اليوم وبعد مرور سبع سنوات ونيّف على اندلاع الحرب السوريّة، حرب بدأت تحت مسمّى "الربيع العربي"، من احتجاجات شعبية عام 2011 إلى نزاع مسلّح عالمي الأبعاد عام 2018... بدأ الحديث عن مرحلة إعادة الإعمار.

تتصارع الدول اليوم في حزم "أجنداتها" الاقتصادية والمالية لتتقاسمها على الأراضي السوريّة، فبدأت الاجتماعات والمؤتمرات تتكاثر تحت عنوان عريض "الإعمار" وأهداف صغيرة متشعّبة "الزراعة، الصناعة، ورش البناء..."

فعُقِدَ بالأمس تحت رعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن مؤتمر "آفاق الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سورية" بنسخته الخامسة لـ"مؤسّسة الباشق للمعارض والمؤتمرات الدوليّة" المؤسّس لـ"معرض إعادة إعمار سورية" (عمّرها) 2018، بمشاركة ديبلوماسيين ورجال أعمال لبنانيين وسوريين وآسيويّين، وتمثيل ديبلوماسي من 13 دولة. فأكد المؤتمر دور لبنان المرتقب في مرحلة إعادة الإعمار لاسيّما في القطاع الصناعي والمصرفي، والفرص الاستثمارية المتاحة.

وشدّد الحاج حسن على أنّ "لبنان تاريخياً، جغرافياً واقتصادياً هو جار وشقيق لسوريا، وإعادة إعمارها مصلحة وواجب لبناني، والشركات اللبنانية ستستفيد كما الاقتصاد".

وأكد الحاج حسن في حديث لـ"ليبانون فايلز" أنّ الصناعة اللبنانية من حيث الصادرات والواردات والتقنيات ستتأثّر كلّها... فهناك العديد من الشركات اللبنانيّة القادرة على تصدير بضائعها إلى سوريا والتي ستفيدها في مرحلة إعادة الإعمار.

وكشف أنّ التبادل التجاري مستمر مع سوريا، ولكن النسبة ستزيد مع بدء الإعمار.

أما مدير عام مؤسّسة "الباشق" تامر ياغي فأكد لموقعنا أنّ لبنان قادر على المساهمة في إعمار سوريا إذا قرّر ذلك.

وشرح انعكاسات الموضوع، وقال: "مالياً تصبح كل تحويلات سوريا عن طريق لبنان، وأغلب الصناعات تباع لها، أمّا تجارياً فكلّ ما هو محظور على سوريا يُشتَرى من لبنان ومن ثم يُباع".

وأوضح ياغي أنّ الصادرات والواردات بين لبنان وسوريا انخفضت بسبب "المنع والحظر" في الحكومة التي كان فيها النائب عن "الحزب التقدّمي الاشتراكي" أكرم شهيّب وزيراً للزراعة، إذ منع دخول التفّاح السوري إلى لبنان، فردّت سوريا بمنع دخول الموز، والحجر... أي "سياسات حكومية".

وأضاف: "نأمل من الحكومة الجديدة التي ستشكّل أن يكون توجّهها مختلف تماماً عمّا سبقها". ودعا لبناء شيء إيجابي جديد بين البلدين.

أما الرئيس التنفيذي في شركة "دمشق الشام القابضة" نصّوح النابلسي فاعتبر أنّ الشركات الخاصة من خلال إمكانيّاتها المادية الضخمة ورؤوس الأموال الموجودة لديها قادرة بشكل كبير على اقتناص الفرص الاستثمارية الضخمة الموجودة في سوريا. وأضاف: "كشركة "دمشق الشام القابضة" لدينا رؤية جديدة لدمشق ورؤيتها التطويرية في المناطق التنظيمية، لدينا فرص استثمارية مهمة للقطاع الخاص.. كما أنّ القطاع الخاص وحده لا يمكن أنْ يلبّي طموحات إعادة الإعمار، إذاً فالقطاعات الحكوميّة ستقوم بدور بارز، يداً بيد لإعادة الإعمار".

وعلى صعيد المبادرات الفرديّة، كشف النابلسي لـ"ليبانون فايلز" أنّهم لمسوا الكثير من المبادرات من جمعيات وأصدقاء لسوريا من الخارج وخصوصاً الدول التي وقفت إلى جانبها أثناء الأزمة مثل روسيا وإيران وبعض الدول الصديقة.

وفي ما خصّ شراء اللبنانيّين أراض في سوريا أثناء الحرب، شرح النابلسي: "الأراضي كلّها تخضع لمخططات تنظيميّة، بمعنى أنّه لا يمكن أنْ يختار الفرد أو أنْ يُقرّر بنفسه ماذا يفعل بها، ويوجد "هيئة تخطيط اقليمي" لسوريا بالكامل، تكشف وتقرّر طريقة استخدام الأراضي وإلى ماذا تصلح: زراعة، صناعة..."

إذاً فللبنان دور كبير وموسّع في إعادة إعمار سوريا اقتصادياً، سواء عن طريق الصناعة أو التجارة أو من حيث القطاع المصرفي فيكون هو صلة الوصل بينه وبين الشركات العالميّة. فإلى أيّ مدى سيتعامل المستثمر اللبناني أو الشركات اللبنانيّة مع ورقة الاستثمار في سوريا كصفقة ناجحة؟ وهل ستعود الحياة الاقتصاديّة في لبنان إلى سابق عهدها قبل دخول السوريّين إليها؟