ناشد رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيان، الرئيس الملكف سعد الحريري، مطالبينه "المحافظة على ما تبقى من سكان في منطقة بيروت وكافة المحافظات الرئيسية وعدم تهجيرهم واقرار التعديلات الوسطية التي تنصف المالكين الصغار وربع الشعب اللبناني الذي ما يزال مستأجرا من دون وجود أي خطة بديلة، مع العلم أن الانتخابات الاخيرة كانت مؤشرا لدق ناقوس الخطر عن التغيير الديمغرافي الذي يمكن أن يحدث نتيجة لإفراغ المدينة من سكانها، في حال نفذ قانون الايجارات من دون التعديلات المقترحة لكم يا دولة الرئيس ولعدم وجود اي خطة سكنية بديلة لاستيعاب المستأجرين وهم السكان الاصليين في بيروت وكافة المحافظات، مع وجود أكثر من مليوني لاجىء ونازح سوري وأجنبي في كل حي وبناية في بيروت والمناطق كافة، وعدم قدرة المواطن على العيش فكيف على شراء شقة بمئات الالاف من الدولارات".

أضاف: "لقد سلمنا نسخة عن التعديلات الاصلية الى الاتحاد العمالي العام ورئيسها الدكتور بشارة الاسمر ولا داعي الى التأخير في توقيعها وإقرارها اذا كان هنالك رغبة جدية عند رئيس الحكومة والنواب وجميع المسؤولين بعدم تهجير سكان بيروت والمحافظات الرئيسة، بخاصة أن كل المطالب مقبولة ومنصفة للجميع، وهي قانونية وشرعية ولا تتناقض مطلقا مع قرار المجلس الدستوري، كونها تتعلق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الايجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، بخاصة انها تعهدت أمام البنك الدولي والمجتمع الدولي بتخفيض انفاقها والحد من الهدر مقابل القروض التي حصلت عليها، مع العلم أن جميع هذه القروض لا تكفي وحدها لتمويل الصندوق واللجان التي تتجاوز ميزانيتها 11 مليار دولار أميركي كحد ادنى وقد تصل الى 30 مليار دولار، وان جميع المطالب التعديلية تخرج جميعها عن الرقابة الدستورية المطلقة لعدم الاختصاص والصلاحية، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور والوطن".