2018 | 03:13 تشرين الأول 17 الأربعاء
ليبانون فايلز: الثنائي الشيعي سمّى وزراءه للحكومة وهم عن حزب الله محمد فنيش وعصام شمص ومحمود قماطي وعن حركة أمل علي حسن خليل وحسن اللقيس وعلي رحال | ترامب: إذا تأكد أن العاهل السعودي أو ولي عهده يعلمان بما حدث لخاشقجي "فسيكون ذلك سيئا" | وزارة الأشغال: نتابع عملية فتح المجاري وتمت السيطرة على الوضع في اتوستراد المتن الشمالي | عقيص: العمل السياسي في لبنان يتسم بالتعطيل ان في إنتخابات الرئاسة او تشكيل الحكومة وحتى في العمل اليومي والخطاب السياسي أصبح يتسم بالخروج عن الأخلاقيات والأدبيات | "او تي في": لقاء الحريري وباسيل مستمر منذ اكثر من ساعة ونصف في بيت الوسط | التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة هوائية على طريق عام زغرتا اهدن مفرق كفرحاتا | مصادر تركية مطلعة لـ"الجزيرة": التسجيلات تظهر أن خاشقجي تعرض للضرب والحقن قبل قتله وتقطيع جثته | الحرس الثوري: مقتل المخطط للاعتداء في الاهواز بعمليات للحشد الشعبي في العراق | رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان استقال من منصبه | باسيل وصل في هذه الاثناء الى بيت الوسط للقاء الحريري | أوكرانيا تؤكد مقتل طيار أميركي على متن مقاتلة "سو 27" خلال تدريبات على أراضيها | "قوى الامن": يرجى التأكد من حسن عمل مساحات الزجاج لتمكينكم من رؤية واضحة أثناء القيادة في الطقس الممطر |

زخور: لإقرار التعديلات على قانون الايجارات لئلا يتم تهجير البيروتيين واللبنانيين

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 10 آب 2018 - 11:42 -

أصدر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور بيانا جاء فيه:

"السيد رئيس الحكومة سعد الحريري، إن بيروت وأهاليها وبيوت اللبنانيين لا تقل اهمية من الصفقات العقارية والمشاريع التجارية، ونطالبكم بإقرار المقترحات والتعديلات على قانون الايجارات لئلا يتم تهجير البيروتيين واللبنانيين، ووقف الفساد في كافة ادارات الدولة بدءاً من القروض السكنية المدعومة الى القروض الزراعية الى المطامر والمخالفات البحرية وغيرها، ولسنا على استعداد لرؤية الفساد يمتد الى قانون الايجارات وصناديقها المفلسة واللجان ولسنا باستعداد ان يتاجر احد بمصير البيروتيين واللبنانيين وبيوتهم، ولنا كامل الثقة بشخصكم، والحل بسيط جداً ولا تتناقض مطلقاً مع قرار المجلس الدستوري، كونها تتعلّق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الايجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، بخاصة انها تعهدت أمام البنك الدولي والمجتمع الدولي بتخفيض انفاقها والحد من الهدر مقابل القروض التي حصلت عليها، مع العلم أن جميع هذه القروض لا تكفي وحدها لتمويل الصندوق واللجان التي تتجاوز ميزانيتها 11 مليار دولار أميركي كحد ادنى وقد تصل الى 30 مليار دولار، وان جميع المطالب التعديلية تخرج جميعها عن الرقابة الدستورية المطلقة لعدم الاختصاص والصلاحية، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور والوطن.
علماً أننا نوافق على مشروع قانون الايجار التملكي على أن يشمل الزامياً شراء المأجور الذي يشغله المستأجرين، أو إخلاء المأجور لقاء التعويض المحدد تاريخياً ومتفق عليه مع المالك الاساسي ب 50% والتي حكمت بها المحاكم طوال سنوات طويلة، والمشرّع مطالب بالمحافظة على شروط العقد الاساسية بخاصة نسبة العطل والضرر كون المالك والمستأجر قد اتفقوا عليها في ظل القوانين الايجارات الاسنثنائية عند بدء الايجارة وارتضى الطرفين بكافة مواده ولا يمكن التنصل من العقود المبرمة منهم بإرادة منفردة أو من الدولة دون رضى طرفي العقد، مع الحفاظ على حق الملكية واسترداد المالك لملكيته والمحافظة على حق التعويض كما هو منصوص عليه في العقد والقانون، كما تحديد بدل المثل او الايجار ب 1% كونه عالميا محدد ب2%، وحصر النفقات المشتركة بالقسم الداخلي للمأجور وليس بإصلاح كامل البناء على نفقة المستأجر وهو أمر تعجيزي، وعندها لن نكون بحاجة الى انشاء اللجان والصناديق الوهمية وهي باب للفساد والهدر،
ونطالب تكراراً رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر بالوقوف الى جانب اعتصامات وتحركات المستأجرين كما يفعل الاتحاد مع باقي الحركات المطلبية ، والمبادرة فوراً الى توقيع مشروع قانون الايجارات التعديلي كما تم ابلاغها من الجميع وسلّمت الى دولة الرئيس الحريري، والى الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنة ونصف من قبل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون، ونشرت أهم المطالب القانونية في الاعلام وتمّ الاعتصام والطالبات على اساسها، مع وجود أكثر من مليوني نازح ومهجر ومئات الالاف من الاجانب يزاحمون اللبناني على السكن والعمل، والخطر حقيقي على التغيير الديمغرافي دون وجود اي خطة سكنية وبحد أدنى من الاجور لا يكفي معيشة اي فرد".