الحل الشامل والمثالي بات قاب قوسين أو أدنى لأزمة الحشيشة المزمنة والمتفاقمة بسبب حذر الدولة مقاربة هذه الآفة بجدّية ما خلا بعض الحملات الاستعراضية لإتلاف جزء صغير من المزروعات لم تنجح في تحسين سُمعَة لبنان. ويأتي البحث في قانون تشريع الحشيشة لأغراض طبّية اليوم ليُنصِف المُزارع ويفتح له المجال للعمل في رزقه بعرق جبينه وانتاج محصول لا يندى له الجبين.
يأتي القانون الذي سيتقدّم به النائب عن "القوّات اللبنانية" في منطقة بعلبك-الهرمل الدكتور أنطوان حبشي كخطوة جريئة تحمل حلولاً جذريّة لمنطقة تعاني الأمرّ مرّتين، الأولى من الحرمان والثانية من السمعة السيّئة نتيجة زراعة حشيشة الكيف. وهنا يجب عدم الخلط بين الحشيشة المتعارف عليها حتى الآن والأفق الجديد الذي يمنحه القانون لهذه الشتلة بأبعادها الطبّية والتي تخضع لمعايير إنتاج ولرقابة الخبراء بهدف الحصول على منتوج صالح للاستخدام الطبّي وإنتاج الأدوية الخاصة بالكثير من الأمراض، فتتبدّل بذلك وجهة استعمال الحشيشة وتنتقل من آفة الإدمان والتعاطي إلى ثقافة الدواء العلاجي.
نجاح هذه الخطوة تكمن في التقيّد الحرفي والصارم ببنود اقتراح القانون الذي قدّمه النائب حبشي والذي يتضمّن الإجراءات التطبيقية من حيث النوعيّة والجودة والإلتزام بإنتاجيّة الحقل، والأهم لجهة شمول اقتراح القانون تطبيق رقابة محترفة من قبل الخبراء على مراحل الإنتاج كلّها. وتتضمّن الرقابة رفع المراقبين ثلاثة تقارير، الأوّل عند زراعة الشتول، والثاني قبل البلوغ والثالث قبل الحصاد وذلك حفاظاً على هدف القانون المقدّم من النائب حبشي لتدارك أيّ تلاعب حفاظاً على السمعة الجيّدة عالمياً للمنتوج اللبناني الذي بإمكانه التربّع على عرش الصادرات الطبّية نظراً لملاءمة أرضه وتربته ومناخه لهذا النوع من المزروعات.
أخبار ذات صلة
