hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

حبشي تقدم باقتراح قانون لتشريع الحشيشة: حلّ لمشكلة المزارع... والمدمن!

الإثنين ١٥ تموز ٢٠١٨ - 11:54

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

إعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي أن الإدمان لدى الفئة الشابة يتزايد وخصوصًا في الجامعات، وان المزارع والمدمن قد يعتبران ضحايا، إلا أن التاجر تقع على عاتقه التهمة الجرمية.

وأشار في مؤتمر صحافي من ساحة النجمة إلى أن حزب "القوات اللبنانية" تقدم بمقاربة واقتراح تعديل قانون في أيار 2016 في السياق نفسه، مضيفًا: "لحل مشكلة المزارع والمدمن نتقدم اليوم باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تحويل هذه الزراعة إلى زراعة بديلة، كما يقوم على إستثناء نبتة الحشيشة من الخضر وبضبط الإنتاج لغايات طبية من خلال الترخيص لشركات الادوية".

وتابع: "هذه الشركات تعمل بحسب ضوابط وزارة الصحة، بداية مجلس الوزراء يعطي الشركة ترخيصًا وبدورها تعطي الشركة المزارع وبالتالي الشروط تضعها وزارة الصحة عبر إنشاء دائرة للمخدرات، الشركة يجب أن تتمتع بأقله 20 سنة خبرة في صناعة الأدوية، إشارة إلى أن على الشركة أن تعرف نوع الشتلة قبل تسليمها للمزارع لمعرفة ما اذا كانت تتوفر فيها كل الشروط لإستعمالها في الأدوية".

ولفت حبشي إلى أن الضوابط تكون بأعداد الشتل حتى اذا أراد المزارع إستبدال أي شتلة عليها أن يعيد القديمة معتبرًا أن المستفيد إقتصاديًا من زراعة الحيشية في بعلبك - الهرمل الاول هو التاجر وسأل: "كيف للتاجر أن يستفيد في وجود دولة إلا بوجود غطاء سياسي"؟

وقال: "نحن مع إدخال شركات محلية وعالمية على خطّ المنافسة، فالمزارع يكون بمأمن من الدولة عبر الترخيص والشروط والضوابط، والشركة تأخذ من الإنتاج بمردود أفضل من مردود الإتجار غير الشرعي وبذلك نكون قد حليّنا مشكلة تثبيت المزارع بأرضه"، مضيفًا: "نكون بذلك نكافح تجارة المخدرات لأن كل محاولات بيع من خارج هذا الإنتاج يعتبر غير شرعي، بذلك نخفف من الإتجار ومن الإدمان، وغدًا يصبح هذا المشروع في مجلس النواب بصيغته النهائية".

وتمنى حبشي أن يكون هذا المشروع حلا للمزارع وحل لمشكلة الإتجار والإدمان، وأن يزيد من الإستثمارات للضرائب لأنه سيتم بناء مصانع ومعامل للأدوية وبذلك سيزيد من المردود الضريبي للدولة".

ختم حبشي: "الدولة غائبة عن بعلبك - الهرمل ونرى أن التجار يتصرفون بالحشيش على كيفهم ولكن النتائج لن تنعكس فقط على المنطقة إنما على كل بيت من البيوت اللبنانية. المردود الإقتصادي يشكل 0.4% من الحد الأدنى بينما بعد تشريعها يصبح تقريبًا 1.8% من الحد الأدنى للأجور ومن جهة اخرى لن يقلق من أي عقوبات أو عمليات تلف لأن زراعتها شرعية ومرخصة". 

  • شارك الخبر