لا يزال ملف عودة النازحين السوريين إلى قراهم وبلداتهم يخضع للتجاذبات السياسية اللبنانية بغياب رؤية حكومية موحدة وعودة الانقسام ما بين فرقاء يؤيدون التنسيق وتطبيع العلاقات مع النظام السوري لتحقيق هذه العودة فتكون بوابة لعودة العلاقات السياسية إلى سابق عهدها، وفرقاء آخرين يرفضون رفضا قاطعا هذا الموضوع ويتمسكون بوجوب تولي الأمم المتحدة هذا الملف الذي يقرون أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل مزيد من تداعياته، خصوصا على الصعيد الاقتصادي.
وفي ظل هذا الواقع الذي يبدو معقدا أكثر من أي وقت مضى في كنف حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات في ملفات استراتيجية وكبيرة، يواصل «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» عملهما بإطار حزبي، كل على حدة، لتأمين عودة ولو مجموعات صغيرة تمهيدا لعودة مجموعات كبيرة بعيد تشكيل الحكومة والاتفاق على خطة وطنية لمواجهة أزمة اللجوء.
وكشفت مصادر معنية بالملف أن «حزب الله» الذي باشر قبل نحو 5 أيام تعبئة استمارات للراغبين في العودة إلى سوريا، بدأ يُعد لإعادة أول مجموعة في وقت قريب، على أن يُعلن عن مستجدات الملف والتفاصيل نهاية هذا الأسبوع أو، في حد أقصى، مطلع الأسبوع المقبل. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يُمكن الحديث عن حركة جيدة، ومعظم الذين يسجلون أسماءهم من النازحين الذين يعيشون في العاصمة بيروت، على أن يُغادروا قريبا عن طريق (المصنع)».
كذلك يغادر نحو 1200 نازح يعيشون في بلدة عرسال الحدودية، شرق لبنان، يوم الاثنين المقبل باتجاه قراهم وبلداتهم في القلمون الغربي، كما أكد رئيس البلدية باسل الحجيري لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن هؤلاء قسم من الثلاثة آلاف الذين سبق أن سجلوا أسماءهم والذين غادر منهم نحو ألف في الأسابيع الماضية على دفعتين، علما بأن عودة هؤلاء تتم نتيجة التنسيق بين سوريا ولبنان عبر الأمن العام اللبناني.
وفي الوقت الذي يتولى فيه «حزب الله» التنسيق مع النظام في سوريا لتأمين مستلزمات العودة، تنحصر المهام التي يقوم بها «التيار الوطني الحر» في هذا المجال، في تسجيل أسماء النازحين السوريين الراغبين في العودة لرفعها إلى الأمن العام اللبناني، وذلك بعدما كان رئيسه ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أعلنا في 12 يوليو (تموز) الحالي عن إنشاء لجنة مركزية لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم. وتشير مستشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس إلى أن الهدف الأساسي لهذه اللجنة تشكيل همزة وصل بين النازحين والدولة اللبنانية مع غياب سياسة موحدة، خصوصا بعدما أظهرت دراسات جامعية مؤخرا، أن 96 في المائة من النازحين السوريين الموجودين في لبنان يرغبون في العودة إلى سوريا، لافتة إلى أنه «تنبثق عن اللجنة المركزية لجان محلية في كل قضاء لمساعدة المخاتير والبلديات على القيام بالإحصاءات المطلوبة، لنجمع بعدها الداتا (البيانات) ونرفعها للأمن العام».
وتنفي بطرس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تماما أن يكون «التيار الوطني الحر» يطلب من البلديات المحسوبة عليه الضغط على النازحين للرحيل، مؤكدة تمسك «التيار» بسياسة الدولة القائلة بعدم إعادتهم قسرا، وتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم. وتضيف: «هناك 3 آلاف نازح سوري بوضع مخالف للقانون، وهذا ما جعل بعض البلديات تتحرك للقيام بواجباتها، خصوصا أن لها سلطة قانونية في هذا المجال، أضف أن هناك 74 في المائة من النازحين ممن يفتقرون للإقامات القانونية الصالحة، وهو ما يشكل تحديا كبيرا لنا». ويُطالب «الوطني الحر»، بحسب بطرس، بإقرار بند العودة الآمنة في مجلس الوزراء مع اقتراحات عملية لتحقيق هذه العودة، عادةً أن «هذا هو الحل الذي يؤمّن المصلحة اللبنانية وعودة النازحين بأمان وكرامة، خصوصا بعد موافقة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اقتراح الوزير باسيل بتقسيم النازحين إلى فئات (نازح اقتصادي - نازح سياسي - دخول غير شرعي - إقامة قانونية غير صالحة)».
ومن بوابة ملف عودة النازحين، فتح «الوطني الحر» مؤخرا ملف التطبيع مع النظام السوري مع تأكيد رئيسه أن العلاقات السياسية ستعود بين لبنان وسوريا، وهو ما استفز تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، الذين يرفضون هذا الأمر جملة وتفصيلا، وإن كانوا يؤكدون تأييدهم إعادة النازحين بأسرع وقت ممكن. وهذا ما عبّر عنه مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، مشددا على وجوب «التمييز بين التطبيع، وهو أمر نرفضه تماما باعتباره يشكل انقلابا على البيان الوزاري كما على كل البيانات الدولية التي يؤكد فيها لبنان التزامه سياسة النأي بالنفس، وبين عودة النازحين التي نفضل أن تتم اليوم قبل الغد نظرا لحجم التحديات الاقتصادية التي نواجهها». وقال جبور لـ«الشرق الأوسط»: «هذه العودة لا تتحقق إلا من خلال قيام الحكومة الجديدة ببلورة رؤية موحدة للملف بعيدا عن فرض التطبيع مع النظام السوري على طريقة التهريبة السياسية». وينسجم الموقف «القواتي» هذا تماما مع مواقف «المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي» مقابل انسجام الموقف العوني مع موقف «الثنائي الشيعي» المتمثل في «حزب الله» وحركة «أمل».

بولا أسطيح - الشرق الاوسط