صدر عن المكتب الإعلاميّ للنائب نعمة افرام الردّ التاليّ:

جانب المدّعي صفة "المحرّر السياسيّ" في موقع " ليبانون ديبايت"،

في زمن الأزمات الكبرى التي تطال الإنسان في لبنان، يتجسّد الفعل المسؤول باعتماد أبسط الطرق وأفعلها بعيداً عن البروتوكولات العقيمة التي لا تجدي نفعاً ولا تطعم خبزاً، وذلك من خلال تحرّك استثنائيّ قرّرته لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابيّة لمعالجة أزمة القروض الاسكانيّة والتباحث في شأن الضائقة الاقتصاديّة - الاجتماعيّة، وهذا أبسط الواجب من جهّة.
من جهّة ثانية، تسقط كلّ قيمة اعتبارية شخصيّة أو معنويّة افتراضيّة، عندما يتعلّق الموضوع بأوجاع المواطنين. وعليه، فالنائب افرام على استعداد ليس فقط للّقاء مع الوزراء والمسؤولين كافة، بل للنوم في حرم الوزارات والمؤسّسات الرسميّة لإيجاد الحلول.
ثالثاً، يبدو يفوتك الكثير من المعرفة في عمل الشأن العام كما في التحرير السياسيّ. فالدستور اللبنانيّ واضح في شأن الفصل بين السلطات، لا سيما التشريعيّة والتنفيذيّة، كما هو واضح في شان التعاون ما بينها. ومن منطلق التعاون، كانت خطوة اللجنة ناحية وزير المال، وهي مبادرة لا علاقة لها لا بالمراقبة ولا بالمحاسبة، ولا تخصّ شخص النائب افرام كرئيس للّجنة. بل هي تأكيد على المسار المؤسّساتي المعتمد في اللجنة بالتشارك مع زملائه النوّاب الأعضاء، وعلى قرارها التحرّك بشكل استثنائي، وسط مؤشرّات انهياريّة وفي ظلّ حكومة تصرّف الأعمال ليس إلاّ. والخطوة هذه ستستكمل مع كافة المسؤولين المعنيين بالقضيّة المُلحّة، لإيجاد آليّة مناسبة لاستئناف القروض.
أمّا وقد تم إيضاح ما أغفل عليك، إلاّ أنّ ذلك لا يعفيك من تحمّل مسؤوليّة نشرك مراراً وتكراراً في معرض ادّعاء الجدّية واعتماد التصويب، سخافات ليست ببريئة، وفيها من القدح والذمّ ما يقع تحت طائلة القانون، وهو شأن ليس من شيم القّيمين على الموقع الإخباريّ "ليبانون ديبايت".
وعليه، وعملاً بالقوانين المرعيّة الاجراء، يطلب نشر الردّ هذا حرفيّاً ودون انتقاص، في نفس المكان الذي تمّ نشر المقال الذي يحمل عنوان" نعمة... "اضرب فريم" بتاريخ 16 آب 2018، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق وبتحفّظ كامل".