2018 | 15:35 تشرين الأول 19 الجمعة
كهرباء لبنان: الباخرة التركية "إسراء سلطان" تغادر معمل الذوق مساء والتغذية ستعود إلى ما كانت عليه قبل 6 آب | مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون للـ"او تي في": من يتولى حقيبة العدل يفترض ان يمارس دوره بحيادية ويكون على مسافة واحدة من الجميع | فيصل الصايغ للـ"ام تي في": كنّا متواضعين بمطالبنا في ما خصّ عمليّة تشكيل الحكومة ونأمل أن تتشكّل سريعاً لاننا أمام واقع صعب اقتصادياً | معلومات للـ"ال بي سي": حزب الله وما يعرف بفريق 8 آذار يضغط على الرئيس المكلف لتوزير أحد النواب السُنّة من خارج المستقبل والحريري يرفض هذا التوزير | معلومات الـ"ام تي في": لقاء الحريري - باسيل إستجدّ في آخر نصف ساعة والرّئيس المكلف سيحصل على إجابات من باسيل حول أكثر من عقدة | برلين: نتوقع من السعودية بيانا شفافا وتوضيحات قابلة للتصديق بشأن خاشقجي | "ام تي في": مصادر بعبدا قالت إن عون يبدو أنّه سيحتفظ بوزارة العدل كما في الحكومة السابقة لأنّ مهمة وزير العدل مكافحة الفساد لذلك عليه أن يكون حياديا وليس محسوبا على طرف | "ام تي في": الطلب من الصحافيين مغادرة القاعة المخصصة لهم في "بيت الوسط" بعد وصول باسيل للقاء الحريري | "ام تي في" من بعبدا: الرئيس عون يتابع طوال النهار تشكيل الحكومة وعقدة حقيبة العدل قيد البحث بانتظار جواب "القوات" اليوم على العرض الذي قدّمه الحريري لها | مصادر للـ"ام تي في": وزارة الاشغال حسمت لـ"المردة" ولكن هناك خلافٌ على هوية الوزير الذي سيتولاّها | مصادر "صوت لبنان (93.3)": توجه الرئيس الحريري الى بعبدا غير محدد بموعد انما سيحصل عند الانتهاء من المفاوضات التي وصفتها المصادر بالمتسارعة ذلك ان العقبات ستذلل جميعها | باسيل يلتقي الحريري في هذه الاثناء |

جمعية "الصوت الثالث لأجل لبنان" دعت النواب إلى توقيع "شرعة النائب المنتخب"

مجتمع مدني وثقافة - الثلاثاء 07 آب 2018 - 18:08 -

دعت جمعية "الصوت الثالث لأجل لبنان" النواب الـ128 المنتخبين في أيار الفائت إلى توقيع "شرعة النائب المنتخب" التي أرسلتها إليهم، ويتعهد فيها كلّ منهم ممارسة دوريه التشريعي والرقابي وفق مبادىء مستوحاة من الدستور اللبناني، ولتحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والإقتصادية والتنموية والإجتماعية.

ووصفت الجمعية هذه الشرعة بأنها "تعهّد بالمسؤولية"، موضحةً أن هذه المبادرة " تشكّل نداءً للعمل"، ورأت أن "كلّ توقيع يشكّل ضمانة شرف وتعهّد بخدمة الشعب اللبناني وفق الواجب والمسؤوليات".

وأوضحت "الصوت الثالث" أن الشرعة "تُعدّد وتصف بوضوح دور النائب وواجباته ونظام عمله"، مشيرة إلى أنها أعدتها "مع عدد رجال وسيدات القانون والتشريع، وبعد مقاربة دور النائب في عدد من الدول الراقية والمزدهرة".

واعتبرت الجمعية أن التزام النواب مضمون الشرعة "يصحّح مفهوم التمثيل النيابي من زعامات العصور الغابرة إلى خدمة المواطن وأمنه واقتصاده وعلمه وصحته ورفاهيته".

وأشارت الجمعية، التي تركّز في أهدافها على المواطنة وثقافة الحوار والحياد وبناء السلام، إلى أنها ستتابع مع النواب خطواتهم البناءة وتضيء على جهودهم وتُثني على تشريعاتهم "التي تعيد لبنان إلى دولة القانون والمؤسّسات المدنية ضمن إطار الحكم العادل والمساواة".

ويتعهد النائب بموجب الشرعة أن يعمل "كنائب للأمة جمعاء من دون تفريق بين المناطق أو المجموعات أو الأفراد"، ويقرّ بأن دوره "تشريعي بالدرجة الأولى ورقيب على الحكومة لما فيه مصلحة المواطن"، وليس دوراً "تفضيلياً لأفراد أو أحزاب أو محسوبين". ومن هذا المنطلق، يلتزم النائب الموقّع "احترام وتطبيق الدستور والقوانين المنبثقة عنه وتحصينها" وخصوصاً مقدمة الدستور ببنودها كافة. كذلك يتعهد "العمل الدؤوب على التشريع والسهر على ملء الثغر الدستورية التي أدّت مراراً إلى تعطيل عدد من مؤسّسات الدولة وتفريغ إداراتها"، و"مساءلة الحكومة ومحاسبتها في سياساتها (...) وفي استقلال قراراتها عن أية سيطرات أو تأثيرات خارجية وعدم زجّ لبنان في الصراعات الاقليمية".

ويلتزم النائب الموقّع أيضاً "مكافحة الإهدار والفساد والتقصير في أجهزة الدولة كافة (...) وإحالة المخالفين على القضاء"، و"العمل على التشريع لما يخلق فرص العمل أمام شبابنا ويخفّف العبء عن العائلات المتوسطة الدخل وما دون ويسهّل أمور ذوي الاحتياجات الخاصة والشرائح المحتاجة للدعم والرعاية". ويَعِد النائب أيضاً بالعمل على "تطوير الأنظمة التجارية والصناعية والبيئية (...) والنظام الضريبي"، وعلى "التشريع التربوي والمهني بما يدفع لإعداد وتخريج خبرات لبنانية تواكب السنوات الخمسين المقبلة من ناحية مراكز البحوث والاختصاص في العلوم المستقبلية (...)".

وبحسب الشرعة، يعمل النائب "على خلق مقاربة جديدة وحديثة للسياسة في لبنان والتعامل مع الخصوم السياسيين أو المكونات الأخرى كشركاء في الوطن في إطار ثقافة الحوار واحترام الآخر والتعبير السليم والدفاع عن الأفكار لا عن الأشخاص (...) وتشجيع المجتمع المدني والتواصل معه وارتشاف انتقاداته أو توصياته"، ويلتزم "الشفافية التامة والكشف السنوي عن الأصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ويتعهد "عدم التمديد لأي سبب كان، وفي حال الضرورة القصوى، عدم قبول أي بدل أو أتعاب أو معاش أو دخل للعمل التمثيلي بعد المدة القانونية". ويسعى النائب الموقع إلى "تقليص حجم جهاز الدولة والحدّ من التكاليف غير المنتجة لتقليص الدين العام وتوجيه الاستثمار نحو المشاريع المنتجة".