2019 | 16:58 شباط 17 الأحد
الحديدة: موافقة الأطراف في لجنة إعادة الانتشار على فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر | حركة طالبان تعلن تأجيل اجتماعها المقرر مع المبعوث الأميركي إلى أفغانستان في إسلام آباد | حسن مراد: نترك خلفنا الخلافات السياسية وراءنا ونؤكد على ثقة الشعب وعلى ثقة المجلس النيابي لحكومة العمل | رئيس الوزراء البولندي يلغي زيارته إلى إسرائيل ضمن قمة مجموعة فيسغراد | تفريق تظاهرة في الخرطوم والاعلان عن وفاة متظاهر | "عربي 21": 10 قتلى بقصف عنيف للنظام على حلب | عدوان للـ"ام تي في": عدد كبير من الموظفين الذين دخلوا الى الإدارات العامة في العام الماضي ينتمون الى "تيّار المستقبل" | إيران تكشف النقاب عن الغواصة "فاتح" الأكثر تطوراً في سلاحها البحري بحضور روحاني | عدوان للـ"ام تي في": الموسوي اتصل بأبي اللمع واعترف بالخطأ وطلب معالجة الموضوع واتصلت ستريدا بالموسوي الذي أكد السعي لحل المسألة | "ام تي في": الوضع هادئ في منطقة الشويفات بعد إطلاق النار ليلاً على نزار أبي فرج شقيق علاء أبي فرج | سليم الصايغ للـ"ام تي في": نُجري انتخابات ديمقراطية والنتائج ليست معروفة وهناك حرية تعبير وهناك تعديلات اصلاحية في الحزب | الأسد: الدولة السورية تعمل على إعادة كل نازح ومهجر ترك منزله بفعل الإرهاب لأن هذه العودة هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناتهم |

زخور: لإقرار التعديلات على قانون الايجارات لئلا يتم تهجير البيروتيين واللبنانيين

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 10 آب 2018 - 11:42 -

أصدر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور بيانا جاء فيه:

"السيد رئيس الحكومة سعد الحريري، إن بيروت وأهاليها وبيوت اللبنانيين لا تقل اهمية من الصفقات العقارية والمشاريع التجارية، ونطالبكم بإقرار المقترحات والتعديلات على قانون الايجارات لئلا يتم تهجير البيروتيين واللبنانيين، ووقف الفساد في كافة ادارات الدولة بدءاً من القروض السكنية المدعومة الى القروض الزراعية الى المطامر والمخالفات البحرية وغيرها، ولسنا على استعداد لرؤية الفساد يمتد الى قانون الايجارات وصناديقها المفلسة واللجان ولسنا باستعداد ان يتاجر احد بمصير البيروتيين واللبنانيين وبيوتهم، ولنا كامل الثقة بشخصكم، والحل بسيط جداً ولا تتناقض مطلقاً مع قرار المجلس الدستوري، كونها تتعلّق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الايجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، بخاصة انها تعهدت أمام البنك الدولي والمجتمع الدولي بتخفيض انفاقها والحد من الهدر مقابل القروض التي حصلت عليها، مع العلم أن جميع هذه القروض لا تكفي وحدها لتمويل الصندوق واللجان التي تتجاوز ميزانيتها 11 مليار دولار أميركي كحد ادنى وقد تصل الى 30 مليار دولار، وان جميع المطالب التعديلية تخرج جميعها عن الرقابة الدستورية المطلقة لعدم الاختصاص والصلاحية، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور والوطن.
علماً أننا نوافق على مشروع قانون الايجار التملكي على أن يشمل الزامياً شراء المأجور الذي يشغله المستأجرين، أو إخلاء المأجور لقاء التعويض المحدد تاريخياً ومتفق عليه مع المالك الاساسي ب 50% والتي حكمت بها المحاكم طوال سنوات طويلة، والمشرّع مطالب بالمحافظة على شروط العقد الاساسية بخاصة نسبة العطل والضرر كون المالك والمستأجر قد اتفقوا عليها في ظل القوانين الايجارات الاسنثنائية عند بدء الايجارة وارتضى الطرفين بكافة مواده ولا يمكن التنصل من العقود المبرمة منهم بإرادة منفردة أو من الدولة دون رضى طرفي العقد، مع الحفاظ على حق الملكية واسترداد المالك لملكيته والمحافظة على حق التعويض كما هو منصوص عليه في العقد والقانون، كما تحديد بدل المثل او الايجار ب 1% كونه عالميا محدد ب2%، وحصر النفقات المشتركة بالقسم الداخلي للمأجور وليس بإصلاح كامل البناء على نفقة المستأجر وهو أمر تعجيزي، وعندها لن نكون بحاجة الى انشاء اللجان والصناديق الوهمية وهي باب للفساد والهدر،
ونطالب تكراراً رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر بالوقوف الى جانب اعتصامات وتحركات المستأجرين كما يفعل الاتحاد مع باقي الحركات المطلبية ، والمبادرة فوراً الى توقيع مشروع قانون الايجارات التعديلي كما تم ابلاغها من الجميع وسلّمت الى دولة الرئيس الحريري، والى الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنة ونصف من قبل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون، ونشرت أهم المطالب القانونية في الاعلام وتمّ الاعتصام والطالبات على اساسها، مع وجود أكثر من مليوني نازح ومهجر ومئات الالاف من الاجانب يزاحمون اللبناني على السكن والعمل، والخطر حقيقي على التغيير الديمغرافي دون وجود اي خطة سكنية وبحد أدنى من الاجور لا يكفي معيشة اي فرد".