2018 | 00:50 تشرين الثاني 15 الخميس
الكويت: تحويل الرحلات القادمة لمطارات الدمام والرياض والمنامة بسبب الطقس | الخارجية الأميركية: وجود القوات الأميركية في سوريا له دور في تحجيم النفوذ الإيراني هناك | وزير الخارجية التركي: لا نرى أن سياسات السعودية والإمارات لمحاصرة الجميع في اليمن صحيحة | وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يميل إلى رفض طلب رئيس حزب البيت اليهودي الحصول على حقيبة الأمن | تيريزا ماي: أي قرار بشأن بريكست سيأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية | وزير الخارجية الأميركية يبحث مع وزير الدفاع القطري تشكيل تحالف إستراتيجي في الشرق الأوسط | ارتفاع عدد ضحايا حريق ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى 48 | طوني فرنجية: على خطاكم سائرون و من خطانا واثقون لأن "المحبة لا تسقط أبدًا" | مصادر الـ"ال بي سي": لا يبدو ان هناك حلحلة على صعيد تشكيل الحكومة في المدى المنظور | فيصل كرامي للـ" ال بي سي": نحن حريصون على صلاحيات رئيس الحكومة وتوزير سني من خارج المستقبل لا يمسّ بالصلاحيات | كنعان للـ"ال بي سي": المصالحة تكرّس نهج التصالح والتلاقي وتتجاوز المصلحة السياسية الآنية لتؤمّن اطاراً ديموقراطياً للتحالف أو التنافس السياسي | روني عريجي للـ"ال بي سي": نبذنا لغة العنف وسنتحاور في كل الامور ونتلافى في مواضيع متشعبة منها انمائية ومنها على ادارة البلد |

أي تأثير لعودة النازحين على الإقتصاد؟

باقلامهم - السبت 28 تموز 2018 - 06:47 - ايفا ابي حيدر

الجمهورية

مع تقدم المبادرة الروسية -الاميركية لتأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم، الى اي مدى ستنعكس هذه الخطوة ايجابا على الاقتصاد اللبناني؟ وكيف يستفيد لبنان اقتصاديا من عودتهم؟
هل ستشكل العودة المنتظرة للنازحين السوريين المتواجدين حاليا في لبنان، متنفسا للاقتصاد اللبناني الذي تكبد وفق ارقام البنك الدولي 18 مليار دولار خسائر منذ 2011 حتّى 2017، ام ان المشكلة الاساسية في الاقتصاد تكمن في مكان آخر؟

في هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد السابق النائب نقولا نحاس ان عودة النازحين تريح لبنان، ونحن نأمل بعودتهم جميعا وليس فقط الـ 890 الفا. وذكّر عبر «الجمهورية» بدراسة قام بها البنك الدولي عام 2013 أظهرت ان كلفة النزوح السوري على الدخل القومي وعلى استهلاك البنى التحتية تراوحت بين 12 الى 13 مليار دولار، ولا شك انها ارتفعت حتى العام 2018، من دون احتساب حجم العمالة السورية التي حلّت مكان العمالة اللبنانية في سوق العمل اللبناني وارتفاع نسب البطالة في صفوف اللبنانيين، وهذا برأيي الوقع الاشد ألماً في ملف النزوح.

أكد نحاس ان «لا شيء يحول دون عودة النازحين السوريين الى بلادهم حتى ممن وجد له عملا في لبنان ويعتبر انه استقر فيه، والا سنكون امام أزمة جديدة، ألا تكفينا الأزمة الفلسطينية؟ ملاحظاً ان الفارق بين الأزمة الفلسطينية والأزمة السورية ان الفلسطيني ليس لديه ارض ليعود اليها على عكس السوري الذي لديه ارض ودولة وكل العالم يسعى الى قيام هذه الدولة مجددا، فلا عذر ولا منطق يحول دون عودتهم».

وأشار نحاس الى ان التوصل الى حل في أزمة النزوح السوري يريح لبنان ويعطي مؤشراً الى ان المنطقة بأكملها بدأت تحلّ امورها المستعصية والتي كانت لها انعكاسات مدمرة عليها.

وردا على سؤال، اوضح نحاس ان عودة النازحين الى سوريا توقف الضرر الناتج عن هذه الأزمة، وتعني ان هناك املا باعادة اعمار سوريا وهذا باب يمكن الاستفادة منه.

حداد لـ«الجمهورية»

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد السابق سامي حداد ان النزوح السوري شكل عبئا اقتصاديا كبيرا على لبنان، وصحيح اننا نتلقى مساعدات من الدول الا انها غير كافية. عودة النازحين تريح لأنهم أخذوا الوظائف او الاعمال من درب اللبنانيين؟ نعم بالتأكيد لكن هل هؤلاء الذين يعملون اليوم سيعودون ام لا؟ هنا السؤال ولا شيئ مؤكدا.

لكن بالعودة الى العام 2010، قبل الأزمة كان يدخل الى لبنان الكثير من السوريين بداعي العمل وقد تتراوح اعدادهم ما بين 100 الى 300 الف سوري، وهؤلاء كانوا يعملون بغالبيتهم في قطاعي الزراعة والبناء وكان كلانا يستفيد. وبرأيي هؤلاء الذين كانوا موجودين نحن نحتاج اليهم في هذه القطاعات، لكن مشكلتنا مع الذين أخذوا اعمال ووظائف كانت للبنانيين.

واعتبر حداد ان الوجود السوري هم كبير وعبء ثقيل انما الحجم السياسي اهم من الحجم الاقتصادي في هذا الموضوع، لكن لا يجب ان نتناسى ان وضعنا المالي والمديونية مخيفة ونحن قادمون على أزمة اقتصادية كبيرة ان عاد النازحون ام لم يعودوا، وللاسف لا احد يولي هذا الموضوع الاهتمام اللازم.

تابع: عندما ذهبنا الى باريس 3 منذ 10 سنوات ونصف السنة كانت الاوضاع الاقتصادية افضل بكثير من اليوم وتقدمنا باقتراحات رفضت، وللاسف خلال هذه المدة لم يُقدم أي مسؤول على خطوات انقاذية للاقتصاد لذا فان الوضع سيء جدا اليوم.

والأحداث تتكرر اليوم مع مؤتمر «سيدر» الذي هو مهم جدا للبنان ونتائجه ايجابية الا انه يطلب منا ان نقترض اكثر ولم يعد في إمكاننا ذلك، كما يطلب اصلاحات ولا احد يتحدث اليوم عن اصلاحات، والدولة تصرف اموالا اكثر من ايراداتها.