وافق البرلمان المصري على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه (11 مليار دولار)، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الثلاثاء.
وقالت الوكالة إن القانون الخاص بتأسيس الصندوق، الذي أقره البرلمان يوم الاثنين، وافق على أن يبلغ رأسال مال المصدر للصندوق المسمى "صندوق مصر" خمسة مليارات جنيه، "يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس".

ويسمح القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة "إلى الصندوق أوأي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل".

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن الموعد المتصور لوصول رأس مال الصندوق إلى 200 مليار جنيه، لكن صحيفة البورصة الاقتصادية المصرية عن عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قوله إن الباقي من رأس المال المصدر للصندوق "يسدد وفقا لخطط الاستثمار المقدمة منه خلال ثلاث سنوات".

وكان وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي قال في مارس إن مصر تدرس تأسيس صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية التي تخطط لإدراجها في البورصة.

وقالت الوكالة إن الصندوق "يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله".

وللصندوق الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج، بحسب الوكالة.

وكان البرلمان المصري وافق العام الماضي على قانون استثمار تأخر إقراره طويلا لتبسيط ممارسة الأعمال في مصر وتقديم حوافز يأمل في أن تعيد جذب تدفقات النقد الأجنبي من المستثمرين بعد سنوات منالاضطرابات.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، بموجب برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات يرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة، في إطار مسعى لاستعادة التدفقات الرأسمالية.