قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ مناقصة الميكانيك واعتبارها باطلة، يسلّط الضوء على كل المناقصات الجارية في الدولة اللبنانية ويفترض أن يعيدها الى إطارها القانوني.

وفي هذا الإطار، أشار مرجع قانوني الى أن قرار مجلس الشورى الأخير هو ترجمة للقوانين المرعية الإجراء منذ زمن والتي تنصّ على أن كل مؤسسة تقوم بالمناقصات الخاصة بها إنطلاقاً من كونها تتمتع بالإستقلال المالي.

وسئل: ألا يفترض أن تحصر كل المناقصات في "مكان واحد" منعاً للفساد والمحسوبيات؟ أجاب المرجع مشدداً على أن "القوانين والمراسيم في هذا الشأن واضحة والحل لا يكون بتعديلها وفقاً لحاجات أو غايات معينة بل من خلال تفعيل الرقابة على المؤسسات الموجودة الأمر الذي سيؤدي الى انتظام عملها".

واشار المرجع الى أن "المرسوم رقم 2866 يحدّد نظام المناقصات في الدولة باستثناء ما يعود منها لوزارة الدفاع الوطني وقوى الأمن والأمن العام".

في حين تنصّ المادة الثانية منه: "على البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة أن تعتمد الأسس المنصوص عنها في هذا المرسوم في كل ما لا يتعارض وأنظمتها الخاصة".

وأوضح المرجع أنه يُفهم من هذا النصّ أن أولوية إجراء المناقصات هي ضمن المؤسسات المعنية، وبالتالي لا جدوى من إحالتها الى إدارة المناقصات، وفي هذا الإطار ايضاً لا يجوز توسيع إطار اختصاص كل مؤسسة أو هيئة.

ورداً على سؤال، أكد المرجع أن المؤسسات العامة لا تتنافس بل تتكامل الأمر الذي سيؤدي الى انتظام العمل في مؤسسات الدولة ككل، إذ ليس منطقياً أو مقبولاً حصر كل الأعمال بيد شخص واحد.

وأوضح أن القرار الأخير لمجلس شورى الدولة حول مناقصة الميكانيك ثبت الواقع القانوني المعمول به في الدولة اللبنانية، وبالتالي على هيئة إدارة السير أن تعيد إجراء المناقصة كونها إدارة مستقلّة.

وفي هذا السياق، أكد المرجع أنه بعد قرار “الشورى” لا يحقّ لمجلس الوزراء أو لوزارة الداخلية أن تحيل المناقصة المشار إليها الى دائرة المناقصات.

كما لفت ايضاً الى ان قرار مجلس الشورى هو بناء على الإختصاص والمبدأ وأسس إجراء المناقصات، وهو لم يدخل في الأرقام والتفاصيل التي كانت مدرجة في بنود المناقصة.

وخلص المرجع الى التأكيد على أن قرار مجلس الشورى حول مناقصة الميكانيك يجب أن ينطبق ايضاً على المناقصات المتعلّقة بملف الكهرباء، بحيث أن وضع دفتر الشروط ليس من اختصاص مجسل الوزراء ولا الوزير الذي هو وصيّ على المؤسسات ولا يقوم بدورها. وتوقّع المرجع أن يكون قرار مجلس الشورى حول مناقصة بواخر الطاقة المحالة إليه، مماثلاً لقراره حول الميكانيك الصادر في 9 تموز الجاري.