2018 | 06:09 تشرين الثاني 19 الإثنين
الوكالة الوطنية: إطلاق نار في بلدة الحمودية البقاعية ودورية من الجيش توجهت إلى البلدة لاستطلاع الأمر وبدأت بتنفيذ مداهمات بحثا على مطلقي النار | اجتماع الأقطاب في سريلانكا يفشل في حلحلة الأزمة المستمرة منذ أسابيع | عبد الرحيم مراد للـ"او تي في": حتى الان لا موعد محدد مع الوزير جبران باسيل | ترامب: سيُعتقل المهاجرون غير الشرعيين الذين يحاولون الدخول إلى الولايات المتحدة ويجب على الديموقراطيين الموافقة على أمن الحدود و بناء الحائط الآن | 3 قتلى و20 جريحا في هجوم بعبوة ناسفة على تجمع ديني في الهند | نائب وزير الخارجية الكويتي: جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستحضر القمة الخليجية المقبلة في الرياض | طيران الجيش العراقي يقصف تجمعات لداعش جنوب الموصل | السعودية تُدين وتستنكر بشدة انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية | نتانياهو يعلن توليه منصب وزير الدفاع بعد استقالة ليبرمان | نتنياهو: نحن في حملة واسعة النطاق وما زلنا نعمل على قدم وساق لتحقيق الأمن لسكان الجنوب و"أعرف ماذا أفعل ومتى أفعل" | يعقوبيان: يقوم نواب بيروت غدا بالإدعاء ضد "مجهول" في فضيحة المجرور سأنضم اليهم آملة ان نصل الى تحميل المسؤوليات شاكرة النائب نزيه نجم على دعوتي | مصادر نواب سنّة 8 آذار للـ"ال بي سي": التواصل مع باسيل يتعاود مطلع الاسبوع من اجل الاتفاق على موعد ومكان اللقاء والتوزير يجب ان يشمل احد اعضائنا |

جورج عدوان لليبانون فايلز: هذه اولويات لجنة الادارة والعدل

الحدث - الأربعاء 08 آب 2018 - 05:58 - غاصب المختار

إنطلقت ورشة اللجان النيابيّة في المجلس النيابي بعد انتخاب رؤسائها ومقرّريها وأعضائها، وباتت أمام مهمّات جديدة- قديمة لتحديث التشريع وتكريس مبادئ المراقبة والمساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية، وهي باشرت مهامها بنشاط وزخم بعد تحديد جداول أعمالها، وعلى رأسها امّ اللجان ورئيسة مطبخ التشريع "لجنة الإدارة والعدل"، التي تسلّمها نائب مخضرم مشهود له في مجالي القانون الخاص والتشريع البرلماني فضلا عن تجربته السياسيّة الغنيّة جورج عدوان.
سأل موقعنا النائب عدوان عن طبيعة عمل وأولويات اللجنة بعد انطلاقتها، فقال: "أوّلاً لجنة الإدارة والعدل عندها مهمتين: الادارة والعدل والعدل هنا يعني مواكبة التشريع، لكن هناك مهمة يجب أن تبدأ اللجنة القيام بها وهي الإدارة، فالمجلس النيابي لديه سلطة رقابية وسلطة تشريعية، وهذه اللجنة يجب أنْ تمارس دورها الرقابي من خلال الإدارة، والإدارة تعني كل شيء في الدولة، والمشكلة في الدولة هي في الإدارة. لذلك سنبدأ بتطبيق برنامج متابعة جدّية ومساءلة حول أوضاع الإدارات التي يجب أن نطبّق فيها القانون بشكل جدّي، لا أنْ نقر قوانين من دون أنْ نطبّقها. وهذه من طبيعة عمل المجلس واللجان، المراقبة والمتابعة والمساءلة".
أضاف: "إدارات الدولة كلّها يجب أنْ تدخل إليها اللجنة للسؤال والاستيضاح وفي ضوء ذلك إذا كان هناك من ضرورة نذهب إلى خطوات أكثر وأوسع".
وعمّا إذا كان السؤال الموجّه لإدارات الدولة هو للاستيضاح او للمساءلة والمحاسبة او للتعديل والتصحيح، قال: طبعا، لكل هذه الامور مجتمعة. أوّلاً يجب أن نعرف ما إذا كان هناك خلل ما، وإذا وجدنا الخلل نذهب إلى الخطوات الأخرى التي تشمل التصحيح والمساءلة والمحاسبة.
وبالنسبة للعدل، يقول عدوان: "كلنا نعمل على وضع خريطة طريق اساسية واولويات للعمل، وكل الاطراف الآن تتحدّث عن موضوعين: الاصلاح ومكافحة الفساد. وبالتالي يجب أنْ تراعي القوانين هذه المواضيع. وهناك قانون أساسي برأيي هو قانون التنظيم القضائي الذي يجعل من القضاء سلطة مستقلة تستطيع تجاوز التدخلات السياسية وتخضع للمحاسبة أيضاً".
تابع: "بالتوازي، يجب أنْ نذهب إلى كل القوانين المتعلقة بأجهزة الرقابة، وبرأيي هناك قانون "المناقصات العامة" (قانون المحاسبة العموميّة) يجب أن تكون له الاولوية في العمل بأسرع وقت، وهذا يتطلب شرح صلاحيات ادارة المناقصات بحيث يجب ان تشمل كل مناقصة تجري في الجمهورية، فلا يبقى أي جهاز او مؤسسة أو إدارة حرا في اجراء مناقصاته بشكل منفرد بحجة انها مؤسسة عامة وليست وزارة. ويجب ان نشتغل على هذا الموضوع سواء بمشاريع قوانين او اقتراحات قوانين لنصل بها الى الهيئة العامة بأسرع وقت".
وقال: "في حال أصبحت هذه المسائل سويّة، نكون قد حلّينا بنسبة تسعين في المائة من موضوع الإصلاح، بدءاً من القضاء وتنظيمه ومسائل أصول المحاكمات حتى نختصر الوقت ونوفّر للناس كل ما يؤمّن لها أعمالها ومصالحها".
وعن الخطوة الأولى، قال: ما بدأنا به ونعمل على إقراره هو مشروع الحكومة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية لنحمي المواطن من الرشى ولعدم تضييع وقته بإنجاز المعاملات. وهناك قانون آخر له الأولويّة إلى جانب القوانين الأخرى المهمّة هو قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة، الذي يجري التداول به منذ سنوات طويلة ولم يبصر النور".
وأضاف: "بدأنا ورشة عمل كبيرة تنظيمية ووضعنا أولويّات وخريطة طريق ورؤية والآن بدأ وقت العمل. فلجنة الإدارة والعدل ليست في موقع المتلقي فقط لما يرسل إليها، بل يجب أنْ تبادر وتضع أولويّات وتعمل على تفعيل الاجراءات".
وعمّا إذا كانت الورشة تشمل تعديل وتحديث قوانين معيّنة، قال عدوان: لقد استعرضنا كل القوانين الموجودة ونعمل على جدولة الأولويّات ومدى التحديث المطلوب وضرورته، لقد دخلنا في الورشة وننطلق من الموجود أوّلاً ثمّ ما الذي يجب أن يكون موجوداً ثانياً".
وحول موضوع جواز الدعوة لجلسة نيابية عامة تشريعية أو للتداول في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال؟ قال عدوان: "هناك شقان للموضوع، شق دستوري قانوني وشق ذو طابع سياسي، وبرأيي أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري مدرك لهذا الجانب السياسي تماماً، فإذا حصل التشريع بوجود حكومة تصريف أعمال قد يُفسّر ذلك على أنّه بمثابة إقرار بعدم وجود حكومة، أو أنّ هناك ضغطاَ يُمارس على الرئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة للتعجيل بتشكيل الحكومة؛ ولكن أنا برأيي ما زالت المهل متاحة لتشكيل الحكومة وما زلنا ضمن المهلة الطبيعية لتشكيل الحكومات، لذلك هناك تريّث من قبل الرئيس بري.
أمّا في الشق الدستوري- القانوني، يضيف عدوان: "حصلت سابقة في هذا الموضوع والبعض يعتمد عليها للدعوة إلى جلسة تشريعية، وهناك رأيان من مفهومين دستوريّين، الأوّل أنّ المجلس هو سيّد نفسه وأنّه لا يجوز تعطيل مؤسّسة المجلس النيابي؛ والرأي الثاني يقول إنّه لا يجوز التشريع وكأنّ الأمر طبيعي، بينما يجب أن يكون هناك تشريع للضرورة القصوى".
وتابع: "لنترك هذا الموضوع جانباً وانا لدي رأيي القانوني، ولكن سأضعه جانباَ الآن، فهناك جهد كبير يُبذل لتشكيل الحكومة، والوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يحتمل، لذلك بدلاً من الدخول في نقاش حول جنس الملائكة لنعمل على وضع ثقلنا للتعجيل بتشكيل الحكومة".
ولأنّ الشيء بالشيء يُذكر، سألنا النائب عدوان هل يرى حلحلة لعقد تشكيل الحكومة، فأجاب: "بكل أسف حتى الآن لا توجد حلحلة، بل يظهر كأنّنا وصلنا إلى مكان فيه نوع من التسليم بأنّ تشكيل الحكومة يحتاج إلى خطوة ما من طرف ما".
وعن هذا الطرف وهل هو الرئيس المكلّف سعد الحريري، يقول: "الرئيس المكلّف قام بما عليه، هناك فريق ما زال متمسّكاً بموقفه، ولن أدخل الآن بالتفاصيل وسنترك المجال للمعالجات".