2019 | 12:49 شباط 21 الخميس
"ام تي في": اجتماع طارئ لكتلة المستقبل اليوم بعد قرار المجلس الدستوري إبطال نيابة ديما جمالي | مصادر عراقية: ضبط 500 مليون دولار بحوزة الخلية التي تم توقيفها بتهمة تمويل داعش | "الوكالة الوطنية": القاضي زغلول عطية انسحب من المؤتمر الصحافي للمجلس الدستوري اعتراضا على قراره فهو كان مع ابطال نيابة ديما الجمالي وإعلان نيابة طه ناجي | سليمان: المجلس الدستوري قرر بالاكثرية ابطال نيابة ديما جمالي واعلان المقعد شاغرا على ان تجرى الانتخابات لملء الشغور خلال شهرين وفق النظام الأكثري في دائرة طرابلس | الرئيس عون يهنئ الوزراء بالثقة التي نالتها الحكومة ويؤكد على الآمال الكبيرة المعقودة عليها ما يضع على عاتقها مسؤوليات كبيرة | واشنطن تلمح بوقف مفاوضات شطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب بسبب "العنف المفرط" في قمع الاحتجاجات | المقداد: سعي إسرائيل لفرض الولاية القانونية على الجولان المحتل باطل وغير قانوني | مجلس الوزراء يقف دقيقة صمت في بداية الجلسة عن أرواح الوزراء السابقين: روبير غانم وادغار معلوف وسليمان محمد رضا الزين وسليم الجاهل | "صوت لبنان(93.3)": تم ردّ طعنين في دائرة الشمال الثانية في الاساس وطعن في الشكل لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية | "او تي في": المجلس الدستوري رد الطعون في نيابات دائرة بيروت الثانية لعدم تضمنها مبرراً لذلك | بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون | وهاب عبر "تويتر": نستغرب الحملة السخيفة على الياس ابو صعب وصالح الغريب من قبل أشباه الوزراء |

في حال تثبيت حصّة الرئيس... تُوزّع الأحجام على 27 مقعداً وزارياً

الحدث - الاثنين 30 تموز 2018 - 06:09 - حـسـن ســعـد

في ظل سعي رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون لأن تكون له حصّة وزارية يستطيع من خلالها استكمال العدّة والعديد اللازمَين كي يتمكّن من ممارسة دوره الدستوري كاملاً، ورغبته بأن تكون حصّته في الحكومة فوق كل الاعتبارات السياسيّة والطائفيّة والحزبيّة، وإذا كان هناك توافق بين جميع الفرقاء على الإلتزام بأن يتمثّل رئيس الجمهوريّة في كل الحكومات الثلاثينية بـ "3 وزراء"، فإنه من المنطقي أن يتمّ التعامل مع الحكومة على أنها مؤلّفة من "27 وزيراً" وعلى هذا الأساس تُوزّع الأحجام النيابيّة على المقاعد الوزارية الـ "27" المتبقية، بحُكم أن المقاعد الثلاثة التي خُصصت لرئيس الجمهوريّة لن تعود خاضعة لمقتضيات وتأثيرات عمليّة التحاصص والتنازع. (الجدول أدناه يُبيّن طريقة إحتساب الأحجام والمقاعد بعد تثبيت حصّة الرئيس).

إنطلاقاً ممّا سبق، وبعد أن سلّمت القوى السياسيّة، بعد طول مخاض، بضرورة اعتماد معيار موحّد في عمليّة تشكيل الحكومة هو "التمثيل الوزاري وفق نتائج الانتخابات (الأحجام) النيابيّة".
هناك ما يجب التوقف عنده، وهو أن معيار "الأحجام النيابيّة"، ليس معياراً له أساس مُوحّد، بل هو معيار قابل للإحتساب بأكثر من طريقة، ما يعني أنّ حجم نفس الكتلة النيابيّة سيختلف - زيادة أو نقصاناً - نتيجة طريقة الإحتساب التي ستُعتمَد، ومع اختلاف حجم الكتلة ستختلف حصّتها الوزارية.
ومن أنواع الأحجام وطُرُق إحتسابها، ما يلي:
- "الحجم النيابي النسبي"، يُبنى على أساس إحتساب النسبة المئوية لتحديد أحجام الكتل والتكتلات النيابيّة من خلال "قسمة عدد نوّاب كل كتلة أو تكتل على 128، أي عدد الأعضاء الذي يتألف منه مجلس النوّاب".
- "الحجم النيابي الشعبي"، يُبنى على أساس إحتساب عدد الناخبين الذين منحوا أصواتهم لمجموع أعضاء هذه الكتلة النيابيّة أو ذاك التكتل النيابي.
- "الحجم النيابي المُعزّز بالوزن السياسي أو الطائفي"، يُبنى على أساس التقييم - أو بالأحرى التضخيم - الذاتي، حيث لا قاعدة ثابتة يُمكّن البناء عليها في عملية إحتسابه، خصوصاً أنه "مُتغيّر" ولا يُطابق الواقع بشكل دائم.
لذا، وقَبلَ توزيع المقاعد الوزاريّة على الأحجام النيابيّة، يجب أولاً معرفة نوع الأحجام المطلوب وكيفية إحتسابه.