في الحزب التقدمي الاشتراكي، عقد لقاء حقوقي إعلامي موسع في المركز الرئيسي للحزب رفضاً لمصادرة الحريات وتأكيداً على حماية حرية التعبير عن الرأي.

وحضر كل من: النائب السابق غازي العريضي، أمين السر العام ظافر ناصر، أعضاء مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص، ريما صليبا ولما حريز، مفوضي الاعلام رامي الريس، العدل والتشريع سوزان إسماعيل، الشباب والرياضة صالح حديفة، الثقافة فوزي أبو ذياب، مسؤولو المكاتب الحقوقية في الأحزاب، ممثلة نادي الصحافة الاعلامية رانيا السواح، رئيس منتدى الفكر التقدمي الدكتور هشام زين الدين، رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات، الصحافي مصطفى هاني فحص، أمين عام منظمة الشباب التقدمي محمد منصور وأعضاء الأمانة العامة، جهاز مفوضية الاعلام وجهاز مفوضية العدل وعدد كبير من الاعلاميين والمحامين والناشطين.

بداية، النشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث الريس، فقال: "لطالما شكلت الحريات العامة في لبنان هاجسا لدى الحزب التقدمي الاشتراكي، دافع عنها ودفع لاجلها اثمانا باهظة. فتاريخ الحزب حافل بالمحطات النضالية من اجل الحفاظ على الحريات العامة وتحصينها وابقائها ركيزة من ركائز نظامنا الديمقراطي".

أضاف: "ولقاؤنا اليوم يندرج في اطار الدفاع المستمر عن هذه الحريات، التي يحاول البعض اليوم انتهاكها، متسترا بقوانين بالية ورجعية ينبغي تعديلها ووضع الاطر القانونية التي ترعى الحريات، لاسيما حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر منبراً من منابر الرأي الحر".

وقال: "إن ما يجري من استدعاءات متكررة لاشخاص يعبرون عن آرائهم للسياسات المتبعة في كثير من الملفات، يستدعي وقفة حازمة من الجميع ترفض المسّ بهذه الحرية التي كفلها الدستور، كما تستدعي المزيد من العمل على وضع تشريعات تضمن صون الحريات العامة من جهة وتضع الضوابط لها بعيدا عن القمع ومحاولات الترويض".

وأضاف الريس قائلاً: "إن ما جرى مؤخراً يدعونا الى شجب واستنكار الممارسات الترهيبية التي تذكرنا بأيام اعتقدنا انها ولت الى غير رجعة، ويدعونا في الوقت نفسه الى الاستغراب كيف ان من يمارس اليوم قمع الرأي، هو نفسه من تذوّق مرّ تلك الايام، ويطرح عشرات الاسئلة حول مدى صدق الشعارات التي رفعها هؤلاء في ايام الوصاية والنظام الامني المشترك، وهم يقدمون اليوم صورة غير لائقة تشبه تلك الحقبة التي دفع اللبنانيون دما للتخلص منها". 

وقال: "لقاؤنا اليوم هو لرفع الصوت مجددا بوجه جلاّدي الرأي الحر الجدد، وبوجه كل من يحاول ممارسة القمع تحت اي ستار او شعار، ولنقول أننا سنبقى في طليعة المدافعين عن حرية التعبير والرأي الحر، غير آبهين لكل اشكال الضغط ومحاولات من اي جهة اتى".

وختم الريس قائلاً: "إن الحزب التقدمي الاشتراكي عبر مفوضية العدل والتشريع، ومفوضية الاعلام يؤكد من جديد انحيازه الدائـم الى جانب حرية الرأي والتعبير، وبأنه سيبقى رأس حربة في الدفاع عنها مهما كان الثمن. والحزب الذي سقط معلمه ومؤسسه كمال جنبلاط شهيداً في مسيرة الدفاع عن الوطن والحريه والقرار المستقل لن يتوانى عن إكمال نضاله في هذا الاتجاه".

ثم تحدثت اسماعيل فقالت: "اعتذر منكم ومن الشعب اللبناني فرداً فرداً عن اننا اليوم وفي العام 2018 نجتمع تحت عنوان حماية الحريات العامة. ونحن في وطن اعتاد ان يكون منارة للحقوق والحريات ضمن محيطه العربي".

اضافت: "نعم، أعتذر لأني لم أتصور يوماً وبعد هذه الحقبة الطويلة من النضالات التي خاضها شعبنا أن يقمع اليوم في مواقفه وآرائه بوسائل ثانوية وجدت أصلا لحماية حقوقه ومكتسباته. وكيف لا والتسلط على حقوق هذا الشعب ومكتسباته بدأت يوم أطلقوا على رئاسة الجمهورية تسمية "العهد". فهذه التسمية بحد ذاتها أوجدت اختزالا لنظامنا الجمهوري الديمقراطي البرلماني القائم على حرية الرأي والمعتقد في محاولة لتحويل الجمهورية الى نظام رئاسي أمني يقدس في ظلاه الشخص واتباعه، ويهمش ويلاحق ويعتقل ويحاكم كل صاحب رأي حر أو مخالف أو معارض، بانقلاب مكشوف على روحية الدستور اللبناني واتفاق الطائف".

تابعت: "لطالما كانت الحرية شعاراً أساسياً نحمله ونسعى لتحقيقه حيث جعلها المعلم القائد كمال جنبلاط احدى أهم أهداف الحزب التقدمي الإشتراكي فعنون بها شعار الحزب الدائم: "حرية عروبة اشتراكية، مواطن حر وشعب سعيد". لأنه عرف وأيقن بأن شعب هذا الوطن قد ولد حراً ولا يمكن لأي نظام مهما كان جبروته أن يقمعه أو يحرمه حرية في القول والعمل".

وأشارت اسماعيل الى ان "الممارسات الأخيرة التي أقدم عليها بعض المسؤولين في السلطة السياسية عبر استخدامهم القضاء كوسيلة من وسائل القمع وكم الأفواه والترهيب دقت ناقوس الخطر وجعلتنا نتداعي جميعا للتشاور واطلاق موقفا موحدا حول موضوع الحريات في وطننا. فمن غير المقبول وفي زمننا هذا أن يلاحق صحافي لمقال كتبه أو ناشطاً لرأي عبر عنه أوم محاميا لدفاع قام به أو فردا لتغريدة أطلقتها، هذا يشكل انتقاصا فاضحا لحقوق الشعب اللبناني المحمية دستوريا وقانونيا".

وأكدت اسماعيل ان "الملاحقات القضائية التي طالت مجموعة من الاعلاميين والناشطين والحقوقيين شوهت صورة لبنان أمام المنعطفات الدولية لحقوق الانسان مما ينعكس سلباً على صورة لبنان أمام المحافل الدولية وفي هذا الأطار ندعو جميع الأحزاب الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية كافة لاتخاذ موقف موحد موضوعه "حرية التعبير خط أحمر" لا يجوز لأي سلطة مهما علا شأنها المساس به، فالحرية الاجتماعية والسياسية حق مقدس لكل مواطن لبناني فلا يجوز محاكمته لآراء أطلقتها بأي وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعية".

وختمت قائلة: "وكما قال المعلم كمال جنبلاط: الحرية جهاد وهي الجهاد الأكبر في حياتنا كونها أثمن شيء في الوجود".

من جهتها، ممثلة نادي الصحافة الاعلامية رانيا السواح أكدت دعم النادي للحريات الاعلامية وثمنت دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي لهذه المبادرة مشددة على ضرورة رفض القمع وحماية الحريات والديمقراطية

وبعد المداولات صدر عن المجتمعين البيان التالي:

اولا: لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يحكمها قانون ودستور يضمن حرية الرأي والتعبير والمعتقد. وان اي انتهاك لهذه الحرية بأي وسيلة من وسائل السلطة يشكل خرقا واضحا للدستور والقانون بإعتبار ان الحريات العامة هي خط احمر لا يجوز بالمطلق ان تتجاوزها اي سلطة مهما علا قدرها او شأنها.

ثانيا: ان اختلاف الرأي هو ظاهرة ديمقراطية صحيحة والانتقاد والتعبير الحر الذي تمارسه السلطة الرابعة والتي توسعت حتى باتت تشمل اليوم مجموعة من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل جريمة جزائية ولا يجوز ملاحقة اي شخص من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان لإبداء رأيه او مخالفته او انتقاده لأي شخصية سياسية مهما علا شأنها. مع التأكيد على اهمية الالتزام بالتعبير الاخلاقي والعلمي والمنطقي.

ثالثا: ان استقلالية القضاء ونزاهته وتحرره هو الملاذ الوحيد لضبط التوازن في الدولة والضمانة لمجتمع تسوده العدالة والمساواة. وهذا يتحقق عبر كف يد السلطة السياسية عن التدخل فيه وتحويله الى أداة تكم الأفواه وقمع الحريات.

رابعا: العمل على إعداد مشروع قانون للإعلام الرقمي.

خامسا: أقر المجتمعون تشكيل لجنة دائمة من الحقوقيين والاعلاميين والاحزاب الوطنية وجمعيات المجتمع المدني لتشكيل خلية عمل دائمة لملاحقة ومتابعة اي خرق يمس بالحريات العامة، وتوجهوا بالدعوة الى كل الهيئات الثقافية والفكرية والنقابية والشبابية للانضمام الى حملة الدفاع عن الحرية في لبنان .