أقام مجلس كتاب العدل في لبنان عشاءه السنوي الثاني في فندق "كمبنسكي- سمرلند"، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، وفي حضور رئيس مجلس كتاب عدل لبنان جوزف بشاره، رئيس المجلس الأعلى لكتاب العدل في فرنسا ديدييه كوافار، والوفد المؤلف من عضو مكتب المجلس الأعلى ماري بيار بيري، والكاتب العدل الفخري بيار بيكي، رئيس وأعضاء صندوق تعاضد وتقاعد الكتاب العدل عماد سليم، الرئيسة الفخرية لمجلس كتاب عدل لبنان ريموند بشور صقر، وقضاة ومستشارين في وزارة العدل.
بداية النشيد الوطني، ثم قدمت الاحتفل كاتبة العدل كريستيل فغالي الخوري التي اشارت الى معاني مهنة كتاب العدل والجهود التي يبذلها القيمون عليها.

وألقى بشاره كلمة عبر فيها عن شكره لوزير العدل، وقال: "لن ننسى وقوفه الدائم الى جانب القضايا المحقة لكتاب العدل". ورحب برئيس المجلس الأعلى لكتابة العدل في فرنسا والوفد المرافق، واعتبر ان "كتابة العدل في لبنان تقدم نموذجا ناجحا إذا أردنا المقارنة بينها وبين كثير من القطاعات العامة، فعلى مستوى اللامركزية الادارية تشكل دوائر الكتب العدل مرافق عامة منتشرة على كل الأراضي اللبنانية".

وأشار الى أنها "مهنة الصفر نفقات للدولة، فالكاتب العدل لا يرتب أي عبء من أي نوع كان على الدولة، سواء لجهة مصدر عيشه أو ضمانه الصحي أو تقاعده، في حين أنه على صعيد الإيرادات يكفي الاشارة الى أن أحد أبرز مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب تمثل في الرسوم المستوفاة من كتاب العدل لمصلحة الخزينة".

وقال: "على مستوى مدنية الدولة، نشير الى أن مهنتنا لم تعرف يوما لوثة المذهبية والطائفية، لا بل أكثر من ذلك، إن كتابة العدل كانت مقدامة في تفعيل قدرة المواطنين على ممارسة حقوقهم المدنية، بحيث أعطت كتابة العدل الخيار للمواطنين في ممارسة هذه الحقوق والخيارات الشخصية في بلدهم ووسط أهلهم عند كاتب العدل اللبناني بدلا من الذهاب الى موظف القبرصي والتركي وغيره".

وتطرق بشاره الى "رؤية كتاب العدل 2020 التي يعمل بكل جهد ونشاط لتحقيقها ضمن حركة ثلاثية الأبعاد تشمل: أولا الإستناد الى تراكم الماضي بما حفل به من إنجازت نذكر منها: إقرار قانون مكتب مجلس الكتاب العدل وإستكمال المرحلة التأسيسية، إقرار مدونة مبادىء الآداب المهنية للكتاب العدل، إطلاق ورش العمل والدورات والدورات التدريبية، إستكمال نقل الزملاء، تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع كل مؤسسات وإدارات الدولة القائم على ثقافة طرح الحلول بدل جمع الشكاوى".

وعدد المبادرات التي هي قيد الاطلاق، ومنها: الجهوزية التامة لملاقاة مشروع التوأمة بين لبنان وفرنسا في الشؤون العقارية، إطلاق مبادرة قريبا مع وزارة العمل لتأمين ترجمات تحت عنوان "عقد العمل المترجم، التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لتوحيد نماذج لدى القناصل المعتمدين في الخارج، إطلاق مشاريع اتفاقات تعاون مع الجامعات، تحديث القوانين لتطوير العمل وتحسين نوعية الخدمة العامة وفعاليتها وإستجابة للمعايير الدولية لا سيما المتعلقة بالإتحاد الدولي الذي نحن بصدد الإنضمام إليه، تفعيل التدريب المهني وخصوصا للمتدرجين الجدد بالتنسيق مع وزارة العدل، تعزيز العلاقات المتبادلة مع منظمات الكتاب العدل في الخارج (تبادل الخبرات والمعارف) تعزيز التواصل والتنسيق مع الإدارات الرسمية والسلطات العامة لمكافحة جرائم التزوير في المستندات الرسمية، ولعب دور متعاون وإيجابي في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ما نص عليه القانون رقم 44/2015، مواكبة الإستحقاقات الدولية وفي طليعتها موعد الثاني من شهر تشرين الأول موعد التصويت على انضمام لبنان الى الإتحاد الدولي، وتوحيد كل الجهود لإنجاح لقاء كتاب العدل المتوسط الذي سيعقد في بيروت".

وتناول بعض التوصيات الواردة في الخطة، ومنها "تعزيز حصانة الكتاب العدل الأصيلين والمتقاعدين حتى من بعد بلوغ السن التقاعد لارتباطها بالأعمال الناشئة عن ممارسة المهنة، وهذا ما سارت عليه قرارات محاكم التمييز، وإستطرادا وقف للعمل بهذا العرف غير اللائق المتمثل بطلب النشرة للكاتب العدل عند الاستماع الى شهادته بما يحمله ذلك من إساءة معنوية الى كل منظومة العدل، تعزيز الدور التأديبي لمكتب مجلس الكتاب العدل، العمل على رفع السن مكننة السجل اليومي فمن غير المعقول أن نستمر في التدوين الكتابي في زمن الذكاء الاصطناعي وعصر ما بعد الحداثة التقنية، تعزيز الدور التأديبي لمكتب مجلس الكتاب العدل، دعم مشروع الآلة الواسمة التي خففت الضغط عن موظفي إدارات الدولة وأكسبت المواطن وقتا أسرع في الحصوص على معاملاتهم".

وتمنى أخيرا "إزالة عبارة خارج الدوام الرسمي في قرارات التكليف بعدما ألغاها القانون".

وأشاد كوافار بالاستقبال الذي خصهم به وزير العدل ومجلس كتاب عدل لبنان، ووصف العلاقة مع كتاب عدل لبنان بعلاقة الصداقة، وقال: "لطالما احتل لبنان مكانة مميزة في قلوب الفرنسيين فنحن نتشاطر تاريخا طويلا وثقافة ومن ضمنها الثقافة القانونية التي هي ثقافة الأمن وثقافة القانون السلمية".

وتطرق الى مهمات كاتب العدل "التي لا يمكن ان تنجح دون الثقة الكبيرة التي تولينا إياها الدولة والمواطنون"، وقال: "هذه الثقة تحضنا على تجنب النزاعات وتهدئة الخلافات وإيجاد التوازن في الإتفاقات والعقود، ونحن نعمل ايضا على مساعدة الدولة على نشر سياستها العامة لتواكب بشكل افضل التغييرات الإحتماعية التي تصيب المجتمعات، ونساعد بلداننا على تحديث ادارتها من خلال نشر الثقافة الرقمية"، معتبرا انه "يتوجب على كاتب العدل ان يكون اللاعب الأساسي في احداث هذا التحول الرقمي".

وقال: "أنا سعيد لكوني هنا لمساندة انضمامكم الى الاتحاد الدولي لكتاب العدل الفرنكوفون، ووجودي هنا هو فعل تعلق بكتابة العدل في لبنان التي ستتجسد قريبا بتوقيع اتفاقية تعاون بين مجلسي كتاب العدل في بلدينا".

وشكر كوافار الكاتب العدل الفخري بيار بيكيه لعمله، "فهو صديق لبنان المخلص".

وتوجه الى كتاب عدل لبنان: "إن كتابة العدل الدولية ستغتني بخبرتكم، وانضمامكم سيكون مهما جدا لأنه سيقوي القانون العابر للقارات في هذه المنطقة من العالم، ولقد أدرك رئيسنا ايمانويل ماكرون ورئيس وزرائنا ادوار فيليب كل التحديات المرتبطة بهذا القانون لأنهما دعواني مرتين لمرافقتهما الى الصين. فالقانون محفز للثقة وهو مؤات للإستثمار الاقتصادي وللإستقرار الاجتماعي، ولهذا يستحق ان يدافع عنه كما نفعل في فرنسا وكما تفعلون هنا في لبنان في هذه المنطقة من العالم. وما تقومون به نموذجي، وعلى الدول التي تحيط بكم ان تأتي الى هنا وتطلع على خبراتكم، وكم ان كتاب العدل مفيدون للمجتمع وللمواطنين ولدولة القانون".

وشكر رئيس صندوق تعاضد كتاب العدل عماد سليم وزير العدل باسمه وباسم لجنة الصندوق على تشكيل اللجنة، وقال: "هذا الصندوق هو خزان الوقود لقطاعنا، ويضمن افراده شخصيا ويحميهم في خريف ايام تقاعدهم، وهو في حاجة الى مزيد من العناية والإهتمام. هذا الصندوق يحتاج الى اعادة نظر لتعديل نظامه الداخلي واعادة تنظيمه بما يتلاءم مع وجود المجلس، ولقد جئت أرفع هذا الشأن لكم، لأؤكد أن مجلسنا الذي انا أمين سره، في صلب اهتماماته انماء إحدى قوائم جسمنا الذي لا يزال في حاجة الى عناية لتطويره وانماء موارده ليواكب حاجة هذا العصر، ومن سواك يا معالي الوزير قادر على ذلك، وانت صاحب الرؤية والمبادرة والقادر على ارساء قواعد سليمة لتطوير نظامنا بحيث يكون متكاملا مع نشوء المجلس، حديثا ومندمجا معه؟ فأرجو أن تشمله يا معالي الوزير بعنايتك لأنك الحاضن لهيبة هذا القطاع وترقيه".

وألقى جريصاتي كلمة قال فيها: "بكثير من الفخر والاعتزاز تلقى لبنان قبول طلبه للإنضمام الى الاتحاد الدولي لكتاب العدل الفرنكوفون في 26 ايلول 2017، ونحن نشكر السيد كوافار على ذلك، فهذا المجلس المرموق يضم 29 بلدا وهدفه التعاون من اجل تبادل الخبرات المهنية والقانونية وتنظيم الجلسات العامة نظرا لأن الفرنكوفونية كما قال الرئيس بشاره هي ثقافة اكثر منها لقاء بلدان تتشاطر الفرنسية".

أضاف: "انه لمن دواعي سرور لبنان انضمامه في 2 تشرين الأول المقبل الى الإتحاد الدولي لكتاب العدل الفرنكوفون، فإحدى ابرز مهمات بلاد الأرز هي نشر الثقافة منذ ان حول الرومان مدينة بيروت أما للشرائع".

وتابع: "لم يكن في إمكان كتابة العدل في لبنان ان تنظم في جسم مهني، وانتخاب ادارة جديدة لمجلس كتاب العدل، وانشاء صندوق تعاضد وتضامن والإنفتاح على الفرنكوفونية وعلى العالم لولا المساندة الفعالة والمتفهمة لوزراة العدل".

ودعا كتاب العدل في نهاية ايلول الى "المشاركة في دورة تدريبية في غاية الأهمية تقيمها لجنة التحقيق الخاصة المكلفة ملاحقة شبكات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، فكتاب العدل هم الحصن الأول ضد هذه الجرائم المستترة والمدمرة التي يحاول مرتكبوها ان يمتلكوا وسائل قانونية من أجل نشرها او اخفائها، ولبنان في الطليعة لمكافحة هذا الوباء".

ورأى أن "لبنان يسير قدما نحو دولة القانون بوجود رئيس جمهورية استثنائي هو العماد ميشال عون وبوجود حكومة جاهزة للإستماع الى رغبات اللبنانيين، ويشكل كتاب العدل احد اعمدة دولة القانون هذه".
وقال: "يشرفني ان اكون وزير عدل متفهما لقضايا مهنة كتابة العدل وشؤونها وشجونها، لأني كنت محاميا وعلى تواصل مع مهنة كتابة العدل، ولقد خبرت في الإجتماعات المتكررة تجاوزا للطائفية، وتجاوزا للمناطقية وللأنانيات، والتمسك بالقانون حتى دفعني الأمر الى التعهد ووفيت بتعهدي، الا اتناول اي تدبير او اي شيء يتعلق بكتابة العدل ولو كان تدبيرا مسلكيا من دون الرجوع الى مجلس ادارة كتاب عدل لبنان".

وتمنى على الجميع "حضور التدريب الذي سيقام في نهاية ايلول لأنه يحصن كتاب العدل ضد أخطار العقوبات، وأنا لا أتكلم عن عقوبات وزارة العدل بل عن عقوبات اصبحت اليوم دولية". وطالب بالتواصل معه "شخصيا واذا كان هناك اي مضايقة ومساءلة من اي هيئة تحقيق تتعلق بتبييض اموال او بتمويل ارهاب او بأي عملية يكون فيها المشتبه كاتب عدل لأنني حريص على سمعتكم وعملكم".

وختم: "اسمحوا لي ان اشكر فريق عملي المتفاني الذي لولاه لما توصلت الى هذه النتيجة امام تعقيدات مهماتي، وتعلمون ما العدل في لبنان وما هي مشاكله. وأعبر عن شكري وامتناني وزيارة رئيس كتاب عدل فرنسا ديديه كوفار، كما أعبر ايضا عن شكري لجهود الأستاذة ريموند صقر بشور ولجهود الأستاذ جوزف بشاره".

وقدم جريصاتي لكوافار وسام وزارة العدل، كما قدم وساما لبيكي.