2018 | 05:35 تشرين الثاني 17 السبت
الخارجية الأميركية: الوحدة في الخليج ضرورية لمصالحنا المشتركة المتمثلة في مواجهة النفوذ الخبيث لإيران | مندوب فرنسا: ندعو كافة الاطراف اليمنية إلى التفاعل مع المبعوث الأممي | مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة: سنطرح مشروع قرار بشأن اليمن في مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين | المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي: لا بد من تحرك فوري لحماية الشعب اليمني | بيسلي: في اليمن 8 ملايين أسرة بحاجة للمساعدة | عضو مجلس الشيوخ تيد يونغ: مشروع قانون محاسبة السعودية يضمن مراقبتنا للسياسة الأميركية في اليمن | مبعوث الأمم المتحدة لليمن: الأطراف المتحاربة توشك على إبرام اتفاق بشأن تبادل السجناء والمحتجزين | متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: استئناف صادرات خام كركوك من العراق خطوة مهمة في مسعى لكبح صادرات إيران النفطية | الحريري: أنا أتأمّل بالخير اذا حلّت مشكلة الحكومة والحل ليس عندي انما عند الاخرين | الحريري في مؤتمر ارادة الحل الحكومي: صحيح أننا حكومة تصريف أعمال ورئيس مكلف لكن هدفنا الاساسي أن نطوّر البلد ولدينا فرصة ذهبية لتطويره خاصة بعد مؤتمر سيدر | غريفيث: لا شيء يجب أن يمنعنا من استئناف الحوار والمشاورات لتفادي الأزمة الإنسانية | تصادم بين سيارتين بعد جسر المشاة في الضبيه باتجاه النقاش والاضرار مادية و دراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة |

في حال تثبيت حصّة الرئيس... تُوزّع الأحجام على 27 مقعداً وزارياً

الحدث - الاثنين 30 تموز 2018 - 06:09 - حـسـن ســعـد

في ظل سعي رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون لأن تكون له حصّة وزارية يستطيع من خلالها استكمال العدّة والعديد اللازمَين كي يتمكّن من ممارسة دوره الدستوري كاملاً، ورغبته بأن تكون حصّته في الحكومة فوق كل الاعتبارات السياسيّة والطائفيّة والحزبيّة، وإذا كان هناك توافق بين جميع الفرقاء على الإلتزام بأن يتمثّل رئيس الجمهوريّة في كل الحكومات الثلاثينية بـ "3 وزراء"، فإنه من المنطقي أن يتمّ التعامل مع الحكومة على أنها مؤلّفة من "27 وزيراً" وعلى هذا الأساس تُوزّع الأحجام النيابيّة على المقاعد الوزارية الـ "27" المتبقية، بحُكم أن المقاعد الثلاثة التي خُصصت لرئيس الجمهوريّة لن تعود خاضعة لمقتضيات وتأثيرات عمليّة التحاصص والتنازع. (الجدول أدناه يُبيّن طريقة إحتساب الأحجام والمقاعد بعد تثبيت حصّة الرئيس).

إنطلاقاً ممّا سبق، وبعد أن سلّمت القوى السياسيّة، بعد طول مخاض، بضرورة اعتماد معيار موحّد في عمليّة تشكيل الحكومة هو "التمثيل الوزاري وفق نتائج الانتخابات (الأحجام) النيابيّة".
هناك ما يجب التوقف عنده، وهو أن معيار "الأحجام النيابيّة"، ليس معياراً له أساس مُوحّد، بل هو معيار قابل للإحتساب بأكثر من طريقة، ما يعني أنّ حجم نفس الكتلة النيابيّة سيختلف - زيادة أو نقصاناً - نتيجة طريقة الإحتساب التي ستُعتمَد، ومع اختلاف حجم الكتلة ستختلف حصّتها الوزارية.
ومن أنواع الأحجام وطُرُق إحتسابها، ما يلي:
- "الحجم النيابي النسبي"، يُبنى على أساس إحتساب النسبة المئوية لتحديد أحجام الكتل والتكتلات النيابيّة من خلال "قسمة عدد نوّاب كل كتلة أو تكتل على 128، أي عدد الأعضاء الذي يتألف منه مجلس النوّاب".
- "الحجم النيابي الشعبي"، يُبنى على أساس إحتساب عدد الناخبين الذين منحوا أصواتهم لمجموع أعضاء هذه الكتلة النيابيّة أو ذاك التكتل النيابي.
- "الحجم النيابي المُعزّز بالوزن السياسي أو الطائفي"، يُبنى على أساس التقييم - أو بالأحرى التضخيم - الذاتي، حيث لا قاعدة ثابتة يُمكّن البناء عليها في عملية إحتسابه، خصوصاً أنه "مُتغيّر" ولا يُطابق الواقع بشكل دائم.
لذا، وقَبلَ توزيع المقاعد الوزاريّة على الأحجام النيابيّة، يجب أولاً معرفة نوع الأحجام المطلوب وكيفية إحتسابه.