2018 | 16:40 آب 15 الأربعاء
سبوتنيك: إسرائيل تعتقل فلسطينيا يحمل الجنسية البلجيكية بدعوى صلته بحزب الله | أردوغان وميركل يتفقان على عقد لقاء يجمع وزير الخزانة والمالية التركي مع وزيري الاقتصاد والمالية الألمانيين | الوكالة الوطنية: اندلاع حريق على جانب المسلك الغربي للاوتوستراد في منطقة الهري الشمالية والمواطنون يناشدون فرق الدفاع المدني التوجه الى المكان لمحاصرة النيران | محكمة في اسطنبول تأمر بالإفراج عن مدير مكتب العفو الدولية | "الجديد": قطع طريق بلدة بوداي من ناحية شليفا بالإطارات المشتعلة على خلفية عمليات الدهم في البلدة وتلف حشيشة الكيف | الرئاسة التركية: نحن على وشك تحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة يمكن الاستفادة منها وسنرد على واشنطن بالمثل مهما كانت الإجراءات | الناطق باسم الرئاسة التركية: إن لم تقم الولايات المتحدة باتمام صفقة طائرة اف 35 فإن تركيا ستتخذ الإجزاءات القانونية اللازمة | وزير الداخلية الايطالي: ارتفاع محصلة القتلى جراء انهيار جسر جنوى إلى 38 شخصًا | انخفاض سعر صرف العملة الأمريكية مقابل نظيرتها التركية دون مستوى الـ6 ليرات تركية بعد أن زادت أنقرة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية | وسائل إعلام تركية: محكمة تركية ترفض طلب استئناف للإفراج عن القس الأميركي من الإقامة الجبرية | الراعي: انتقلوا من مصالحكم الخاصّة إلى المصلحة العامّة ومن الولاء لهذه أو تلك من البلدان إلى الولاء للبنان وحياده عندئذٍ تتألّف الحكومة سريعًا وتباشر بإجراء الإصلاحات | وسائل إعلام بريطانية: منفّذ هجوم البرلمان البريطاني يدعى صالح خاطر |

زخور: لإقرار التعديلات على قانون الايجارات لئلا يتم تهجير البيروتيين واللبنانيين

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 10 آب 2018 - 11:42 -

أصدر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور بيانا جاء فيه:

"السيد رئيس الحكومة سعد الحريري، إن بيروت وأهاليها وبيوت اللبنانيين لا تقل اهمية من الصفقات العقارية والمشاريع التجارية، ونطالبكم بإقرار المقترحات والتعديلات على قانون الايجارات لئلا يتم تهجير البيروتيين واللبنانيين، ووقف الفساد في كافة ادارات الدولة بدءاً من القروض السكنية المدعومة الى القروض الزراعية الى المطامر والمخالفات البحرية وغيرها، ولسنا على استعداد لرؤية الفساد يمتد الى قانون الايجارات وصناديقها المفلسة واللجان ولسنا باستعداد ان يتاجر احد بمصير البيروتيين واللبنانيين وبيوتهم، ولنا كامل الثقة بشخصكم، والحل بسيط جداً ولا تتناقض مطلقاً مع قرار المجلس الدستوري، كونها تتعلّق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الايجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، بخاصة انها تعهدت أمام البنك الدولي والمجتمع الدولي بتخفيض انفاقها والحد من الهدر مقابل القروض التي حصلت عليها، مع العلم أن جميع هذه القروض لا تكفي وحدها لتمويل الصندوق واللجان التي تتجاوز ميزانيتها 11 مليار دولار أميركي كحد ادنى وقد تصل الى 30 مليار دولار، وان جميع المطالب التعديلية تخرج جميعها عن الرقابة الدستورية المطلقة لعدم الاختصاص والصلاحية، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور والوطن.
علماً أننا نوافق على مشروع قانون الايجار التملكي على أن يشمل الزامياً شراء المأجور الذي يشغله المستأجرين، أو إخلاء المأجور لقاء التعويض المحدد تاريخياً ومتفق عليه مع المالك الاساسي ب 50% والتي حكمت بها المحاكم طوال سنوات طويلة، والمشرّع مطالب بالمحافظة على شروط العقد الاساسية بخاصة نسبة العطل والضرر كون المالك والمستأجر قد اتفقوا عليها في ظل القوانين الايجارات الاسنثنائية عند بدء الايجارة وارتضى الطرفين بكافة مواده ولا يمكن التنصل من العقود المبرمة منهم بإرادة منفردة أو من الدولة دون رضى طرفي العقد، مع الحفاظ على حق الملكية واسترداد المالك لملكيته والمحافظة على حق التعويض كما هو منصوص عليه في العقد والقانون، كما تحديد بدل المثل او الايجار ب 1% كونه عالميا محدد ب2%، وحصر النفقات المشتركة بالقسم الداخلي للمأجور وليس بإصلاح كامل البناء على نفقة المستأجر وهو أمر تعجيزي، وعندها لن نكون بحاجة الى انشاء اللجان والصناديق الوهمية وهي باب للفساد والهدر،
ونطالب تكراراً رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر بالوقوف الى جانب اعتصامات وتحركات المستأجرين كما يفعل الاتحاد مع باقي الحركات المطلبية ، والمبادرة فوراً الى توقيع مشروع قانون الايجارات التعديلي كما تم ابلاغها من الجميع وسلّمت الى دولة الرئيس الحريري، والى الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنة ونصف من قبل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون، ونشرت أهم المطالب القانونية في الاعلام وتمّ الاعتصام والطالبات على اساسها، مع وجود أكثر من مليوني نازح ومهجر ومئات الالاف من الاجانب يزاحمون اللبناني على السكن والعمل، والخطر حقيقي على التغيير الديمغرافي دون وجود اي خطة سكنية وبحد أدنى من الاجور لا يكفي معيشة اي فرد".