لفت الانتباه أمس، حديث نائب رئيس مجلس النوّاب النائب إيلي الفرزلي الذي أعاد فيه الدعوة إلى تشكيل حكومة أكثرية وأقليّة وإلى التوجّه نحو المعارضة، وأنّه يجب خلق المعارضة في حال عدم وجودها"، وكذلك إشارته إلى أنّه "لا يجوز أنْ نبقى فريسة المصالح الخارجيّة التي تريد إجهاض نتائج الانتخابات"، وقوله: "لذلك أصبحت أميل إلى فكرة أنْ يكون تكتل لبنان القوي في المعارضة لتسهيل تشكيل الحكومة، وسأطرح هذا الأمر عليه وليكن هناك صراع حقيقي برلماني ضمن جدران المجلس النيابي".
لا شك في أنّ اقتراح الفرزلي – إذا تمّ تبنّيه في التكتّل- يخلق نوعاً من النقاش الجديد في البلد يتخطى مسألة تفاصيل تشكيل الحكومة وأحجام القوى المشاركة فيها وتوزيع الحقائب إلى أمر أهم وأعمق في السياسة يتناول مسألة أيّ دور يريد أنْ يلعبه "التيّار الوطني الحر" وتكتّله النيابي في المرحلة المقبلة، وبأيّ توجهات واستهدافات سياسيّة وإجرائية، وكيف ستكون معارضته وهو ابن العهد وابن رئيسه، ولمن وضد من سيتوجّه بمعارضته، لاسيّما في هذا الظرف الذي يشهد نوعاً من السجال غير المستحب حول الصلاحيات (الطائفية والاجرائية) ونقاشاً حول الأحجام والأوزان في تشكيل الحكومة ما ترك حساسيّات كبيرة لدى شرائح جمهور الأطراف السياسيّة المختلفة. لكن يبقى السؤال هل هي دعوة جدّية أم مناورة أم نوع من الضغط لتسريع تشكيل الحكومة؟
الرئيس الفرزلي شرح لموقع "ليبانون فايلز"، الأسباب الموجبة لاقتراحه، فقال: "باختصار،السبب الأساس هو هل نريد حكومة بمعايير موحّدة أم بلا معايير؟ إذا لم يلتزموا بالمعايير الواحدة فمن الأفضل لنا أنْ نكون في المعارضة، لأنّ حكومة بلا معايير واحدة تعني إلغاء دور مجلس النوّاب وتعطيل الحكومة".
أضاف: "أنا شخصياً أفضّل حكومة أكثريّة تحكم وأقلية تعارض عبر البرلمان بالطرق الديموقراطيّة، لإعادة إنتاج النظام الديموقراطي، هذا هو النظام البرلماني الديموقراطي".
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت ظروف البلد تسمح بهكذا نوع من الحكم، قال الفرزلي: "لا، لا، لا، ما هذا الكلام؟ ما كان سارياً سابقاً هو اختراع لبناني، بعد قانون الانتخابات النيابيّة الجديد وتطبيق النسبيّة لم يعد هناك مجال لمثل هذا الكلام، وإلاّ لماذا اعتمدنا النظام النسبي، لنعد إذن إلى النظام الأكثري وينتهي الموضوع".
وعمّا يحلّ بـ"الديموقراطية التوافقية" التي عاش عليها لبنان لأكثر من 25 سنة، يجيب الفرزلي: "كنّا نعيش على أمور ومفاهيم تُحدِثُ خللاً في تمثيل المكوّنات؛ والدستور نصّ على ديموقراطية توافقية عندما يُطرح أيّ أمرٍ في مجلس الوزراء -حتى في حكومات الأكثريّة- لأنّ الحكومات مؤلّفة من طوائف عدّة والقرار يُتّخذ بالتوافق... وإلاّ بالتصويت. هذا هو التوافق".
وعمّا إذا كان اقتراحه بالتوجه إلى المعارضة سيُفسّر على أنّه موجّه ضد طرف أو طائفة، قال: ليس ضد أحد بعينه، من يريد أن يشارك في الحكومة فليكن، ومن لا يريد ليذهب إلى المعارضة. فالمعارضة ليست ضد شخص أو فئة أو طائفة، إنّها معارضة ضدّ توجه أو أداء أو برنامج أو تصرّف خاطئ".
وأضاف: "إنّ تفسير توجّه المعارضة نحو شخص أو طائفة أو طرف سياسي بعينه نوع من الأمّية السياسيّة".