وكأنّ العقد الحكوميّة التي تعترض عمليّة التأليف لا تكفي حتى تبرز مشاريع خلافيّة جديدة لتتحوّل إلى قنابل دخانية على وشك الانفجار في أيّ لحظة فبعد تخطي مرسوم التجنيس والاشتباك السياسي بين "القوّات اللبنانيّة" و"التيّار الوطني الحر" وبين الأخير و"الحزب التقدّمي الاشتراكي"، برزت عقدة الانفتاح على دمشق بعد أنْ فتح "التيار" ملفّها من بوابة النازحين لتشكّل زوبعة سياسيّة عبر تأكيده أنّ العلاقة السياسية بين لبنان وسوريا يفترض أنْ تعود إلى سابق عهدها قبل قيام "ثورة الأرز"، الأمر الذي استفز فريق "تيّار المستقبل" و"القوّات" و"الاشتراكي" فتوالت ردود الفعل ولم تتوقّف حتى اليوم.

فالواضح أنّ ملف الانفتاح على دمشق له وجهتا نظر، الأولى من حلفاء النظام السوري المطالبين بعدم جواز مقاطعة هذا النظام انطلاقاً من ضرورة متابعة ملفّات تحتاج إلى المعالجة كملف النازحين، وأخرى أمنيّة واجتماعية. ولا حاجة للقول إنّ"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في طليعة هؤلاء وهم أكثر المتحمّسين لتحقيق العودة حيث يطالب كل منهما بوجوب التنسيق بين القوى الأمنيّة في البلدين لأنّه لا يمكن تأمين العودة من دون التشاور مع النظام السوري ويستتبع ذلك ملفّات أخرى متّصلة بإعمار سوريا وما ينسحب عليها أيضاً لجهة التنسيق في ملفّات النفط والكهرباء.
أما وجهة النظر المعارضة فتعتبر أنّ التنسيق يعني التطبيع السياسي مع النظام السوري وهذا أمر مرفوض، إذ لا يمكن الفصل بين الملفّات، والتنسيق مع النظام سيتبعه التنسيق مع النازحين في ملفات الاقتصاد والتطبيع السياسي. إلى ذلك يرى المعارضون أنّه يجب الفصل بين التطبيع الذي يعتبر انقلاباً على البيان الوزاري وبين عودة النازحين التي يجب أنْ تتم بسرعة ولكن من خلال وضع خطة متكاملة للعودة تضمن عدم حصول تهريبة بهدف التطبيع.
في كلتا الحالتين فإنّ إعادة الحياة إلى العلاقة مع سوريا والتي أثيرت بشكل فجائي في وقت يتم البحث فيه بالعقد الحكوميّة وكيفيّة حلحلتها وإيجاد المخارج السياسيّة الملائمة لها، هي من دون شك مشروع أزمة إضافية تقع على عاتق الرئيس المكلّف.
فالرئيس سعد الحريري يواجه ضغوطات على صعيدين، التأليف أوّلاً وفتح باب العلاقة مع سوريا قبل أوانه انطلاقاً من ملف النازحين، الأمر الذي يحرج الحريري خصوصاًوأنّ القوى السياسيّة التي كانت تشكّل "قوى 14آذار" كـ"الاشتراكي" و"القوّات" لن تجاري "التيار الوطني" و"حزب الله" في هذا الملف.
ومع بلوغ الاعتراضات مداها يُطرح السؤال حول المخارج لهذه الأزمة وكيفيّة تعاطي الحريري مع هذا الطرح وقد عبّرت قيادات مستقبلية عن رفضها الانجرار أو القبول بمجرّد هذا الطرح. وسيكون المخرج الوحيد لهذا الملف التشبّث بموقف هذه القيادات من دون إثارة أيّ إشكالية مع المطالبين به، إذ من المتوقع أنْ يحصل التواصل والتنسيق من خلال شخصيّات وقيادات معيّنة، ويُحصرُ بها وحدها ملف إعادة النازحين.