أطلقت نقابة المهن البصرية في مؤتمر صحافي، حملة "حماية بصر المواطنين وتحذيرهم من دكاكين الغش والتزوير"، معلنة شعار حملتها: "عيونك كنز إنتبه لما تختار وتأكد من وجود الشعار".

وإطلاق مشروع اللاصق القانوني، عبارة عن حملة توعية لمكافحة العدسات اللاصقة والمحاليل غير المرخصة والمقلدة ذات النوعية الرديئة التي تضر بنظر المواطنين وتسبب لهم الأذى.

ونظمت النقابة هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، لمساعدة المواطنين اللبنانيين على عدم الوقوع ضحية الغش والتزوير.

وعقد المؤتمر الصحافي برعاية وزير الصحة غسان حاصباني ممثلا بالدكتور انطوان رومانوس، ونقيب المهن البصرية أحمد شري، واعضاء مجلس النقابة ورئيس جمعية أطباء العين الدكتور صلاح اللاذقي وعدد من نقباء المهن الحرة وعمداء الجامعات ووجوه إعلامية بارزة وممثلين عن محطات التلفزة والإذاعات اللبنانية ورؤساء جمعيات طبية ومهنية وممثلين عن الشركات التي تتعاطى إستيراد العدسات اللاصقة والمحاليل.

وتحدث في المؤتمر ممثل وزير الصحة الدكتور رومانوس الذي أثنى على دور النقابة في إطلاق هذه الحملة من أجل المصلحة العامة وحماية عيون المواطنين، وأكد دعم الوزارة للنقابة في حملتها ووقوف الوزارة الى جانبها في محاربة الغش والتزوير.

ثم كانت كلمة لشري، الذي ألقى الضوء على "أهمية التعاون بين النقابة ووزارة الصحة من أجل المضي قدما في رفع مستوى الخدمات الصحية في لبنان ومساعدة المواطن على عدم الوقوع ضحية الغش والتزوير"، وأكد على "ضرورة مساعدة الدولة للنقابة لأقفال كافة المحلات غير المرخص لها والتي تمارس فحص النظر عبر موظفين غير متخصصين بعالم البصريات وبطريقة غير محترفة وبالتالي غير مرخصة".

ثم كانت الكلمة لرئيسة لجنة الاعلام والاعلان والعلاقات العامة في نقابة المهن البصرية نسرين الأشقر برباري التي شرحت تفاصيل المشروع المتعلق باللاصق القانوني
وهو عبارة عن stickers، تقوم النقابة بتسليمه الى الشركات التي تتعاطى إستيراد العدسات اللاصقة والمحاليل بغية مساعدة المواطن على التمييز بين الأصناف التي تحمل ترخيص وزارة الصحة وتلك المقلدة.

وقد شرحت الأشقر عن حملة إعلامية سوف تنطلق عبر وسائل التواصل الإجتماعي من خلال الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة عنوانها: "عيونك كنز إنتبه لما تختار وتأكد من وجود الشعار".

وهذه الحملة تساعد أيضا المواطنين على إنتقاء المراكز التي تضع على بابها شعارا مماثلا يتم توزيعه على المحلات والمراكز القانونية والملتزمة تعليمات وزارة الصحة ونقابة المهن البصرية، فيشعر المواطن بالثقة لدى توجهه الى تلك المراكز . كل هذا يضع الإختصاصي في مجال قياس النظر أمام مسؤولية الحفاظ على عيون الناس ويلقي الضوء على الأهمية الطبية للعدسات اللاصقة التي لا يجوز أن تباع بشكل عشوائي ويتأكد من نوعية العدسات قبل بيعها وذلك من خلال وجود اللاصق القانوني.