2018 | 01:33 أيلول 22 السبت
وزير خارجية إيران: إدارة ترامب تهديد حقيقي لمنطقتنا وللسلام والأمن الدوليين | وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: أخبرنا الإيرانيين أننا سنتحرك فورا إذا تعرضنا لأي هجوم حتى لو من قبل وكلائهم وسنرد على الفاعل الأساسي | طعن ثلاثة رضع وبالغين اثنين في مركز لرعاية الأطفال في نيويورك | دونالد ترامب: سأترأس اجتماع مجلس الأمن الدولي حول إيران الأسبوع المقبل | رئيس موريتانيا: الإسلام السياسي أكبر مأساة للعرب وإسرائيل أكثر إنسانية منه | نيكي هايلي: إيران داست على سيادة لبنان | مستشار رئيس الحكومة لشؤون النازحين السوريين نديم المنلا للـ"ال بي سي": عقبات العودة هي في التمويل والضمانات التي على الحكومة السورية تأمينها | ممثلة مفوضية اللاجئين ميراي جيرار للـ"ال بي سي": العودة مرهونة بارادة النازحين السوريين انفسهم | جوني منير للـ"ام تي في": ليس هناك مبادرة فرنسية لحل العقدة الحكومية وانما تحرك للسفير الفرنسي الذي حمل رسالة من ماكرون إلى الرؤساء الثلاثة للاسراع بتشكيل الحكومة | ابي خليل للـ"ال بي سي" عن ازمة الكهرباء: وزارة المال حجزت الاموال وهي في اطار تحويل السلفة الى مؤسسة كهرباء لبنان | مصادر ديبلوماسية فرنسية للـ"ام تي في": فرنسا لا تملك خريطة طريق لحل أزمة التشكيل والرئيس ماكرون لن يلتقي الرئيس عون ضمن الجمعية العمومية للامم المتحدة | مصادر الـ"ام تي في": الرياشي لم يتناول موضوع تشكيل الحكومة مع الرئيس عون ولم يكن موفدا من جعجع ولم يحمل اي رسالة من معراب |

رئيسان لا يُشكِّلان حكومة... فكيف برؤساء؟

الحدث - الثلاثاء 24 تموز 2018 - 06:08 - حـسـن ســعـد

رغم تعدّد أنواع ومصادر العِقَد الطائفيّة والسياسيّة التي تُسهم في تأخير ولادة الحكومة الجديدة إلا أن أبرزها يتمثّل في عقدتين رئيسيّتين، هما:

العقدة الأولى، تتمثّل في الخلاف حول "حصّة رئيس الجمهورية في الحكومة" لناحية شرعيّتها الدستوريّة ومبرّراتها السياسيّة وعديد مقاعدها ونوعيّة حقائبها وتنوّعها الطائفي.
العقدة الثانية، تتمثّل في الخلاف المكتوم، قدر الإمكان حتى الآن، على التفسير الدستوري "الصحيح" الذي يُحدّد دور وصلاحيات كل من رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري في عملية التأليف.
بالنسبة للعقدة الأولى، يبدو جليّاً أنّ الدستور قد حسَمَ النقاش في مسألة التمثيل في الحكومة من خلال ما نصّت عليه الفقرة أ من المادة 95 منه:
(وفي المرحلة الانتقالية "أي قبل إلغاء الطائفية السياسيّة، وهو ما لم يحصل حتى تاريخه": أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة).
بمقتضى هذه المادة، يكون المعيار "الدستوري" والذي يُعتبر "التسوية الحقيقيّة والعمليّة التي تتلاءم والتركيبة الطوائفيّة للكيان اللبناني"، هو تمثيل الطوائف بصورة عادلة لا تمثيل مرجعيّات الحُكم في الوزارة، فالطوائف المُكوِّنة "ثابتة" والمرجعيات مع ظروف حُكمها "مُتغيّرة"، وبناءً عليه ليس هناك من سَنَد دستوري لـ "حصّة الرئيس"، إذ أنّ رئيس الجمهوريّة وفق الدستور هو "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن" والقابض على "أزمة الحُكم" لا أحد أفرقائها، عدا كونه الوحيد الذي حَلَف "يمين الإخلاص للأمّة والدستور".
أما فيما يتعلّق بالعقدة الثانية، التي لم تنطلِ على أيّ مُتابع محاولات إخفاء وجودها بمواقف تجميليّة شوّهتها الوقائع السياسيّة وتصريحات أعضاء من فريقي رئيس الجمهوريّة والرئيس المُكلّف، والتي إذا ما أضيف إليها تدخّل رؤساء "رسميّون وحزبيّون"، يتمتّعون بما يشبه الصلاحيّات، في مفاوضات تشكيل الحكومة، فإن استمرار التباين في تفسير الصلاحيّات الدستورية ذات الصلة في ظل غياب مرجعيّة دستوريّة حاسمة وتمادي المُتدخّلين من مُنتَحلي الصلاحيّات غير المباشرة سيُنتج معادلة "رئيسان لا يُشكّلان حكومة، فكيف برؤساء؟".
يبدو أن الخطأ "المُتكرّر" الذي يرتكبه السياسيّون بحق الحياة السياسيّة الديمقراطيّة البرلمانيّة الطبيعيّة هو "تجميد العمل بالدستور" وفقاً للظروف والمصالح الآنيّة، أما الخطأ "الأكبر" فهو احتكار مجلس النوّاب صلاحيّة تفسير الدستور رغم أن "اتفاق الطائف" كان قد حصر هذه الصلاحيّة بالمجلس الدستوري.
السؤال: في ظل إمتناع مجلس النوّاب عن القيام بواجب تفسير الدستور عند الإقتضاء، ربما بسبب خوفه من إنفراط عقده، هل يُعيد المُتَمسكون بإتفاق الطائف صلاحيّة تفسير الدستور إلى "مالكها الحقيقي" المجلس الدستوري؟