إعتبر امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان انه "اذا طالت حالة المراوحة ولم تتشكل الحكومة قبل ايلول المقبل، وهو ما لا نتمناه، يصبح عندها التشريع موضوعاً داهماً"، مشيرا الى ان "لا مصلحة لأحد في تعطيل تشريع الضرورة في ظل مؤتمر سيدر والاصلاحات المطلوبة".
ورأى كنعان في حديث للـ"او تي في"، ان "تشريع الضرورة لا يأتي في سياق الضغط من قبل رئيس المجلس النيابي، بل في اطار الحاجة الفعلية لتحصين الوضع الاقتصادي والسياسي والثقة المطلوبة بلبنان"، وقال " نحن كتكتل مع تشريع الضرورة، وحتى الاطراف التي لديها تساؤلات في هذا السياق، يمكن ان تبدّل موقفها وتسير بالتشريع تبعاً لحاجات لبنان الاقتصادية والمصلحة العليا".
واشار كنعان الى ان من القوانين التي تقع تحت خانة تشريع الضرورة " اصلاحات سيدر والقوانين التجارية والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
أخبار ذات صلة
