hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

لقاء تشاوري لوزارة الشؤون الإجتماعية ومنطمة أبعاد

الخميس ١٥ تموز ٢٠١٨ - 12:54

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع منظمة "أبعاد" وضمن مشروع "نسيج" لقاء تشاوريا صباح اليوم في فندق "موفنبيك" عن "المسودة الاولى للاجراءات التشغيلية الوطنية الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي"، في حضور اليزابيت سيوفي ممثلة وزير الدولة لحقوق الانسان في حكومة تصريف الأعمال أيمن شقير، المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور القاضي عبدالله احمد وعدد من المهتمين.

النشيد الوطني، فكلمة تقديم لفيرناند أبي حيدر من وزارة الشؤون الاجتماعية، أشارت فيها إلى "الحاجة الماسة الى ضرورة التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع الاهلي والدولي لمناهضة العنف ضد المرأة".

ثم تحدث أحمد فوصف هذه المسودة "بالبالغة الاهمية لما قامت به الوزارة بالشراكة مع أبعاد"، وتحدث عن "السعي لخارطة طريق لحماية المرأة من العنف".

وقال: "إن أي حق تتم المطالبة به تبدأ به مجموعة صغيرة من الناس، فلا بد من أن يصار الى تحقيقه، وتتسع فئة المؤيدين له، ولكن في مرحلة لاحقة لا بد من التدخل لتنظيم أي عمل".

ورأى أن "العمل الاجتماعي اختصاص، ومن الضروري مأسسته"، لافتا في هذا السياق الى "مسألة حماية العنف ضد النساء، مما يتطلب من وزارة الشؤون التدخل، ومن هنا كانت فكرة الاجراءات التشغيلية".

وأشار الى "وجود عدد من الجمعيات العاملة في هذا الاطار"، آسفا ل "عدم فاعلية العديد منها"، معلنا مشروعا "لتصنيف الجمعيات العاملة في الشأن الاجتماعي واقامة مسح لها وتسجيل هذه الجمعيات في الوزارة"، مؤكدا أن "الجمعيات المتخصصة سوف يكون لها عقود عمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية كي يصار الى تقديم العمل الافضل".

وتابع: "أؤكد مرة أخرى أن العمل الاجتماعي ليس هواية بل هو تخصص وخدمات متخصصة وذات فاعلية".

وشدد على "مناصرة وزارة الشؤون على حق المرأة وعملها على تطوير التشريعات بما يتلاءم ويتواءم مع القرارات الدولية ووضع استراتيجية عمل من اجل كل النساء المقيمات على الارض اللبنانية والحماية من اي استغلال".

وتحدث عن "تضافر جهود بين وزارات العدل والصحة والمعنية بحقوق المرأة، وبالتعاون مع الجمعيات العاملة على الارض، بما يخص موضوع لقائنا".

وأكد "أهمية تمكين المرأة لأن في ذلك ما هو أفضل للنساء"، كاشفا عن "تدني مستوى الفتيات المتسربات من المدارس عكس ما هو حاصل لدى الفتيان خاصة ما بين عمر 14 سنة و18".

أضاف: "إن تمكين المرأة علميا واجب وضروري، ويجب الخروج من العقليات التقليدية لأن المرأة المتعلمة تحسن تربية اسرتها".

وكشف عن مشاريع ستقوم بها وزارة الشؤون، الهدف منها "تقوية مهارات المرأة وتعليمها بعض المهن والتقنيات الصغيرة ضمن اطار الادارة المالية السليمة للاسرة".

وقال: "عن تمكين المرأة سياسيا وضمن الادارة، لدينا مشروع مع المكتب الايطالي يسمى الحوكمة كي تكون المرأة جزءا من العمل البلدي، وأن تعرف حقوقها السياسية، وهذا التمكين اكد لنا ان وجود المرأة في العمل البلدي هو قيمة مضافة حقيقية".

واشاد "بعمل المرأة ضمن العمل البلدي لانها تتوخى الدقة والقدرة على التنظيم"، مشيرا في آن الى عوائق"، معترفا ان "هذه العوائق موجودة لدى الرجال"، مطالبا "بتربية الاطفال على احترام حقوق المرأة واحترام المساواة، على أن يسبق ذلك تمكين المرأة كي تعنى بالتعرف على دورها".

وأكد أن "النساء في مباريات الدخول الى وظائف ينجحن اكثر"، داعيا الى "المزيد من الاهتمام بحضور المرأة على مستوى الادارة بسبب قدرة المرأة على اثبات وجودها"، مؤكدا أن "المرأة متطورة على حسن التنظيم".

وأوضح أن "وزارة الشؤون تعمل حاليا مع اليونيسيف على وضع استراتيجية حماية المرأة والطفل، وسنعمل على توزيعه"، لافتا إلى أنه "على الجمعيات المانحة وعلى الوزارات والحكومة القادمة كي تنال موافقتها، مؤكدا ان هذه الاستراتيجية سيتم الانتهاء من وضعها آخر آب المقبل".

وعن حماية المرأة والطفل شدد على "نظام الاحالة بما يتعلق بالطفل المعرض للخطر وهو ما انجزناه واوقفنا الاعلان عنه بانتظار نظام الاحالة المتعلق بالمرأة".

وكشف عن "مشروع لدعم عدد من النساء في مشاريعهن الصغيرة، بالاضافة الى "مشاريع لتدريب النساء على الحماية مع جمعيات، كما اننا سنطلق حوارا مع وزارات اخرى حول حقوق المرأة، وكيفية العمل على مذكرات تفاهم بهدف حماية المرأة والطفل".

ثم تحدثت مديرة "أبعاد" غيدا عناني عن الرؤية حول الاجراءات التشغيلية الوطنية الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، اشارت فيها الى "التحديات السياسية والمواردية والفنية، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية آمنت بعملنا والى ان وصلنا الى لحظة اليوم ودعم مملكة هولندا".

وذكرت أن "عددا من الخبراء والناشطين شاركوا في وضع هذه المسودة".
 

  • شارك الخبر