حقق الاقتصاد الصيني خلال العام 2017 نموا بنسبة 6.9 على أساس سنوي، متفوقا على النسبة التي حددتها الحكومة للنمو والمقدرة بـ6.5 في المئة، بحسب تقرير المكتب القومي للإحصاء الصادر في 18حزيران 2018.
وجاء في التقرير، أن الاقتصاد الصيني حافظ على استقراره خلال العام 2016، لكن الأداء الإيجابي خلال ذلك العام جاء نتيجة الترويج الحكومي للإصلاحات المتعلقة بجانب العرض والإمداد وتطوير حوافز نمو جديدة بالإضافة إلى الامتناع عن "إغراق" الاقتصاد بردود فعل قوية.
وكان النمو الاقتصادي الصيني، الذي أصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الاقتصاد الأميركي، خلال العام 2016 بلغ 6.7 في المئة، وهي أدنى نسبة نمو خلال ربع قرن.
والتزمت الصين بالتنمية النوعية، بما فيها خلق بنية وهيكلية اقتصادية سليمة وصحية في إطار بيئة أفضل، بدلا من التركيز على النمو الاقتصادي فقط.
وحققت مبيعات التجزئة للبضائع الاستهلاكية نموا بنسبة 10.2 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 5.69 تريليون دولار، بلغت مساهمتها في حوالي 58.8 في المئة من التوسع الاقتصاد للعام المنصرم، بينما قفز الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة 32.2 في المئة، مسجلا رقما قياسيا بلغ 1.1 تريليون دولار.
وفيما تواصل الصين إعادة توازن اقتصادها وتراجع الزيادة في النمو الائتماني، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني خلال العام 2018 بنسبة 6.4 في المئة، وبنسبة 6.3 في المئة خلال العام 2019.
يشار إلى أن الصين، البالغ عدد سكانها 1.39 مليار نسمة، بدأت الإصلاحات الاقتصادية في عهد الرئيس الراحل دينغ شياوبينغ، عام 1978، لتصبح أسرع الاقتصادات نموا في العالم، التي استمرت على مدى عقد كامل عند نسبة نمو 10 في المئة سنويا، منتشلة أكثر من 800 مليون نسمة من الفقر.
أخبار ذات صلة
