لا تستغرب مصادر وزاريّة حملة التشويه التي تطال وزراء "القوّات اللبنانيّة" ولاسيّما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني كي تطال المنصب إضافة إلى الشخص لما يمثّله معنوياً.

تختصر المصادر، في حديث لموقع "ليبانون فايلز"، أسباب الحملة وأهدافها بنقطتين جمعتا المتضرّرين من النهج القوّاتي.
النقطة الأولى سياسيّة مرتبطة بتشكيل الحكومة وما يرافقها من مطالب مشروعة وغير مشروعة تتعلّق بالحصص الوزارية ومحاولات تحجيم الانتصار النيابي القوّاتي وعدم صرفه في الحكومة بما يستحق، وذلك من خلال تشويه صورة وزراء "القوّات" وفعاليّة وإنتاجيّة ممارساتهم التي لاقت الإستحسان حتى بلسان بعض من يفترون عليهم اليوم؛ بالإضافة إلى معاقبة "القوّات" لوقوفها في وجه تمرير الصفقات التي لا تستوفي الشروط القانونية.
والنقطة الثانية، وفق المصادر، هو تحالف المتضرّرين من وقف الهدر ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق الذي انتهجته "القوّات اللبنانيّة" من خلال وزرائها وعلى رأسهم الوزير حاصباني. ولا شك أنّ "القوّات" قد وضعت هذا الأمر في الحسبان عند صرف فائض الموظفين المحميّين، وعند تسهيل معاملات المواطنين كي لا يبقوا تحت رحمة النافذين. وكذلك في سياسة اعتماد الأدوية وتعديل سقوف المستشفيات الخاصة والحكومية؛ هذه الأمور وغيرها تسبّبت بالضرر لبعض المحظيّين ما أثار حنقهم فشاركوا في الحملة علّهم يستعيدون مكتسباتهم غير المشروعة.
ولكن وعلى الرغم من تلك الحملات، لا تبدي المصادر خشيتها من أيّ ضرر يمكن أنْ يصيب "القوّات" وزارياً، أوّلاً بسبب ثقلها الشعبي الذي يتجاوز نتيجة الإنتخابات وينظر بعين الرضى إلى الأداء القوّاتي على الرغم من الخلاف السياسي، وثانياً بسبب قوّتها بكتلتها النيابية الصافية القادرة على تدعيم مواقفها، وثالثاً نتيجة الأداء الوزاري الذي لم تخدشه الحملات الظالمة والتجنّي الذي تعرّضت له حتى أصبح الحضور الوزاري لـ"القوات" في الحكومة مقياساً حاسماً لمنح الثقة دولياً وجلب الاستثمارات.