2019 | 05:50 حزيران 25 الثلاثاء
مندوب واشنطن لمجلس الأمن: على طهران إدراك أن الهجمات في الخليج غير مقبولة | مجلس الأمن الدولي يدعو إلى حل الخلافات في منطقة الخليج بالحوار وبطريقة سلمية | "التحكم المروري": قتيل نتيجة تدهور مركبة على الطريق البحرية محلة البربارة باتجاه جبيل | علوش: اريد ان اعرف ما هي الحقوق التي يطالب البعض باسترجاعها على أساس طائفي ومن أي طائفة بالذات وبناء على أي دستور؟ | سفير إيران في الأمم المتحدة: الأجواء غير مواتية حتى الآن للحوار مع الولايات المتحدة | مسؤول سعودي: بومبيو والعاهل السعودي وولي العهد بحثوا ضمان استقرار أسواق الطاقة وحرية الملاحة | خليل: لبنان ليس أرضاً لتنفيذ أحلام المستشارين وأزماتنا الاقتصادية ليست مجالاً للاستثمار على حساب القضايا المركزية للعرب | علي درويش: اي تسوية سياسية في المنطقة لا يمكن ان تكون على حساب لبنان | السفارة الأميركية في الإمارات: بومبيو بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد التصدي للخطر الإيراني في المنطقة | ظريف: ترامب محق مئة في المئة في أن استخدام القوة العسكرية لا مجال له في الخليج الفارسي | انتهاء الجلسة المسائية للجنة المال بإقرار موازنات وزارات الاقتصاد والسياحة والإعلام مع طلب ايضاحات حول بدلات الاتعاب وشطب أي مخالفة | بلال عبدالله للـ"ان بي ان": اليوم أقرينا موازنة وزارة الدفاع و ألى أن مؤسسة الجيش ساهمت بخفض الإنفاق و هذا ما لم نشهده في وزارات اخرى |

جنبلاط مُحق "بالثلاثة"... و"القلَق الميثاقي" يُعالج بالتفسير أو بالإجماع

الحدث - الجمعة 24 آب 2018 - 06:02 - حـسـن ســعـد

على الرغم من "جوهريّة" العقدة الدرزيّة، إلا أنها لا تَستَوجب هذا القدر من التعقيد المُعطِّل في التعامل معها، خصوصاً إذا ما تذكّر المعنيّون بتشكيل الحكومة ما حصل في بعض الحكومات، التي شُكِّلت بعد الخروج السوري في الفترة الممتدّة من العام 2005 حتى اليوم.

حيث شارك النائب "السابق" وليد جنبلاط في كل الحكومات، إلا أن المشاركات المُميّزة تمثّلت بالتالي:
- في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (2005 - 2008)، التي افتقدت خلال ولايتها إلى "الشرعية الميثاقية" بسبب إستقالة كامل وزراء الطائفة الشيعيّة منها، كان لجنبلاط 3 وزراء من أصل 24 وزيراً، "درزيّان ومسيحي"، رغم أن ذلك يخالف العُرف المتّبع في الحكومات المؤلّفة من 24 وزيراً، هم الوزراء "مروان حمادة، غازي العريضي ونعمة طعمة".
- في حكومة الرئيس سعد الحريري (2009 - 2011)، التي أُسقِطَت بإستقالة الثلث المُعطِّل منها، كان لجنبلاط 3 وزراء "دروز" من أصل 30 وزيراً، جميعهم ينتمون إلى الحزب التقدمي الإشتراكي، هم الوزراء "غازي العريضي، أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور".
- في حكومة الرئيس تمام سلام (2014 - 2016)، كان لجنبلاط وزيران "درزيّان" من أصل 24 وزيراً، ينتميان إلى الحزب التقدمي الإشتراكي، هما الوزيران "أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور".
بينما، وفي الفترة ذاتها، اقتصرت مشاركة المير طلال ارسلان على الحكومات التالية:
- حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (2008 - 2009)، رغم أنه لم يكن نائباً في حينه.
- حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (2011 - 2014)، التي استقال منها وعُيّنَ مكانه الوزير مروان خير الدين.
- حكومة الرئيس سعد الحريري (2016 - ...) التي تُصرّف الأعمال حالياً بإنتظار تشكيل الحكومة الجديدة.
تُبيّن هذه المعطيات أنه سبَقَ لجنبلاط أن احتكر تمثيل طائفته درزيًاً وحزبيّاً في حكومة الحريري (2009 - 2011) علماً أن ارسلان كان نائباً في تلك الفترة، وأيضاً سبق لجنبلاط أن تمثَّلَ سياسياً بما يفيض عن تمثيله الطائفي كما في حكومة السنيورة (2005 - 2008)، ورغم ذلك لم يُسجَل أن فريقاً أبدى اعتراضاً أو قلقاً.
المشكلة ليست عند جنبلاط المتمسّك بحقه في تمثيل طائفته حكوميّاً بالوزراء الثلاثة، بل المشكلة عند مَن ما يزال يتّبع "عُرف" توزيع المقاعد الوزارية على الطوائف رغم علمه بأن هذا "العُرف" لا يتناسب مع "جدول" توزيع المقاعد النيابيّة طوائفيّاً، وبالتالي لا يمكن للجمع بين "العُرف والجدول" أن يجعل من نتائج الانتخابات النيابيّة معياراً صالحاً لـ "تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة" وفق منطوق المادة (95) من الدستور.
والصحيح أنّ الانتخابات النيابية التي جرت على أساس قانون انتخابي "مشكوك بنسبيّته" قد أنتجت أحجاماً طائفيّة "لا سياسيّة"، بدليل سعي البعض - للتمويه رغم الإنكشاف - إلى "مقايضة" وزير مسلم بوزير مسيحي أو بالعكس.
لا علاج دائم لقلق البعض من قدرة جنبلاط أو غيره من المشاركين في الحكومة على تعطيل عملها "ميثاقيّاً" إلا من خلال تفسير في مجلس النوّاب "سيّد نفسه" أو "إجماع" من المكونات الطائفيّة والقوى السياسيّة يجزم بأنّ:
مقتضى الفقرة (ي) من مقدمّة الدستور "لا شرعيّة لأيّ سُلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" لا يَسرِي على أعمال ومقرّرات أيّ سُلطة بعد إنشائها، بحُكم أنّ "الشرعيّة الميثاقيّة" هي شرعيّة تأسيسيّة لا إجرائيّة.


 

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني