الخطر الضاغط على لبنان يتمثّل بملف النازحين السوريين، والذي تتم مقاربته على جرعات، لا تقدّم ولا تؤخر على طريق الشفاء من هذا المرض الذي أصاب لبنان بما يقارب المليوني نازح.

والمريب في الامر انّ الطاقم السياسي، يساهم، قصداً او عن غير قصد في استفحال هذا المرض. ومن الشواهد عن هذا الاستفحال، انّ المطالبة بعودة النازحين، التي تتبنّاها كل الجهات السياسية، تصطدم باختلافات وتناقضات هذه الجهات، بين فريق يحيل أمر معالجة هذا الملف على المجتمع الدولي، وبين فريق يرى انّ المعالجة لا تتم الّا بالحوار المباشر بين الدولتين اللبنانية والسورية.

8 آذار: محاورة «النظام»
وبحسب مصادر قوى 8 آذار، فإنّ التجربة مع المجتمع الدولي، منذ بدء ازمة النازحين، لا تشجّع على الرهان على مبادرات يمكن ان يلجأ اليها لمساعدة لبنان على إعادتهم بل بالعكس، لم يكن متحمّساً لعودة حتى أعداد قليلة منهم بحجة انهم قد يتعرضون للتهديد او للقتل من قبل النظام السوري، لكنهم عادوا ولم يحصل شيء.
وتضيف المصادر، انّ قوى أساسية مثل «حزب الله» و«حركة امل» والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، والحزب القومي وشخصيات سياسية وروحية اسلامية ومسيحية، تعتقد انه لا بد من إعادة تفعيل التواصل مع سوريا وعلى وجه الخصوص في ملف النازحين المتفاقم.
والتنسيق الخجول، الذي يجري بين حين وآخر، يتم بلا قرار واضح من الحكومة اللبنانية، ومع ذلك أدى الى إعادة دفعات من النازحين الى اماكنهم في سوريا، التي صارت فيها مساحة الامان اكبر بكثير من اي وقت مضى منذ اندلاع الازمة السورية قبل 7 سنوات.

لا حوار ولا تطبيع
وأما في المقابل، فترتفع جبهة اعتراضية واسعة، على الدخول بحوار مع الدولة السورية، وقالت مصادر في 14 آذار لـ«الجمهورية»، انّ تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، مع العودة الفورية للنازحين والشرط الاساسي ان تكون هذه العودة آمنة.
وبشّار لم يتغيّر، لذلك، تطبيع العلاقات مع النظام السوري مرفوض، ولا يمكن ان نوافق على مَنحه اي شرعية او تغطية سياسية، او رسمية من قبل الدولة اللبنانية، تحت ضغط الابتزاز الذي يمارسه في ملف النازحين.
ويندرج في سياق الاختلاف، الاشتباك السياسي العنيف، الذي اندلع في الآونة الاخيرة، وتعرّض فيه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لهجوم قاسٍ من قبل القوات والحزب الاشتراكي ووزير شؤون النازحين معين المرعبي، على خلفية حديثه عن قرب استئناف الحساسية الاقتصادية بين لبنان وسوريا.

الجمهورية