2019 | 16:15 نيسان 26 الجمعة
حبشي: 26 نيسان 2005 مسيرة نضال الى الحرية | بدء توافد مئات الآلاف من المتظاهرين على الساحات بعدة مدن جزائرية في الجمعة العاشرة للحراك للمطالبة برحيل زموز نظام بوتفليقة ومحاسبتهم | الراعي: الدول الكبرى النافذة لا تريد تسهيل عودتهم النازحين | الجعفري: كل القوات التي دخلت الأراضي السورية بدون طلب من الحكومة السورية هي قوات غير شرعية ويجب أن تخرج | الصايغ: لا يوجد مجتمع ديمقراطي صحي لا يتوق الى السلام وهناك تقصير كبير في تحديد المفاهيم وخدمة الناس والقضية الكبرى تتطلبان تخطي الذات | رياشي: جرح الماضي خُتم الى غير رجعة ولكن هذا لا يعني ألا اختلافات مع "التيار الوطني الحر" ولكن يجب ألا يتحوّل أي اختلاف إلى خلاف | تصادم بين مركبتين على جسر الدورة المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة | الخارجية التركية تنفي الأنباء حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن "جزيرة سواكن" | كنعان في لقاء "وبتبقى الأخوة": التنافس بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالسياسة ونلتقي على الوطن وهناك صفحة طويت ولا عودة فيها الى الوراء | قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان: إن التوصل لاتفاق نهائي مع المجلس العسكري بخصوص نقل السلطة لمدنيين قد يتم خلال أيام | البيان الختامي لجولة أستانة 12: الدول الضامنة تتفق على إجراء العملية السياسية في سوريا بقيادة دمشق ورعاية الأمم المتحدة | قتيل بإنقلاب سيارة على طريق يسوع الملك |

واردات تشريع الحشيشة: تقديرات غير واقعية!

خاص - الأربعاء 25 تموز 2018 - 11:05 - ندى الحوت

ما يطرح من فكرة تشريع قانون الحشيشة في لبنان لاغراض طبية يطرح عدة تساؤلات لماذا الان؟ كان الأجدى ضبط التهريب وتفعيل الجباية فـ50 بالمئة من اصحاب السيارات في لبنان لا يدفعون الميكانيك و40 بالمئة من المنازل لا تدفع فواتير الكهرباء بالكامل واذا تم مكافحة التهرّب الضريبي يتم إدخال للخزينة سنويًا مليار دولار!

يرى الخبير المالي والاقتصادي د.نسيب غبريل إن تقرير ماكنزي جاء بنظرية تشريع الحشيشة في لبنان من أجل دعم ايرادات الخزينة وتوسيع حجم الاقتصاد اللبناني.
وبدأت التكهنات غير العلمية بتقدير الايرادات من هذه العملية بمليار دولار أميركي سنويًا للخزينة اللبنانية. وأضاف: "يمكن اعتبار هذه الفكرة خلّاقة من الناحية النظرية، اذ أن تشريع الحشيشة سينقل هذا القطاع من الاقتصاد الغير شرعي والغير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي. ولكن، كما الجميع يعلم، فإن إقرار قانون في لبنان لا يعني تطبيقه بالكامل، اذ أن العديد من القوانين في لبنان تُطَبَّق جزئيًا، مثل أبسط القوانين الموجودة كقانون منع التدخين في الأماكن العامة الذي لا يطبق في معظم الأماكن، كما قانون حماية الملكية الفكرية الذي يطبق جزئيًا". فاذًا الأهم من إقرار القانون هو إمكانية تطبيقه عمليًا على الأرض. فكيف يمكن لمنظومة متكاملة خارجة عن القانون عمرها عشرات السنوات أن تتأقلم مع قانون جديد؟
من الناحية الاقتصادية، اعتبر الدكتور غبريل انه "كان الاجدى إيلاء القطاع الزراعي الاهتمام اللازم بإعطاء الأولوية لمكافحة المنافسة الغير مشروعة التي يطالب بها المزارعون منذ سنوات ووقف التهريب عبر الحدود البرية للخضار والفاكهة من البلدان العربية بأسعار مخفضة تنافس الاسواق اللبنانية الداخلية. كما الاجدى دعم الصادرات الزراعية اللبنانية بشكل فعّال وفتح الاسواق لها وتخفيض الكلفة التشغيلية عن كاهل الشركات والمؤسسات المعنية بالمنتجات الزراعية."
ومن الناحية المالية، قال الدكتور غبريل "يبدو أن موضوع تشريع الحشيشة في لبنان والواردات المفترضة من هكذا خطوة انضمّ الى التوقعات غير الواقعية والسابقة لأوانها مثل اعتبار أن لبنان دخل نادي البلدان المنتجة والمصدرة للنفط والغاز واحتساب مداخيل نفطية بمئات المليارات من الدولارات وذلك حتى قبل البدء بالتنقيب، ومشروع إعادة اعمار سوريا الذي يعتمد البعض عليه بشكل غير واقعي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني بين ليلة وضحاها، بالرغم من عدم وجود أي مؤشر لغاية اليوم عن مصدر مئات المليارات من الدولارات التي بحاجة اليها سوريا لإعادة اعمارها وتاريخ انطلاق مشاريع إعادة الاعمار".
وأضاف "بدل الغوص في هذه التّكهنّات الغير عمليّة على المدى القريب، هناك مجالات شاسعة وواسعة لضبط المالية العامة وتعزيز إيرادات الخزينة، ابتداءً بمكافحة التهرّب الضريبيّ وتفعيل الجباية وتطبيق فعليًا قوانين تُطبّق جزئيًا ووقف التهريب عبر الحدود." فإذا اتّخذ المسؤولون هكذا خطوات يمكن لهذه الإجراءات أن تدرّ على الخزينة على الأقلّ مليار دولار إضافي سنويًا.
أما بالنسبة لتشريع الحشيشة، فيجب عدم الخلط بين التشريع لأسباب طبيّة، وهو الهدف المنشود، مع الاستهلاك الفردي الذي يجب أن يبقى غير شرعي. وقال "قبل الشروع في التكهّنات حول المردود إلى الخزينة، على المسؤولين إجراء دراسة مستفيضة عن مصادر الطلب العالمية لهذه المادة وما هي كمية ونوعية الإنتاج الحالي عالميًا وإذا كان هناك فائض أو نقص في الأسواق العالمية وبالتالي اذا هناك طلب تجاري وعلمي للحشيشة اللبنانية."
وُيرحب المزارع م. ش في الهرمل بهذا القانون ويكتفى بالقول نعمل بالقانون ونحن على استعداد للتعاون مع الدولة
لكن ما لا يعرفه اللبنانيون بأن برنامج الزراعات البديلة كان مموّلاً من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بمبالغ بلغت قيمة تمويله ملايين الدولارات لماذا لم ينجح؟
نقيب المزارعين انطوان الحويك يؤكد ان مشكلة الزراعة هو غياب الدولة عن تحفيز هذا القطاع مؤيدًا تشريع قانون زراعة الحشيشة ولكن بوضع الدولة سلطتها ومراقبة اجهزتها هذا الموضوع بدقة القلق الحقيقي حول هذا الموضوع قدرة الدولة على ضبط الملف وتنفيذ القانون
ومع التخبط في تشكيل الحكومة يرزح الاقتصاد اللبناني تحت وطأة الركود والخوف من مستقبل مظلم في حال لم يتم محاربة الهدر والفساد في لبنان.