عاد الغبار ليُنفض مجدداً عن ملف عودة التواصل بين لبنان وسوريا من بوّابة اعادة النازحين السوريين. ومع محاولات اعادة عقارب التواصل الى الوراء، يطل الانقسام السياسي العمودي حول هذا الملف برأسه مجدداً بين فريق يرفض اي تواصل مع نظام يعتبره المسؤول الاول عن تهجيرهم وهم ثلاثي "تيار المستقبل"-القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، مطالباً بوساطة اممية-دولية تتحدث مع النظام لترتيب العودة الآمنة والمستقرّة لهؤلاء، في مقابل فريق سياسي يصرّ على عودة المياه الى مجاريها بين لبنان وسوريا ليس لاعادة النازحين فقط انما لمعالجة مسائل اخرى، وعلى رأس هذا الفريق، "حزب الله" و"حركة امل" و"التيار الوطني الحر".

وفيما مساحات التباعد بين الفريقين حول هذه المسألة تتّسع تدريجياً، خصوصاً مع بروز "مبادرات فردية" على ضفافها من جانب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لاعادة النازحين، كيف تنظر القوى السيادية التي كانت حتى الامس القريب تُصنّف في خانة قوى الرابع عشر من آذار الى محاولات الفريق المقابل لاعادة التواصل مع سوريا، وما هي تداعيات هذه المحاولات على التسوية الرئاسية، لاسيما لجهة النأي بالنفس؟

"المستقبل": "تيار المستقبل" الذي كلّف رئيسه الرئيس المكلّف سعد الحريري مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان التواصل مع الروس باعتبارهم حلفاء للنظام السوري من اجل ترتيب عودة النازحين، لا يزال يصرّ على موقفه عدم التواصل المباشر مع نظام هجّر السوريين. ويوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر "اننا لا نتحفّظ على مبدأ عودتهم الى بلدهم فهذا حقهم، انما لا نريد ان نشارك بطريقة غير مباشرة في تغيير الديموغرافيا في سوريا، فهناك كلام عن عودتهم الى اماكن آمنة وليس عودتهم الى بيوتهم وارضهم، لذلك نسعى الى عودتهم الى قراهم وبيوتهم وهذا لا يتم الا من خلال ضمانات دولية نحاول الحصول عليها في مبادرة الرئيس الحريري تكليف شعبان التواصل مع الروس".

وامل في "ان تُثمر الاتصالات القائمة في هذا المجال ايجاباً، خصوصاً مع الجانب الروسي الذي يحظى بنفوذ كبير في سوريا"، رافضاً "ما يُحكى عن اننا في "المستقبل" نريد توطين السوريين، هذا محض افتراء"، مؤكداً "اننا واعون جداً لحساسية التوازنات الداخلية ونعلم جيداً ان لا مصلحة وطنية لاي طرف سياسي بإبقاء النازحين في لبنان"، معتبراً "ان لا يجوز ان تتولّى هذا الملف "مؤسسات خاصة" تابعة لجهات سياسية معيّنة، وانما ان يكون بعهدة الدولة ممثلةً بالحكومة مع الحصول على ضمانات دولية".

ورداً على سؤال، اوضح الجسر "ان السياسات الخارجية تُرسم على طاولة مجلس الوزراء وهذا ما ينصّ عليه الدستور، اما الاتّفاقات فهي من صلاحية رئيس الجمهورية لكنها لا تُصبح نافذة الا بعد ان يوافق عليها مجلس الوزراء"، مضيفاً "ان شاء الله لا تأثير لكل هذه الحملات على النأي بالنفس".

"الاشتراكي": من جهته، يرفض الحزب "التقدمي الاشتراكي" اي تواصل مع نظام هو المسؤول الاول عن تهجير النازحين. ويقول الامين السر العام للحزب ظافر ناصر لـ"المركزية" "ان ما يحصل في هذا الملف ليس سوى دعوات سياسية من اجل عودة التواصل مع النظام السوري كما في السابق وليس لاعادة النازحين، فمن يُطالب بعودتهم عبر التواصل مع النظام عليه ان يطلب منه اولاً وقف حربه ضد الشعب السوري من اجل ضمان العودة الآمنة والسليمة للنازحين".

وشدد على "ان عودة التواصل مع النظام السوري تحتاج الى توافق معظم القوى السياسية، بحيث لا يستطيع طرف سياسي ان يتفرّد بقرار كهذا ان لجهة شكل العودة وكيف ومتى"؟ مذكّراً "بان موقفنا واضح من هذه المسألة. نحن مع عودة النازحين، لكن الى اي بلد؟ الى اي امن وسلام؟ الى اي حياة؟ وهل هذه العودة ستكون آمنة"؟

ورداً على سؤال، اكد ظافر "ان اي محاولة لعودة التواصل مع النظام السوري سواء اكانت ثنائية اي بين طرف لبناني والنظام او بين وزارة لبنانية ونظيرتها السورية من دون قرار سياسي لبناني متوافق عليه انما نسف للتسوية التي يُعد النأي بالنفس عمودها الفقري، وهذا احياء لاشكالية اساسية بين الاطراف اللبنانية".

"القوات": اما "القوات اللبنانية"، فرّدت دائرتها الاعلامية في بيان اليوم، اكدت فيه "ان سياسة النأي بالنفس لن تسقط إطلاقا"، معتبرةً "ان لا يمكن إحياء العلاقات اللبنانية-السورية قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية"، لافتةً الى "ان الحكمة تقتضي في الوقت الحالي الإبقاء فقط على بعض قنوات التواصل الأمنية للضرورات الملحة، واي كلام آخر مرفوض".

"المركزية"