جدد النائب زياد الحواط عبر حسابه في موقع "تويتر" اليوم، "مطالبة المؤسسات المعنية القضائية والأمنية والادارية بإجراء مسح عقاري لمشاع بلدة العاقورة، تطبيقا لحكم اللجنة التحكيمية برئاسة القاضي عبدو ابو خير الصادر في 16 تشرين الثاني من العام 1936 والمثبت في العام 1967"، منبها الى ان "استمرار الأمور على ما هي عليه من دون معالجة، ومصادرة حقوق الناس هو بمثابة قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في أي لحظة".
وأكد أنه يتابع الموضوع منذ وصوله الى الندوة البرلمانية، وهو أجرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية "اتصالات واسعة شملت قيادات سياسية وروحية وأمنية وقضائية، سعيا لاحقاق الحق وتطبيق أحكام القانون"، مشيرا الى انه سيتابع جهوده في هذا المجال "حتى النهاية بما يعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها".
وشدد على أن "الموضوع ليس طائفيا أو مناطقيا"، مذكرا "بالعلاقة التاريخية الطيبة التي تربط منطقتي العاقورة واليمونة"، مؤكدا "الحرص الشخصي وحرص أهالي العاقورة على استمرارها".
أخبار ذات صلة
