يتخوف قطاع السياحة في مصر، من التأثيرات "السلبية" لتطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والمنشآت السياحية، ما قد يزيد الضغوط التي يتعرض لها القطاع منذ سنوات مع انخفاض عوائده.

ويقول مختصون، إن القطاع السياحي الذي يعد واحدا من ركائز الاقتصاد المصري كمصدر للنقد الأجنبي، يعاني منذ سنوات تحت وطأة الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

وتلقت السياحة في مصر، ضربات قاسية في السنوات الماضية كان أبرزها تحذيرات بعض الدول من السفر عبر سيناء، وحادث إسقاط طائرة ركاب روسية في تشرين الأول / أكتوبر 2015.

وكانت وزارة المالية، أعلنت بدء تطبيق الضريبة العقارية على العقارات بأثر رجعي، منذ صدور القانون مطلع تموز / يوليو 2013، وخضوع الفنادق والمنشآت السياحية لها، وفقا لمختصين بالقطاع السياحي.

والشهر الماضي، تقدمت غرفة المنشآت السياحية بمذكرة لوزارة المالية، للمطالبة بتأجيل سداد الضريبة العقارية المفروضة على المنشآت السياحية بطريقة عشوائية، بحسب وصفها.

وأقر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعديلات على قانون الضريبة العقارية في آب / أغسطس 2014، ألزم فيها وزارة المالية بتحديد معايير الأنشطة الصناعية والسياحية لتطبيق الضريبة عليها.

ويعفي قانون الضريبة العقارية، دور العبادة ومقرات الأحزاب السياسية والمستشفيات والمدارس والجامعات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأندية ومباني القوات المسلحة، كما يعفي السكن الخاص حتى مليوني جنيه (112 ألف دولار).

ويلزم القانون، من يمتلك أكثر من وحدة سكنية بسداد الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية.

ويشير عادل راضي، عضو غرفة الفنادق المصرية، إلى أن مصلحة الضرائب العقارية، أخطرت الغرفة بتطبيق الضريبة العقارية على الفنادق، وبدء تحصيل الضرائب المستحقة عليها.

ويضيف أن الغرفة طالبت بتأجيل تحصيل الضريبة العقارية على الفنادق، لحين تحسن الأوضاع السياحية، إلا أنه قوبل بالرفض.

وفرضت مصلحة الضرائب العقارية، الضريبة على ملحقات الفنادق التي لا تدر دخلا لها، ومنها وحدات سكن العاملين بالفنادق، وفق راضي.

وبحسب عضو غرفة الفنادق المصرية، لا توجد إحصائيات رسمية بإجمالي الضرائب العقارية المستحقة على قطاع السياحة.

ويتابع راضي: "تقييمات الضريبة العقارية على الفنادق تثقل كاهل قطاع السياحة، في ظل تدني الإيرادات، والذي تسبب في إغلاق عدد من الفنادق خلال السنوات الأخيرة".

ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقا، منها 180 فندقا في مدينة شرم الشيخ، و157 فندقا في القاهرة.

في حين يصل عددها في الغردقة 147 فندقا، ونحو 246 فندقا في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية.

يقول عادل عبد الرازق، مالك أحد الفنادق، إن مصلحة الضرائب كانت قد وضعت معايير محاسبية للضريبة العقارية مجحفة على الفنادق، ما دفع القطاع لرفضها منذ صدور القانون.

ويضيف: "الضريبة العقارية أصبحت كابوسا يطارد المستثمرين، كما تمثل عبئا كبيرا على قطاع السياحة، في ظل تزايد الأعباء المالية وتراجع الإيرادات السياحية خلال السنوات الأخيرة".

ولم تحصل وزارة المالية الضريبة العقارية المستحقة على قطاع السياحة منذ صدور القانون في تموز / يوليو 2013.

وتابع: "يفرض على قطاع السياحة نحو 32 ضريبة ورسوم تمثل نحو 75 بالمائة من إيرادات الفنادق سنويا".

ويؤكد وسيم محيي الدين، رئيس غرفة الفنادق المصرية سابقا، أنه "في حالة احتساب الضريبة العقارية بأثر رجعي على الفنادق والأراضي الفضاء الملحقة بها سيكون الوضع كارثيا".

ويضيف: "لسنا ضد تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق؛ لكن لتكن ضريبة عادلة". وتابع: "كنا ندفع ضريبة العوائد على العقارات وتم استبدالها بالضرائب العقارية؛ إلا أن نسبتها ارتفعت وفقا للقانون الجديد".

وفرضت مصر ضريبة العوائد في عام 1954، واستبدلتها بقانون الضريبة العقارية في عام 2008 إلى أن عدلته عدة مرات كان آخرها في 2014.

ويتابع "محيي الدين": "لم نشتك في حالة الرواج السياحي، ولم نرفض دفع استحقاقات الدولة؛ إلا أن القطاع يئن منذ سنوات".

وصعدت السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017.

وبلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر نحو 5.061 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3.560 مليون سائح عن نفس الفترة من العام الفائت، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.

وتقول سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمصر، في تصريحات سابقة، إن إجمالي حصيلة الضريبة العقارية بلغت نحو 3 مليارات جنيه (168.161 مليون دولار) خلال العام المالي 2017/2018، مقابل 1.992 مليار جنيه (111.6 مليون دولار) في العام المالي 2016/2017.

وتستهدف وزارة المالية المصرية جمع حصيلة ضريبية من العقارات بنحو 5.4 مليارات جنيه (302.6 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي 2018/2019.

الاناضول