً بالوزراء الثلاثة، بل المشكلة عند مَن ما يزال يتّبع "عُرف" توزيع المقاعد الوزارية على الطوائف رغم علمه بأن هذا "العُرف" لا يتناسب مع "جدول" توزيع المقاعد النيابيّة طوائفيّاً، وبالتالي لا يمكن للجمع بين "العُرف والجدول" أن يجعل من نتائج الانتخابات النيابيّة معياراً صالحاً لـ "تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة" وفق منطوق المادة (95) من الدستور.
والصحيح أنّ الانتخابات النيابية التي جرت على أساس قانون انتخابي "مشكوك بنسبيّته" قد أنتجت أحجاماً طائفيّة "لا سياسيّة"، بدليل سعي البعض - للتمويه رغم الإنكشاف - إلى "مقايضة" وزير مسلم بوزير مسيحي أو بالعكس.
لا علاج دائم لقلق البعض من قدرة جنبلاط أو غيره من المشاركين في الحكومة على تعطيل عملها "ميثاقيّاً" إلا من خلال تفسير في مجلس النوّاب "سيّد نفسه" أو "إجماع" من المكونات الطائفيّة والقوى السياسيّة يجزم بأنّ:
مقتضى الفقرة (ي) من مقدمّة الدستور "لا شرعيّة لأيّ سُلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" لا يَسرِي على أعمال ومقرّرات أيّ سُلطة بعد إنشائها، بحُكم أنّ "الشرعيّة الميثاقيّة" هي شرعيّة تأسيسيّة لا إجرائيّة.