أصدرت وزارة الصناعة بياناً جاء فيه:

" أثير في الفترة الأخيرة موضوع المكسّرات المحمّصة ومنع اليابان استيرادها من لبنان.
لذلك، يهمّ وزارة الصناعة أن تفيد أنّها، وفق دورها ومهامها ومسؤولياتها الرقابيّة، تقوم بأخذ العيّنات العشوائية من المحامص العاملة في لبنان بشكل دوري. ومنذ سنتين لغاية اليوم، جاءت نتيجة الفحوصات على العيّنات العشوائية مطابقة للمواصفات أي أنّها خالية من المواد المسرطنة. وستعمل الوزارة على توسيع شريحة أخذ العيّنات من المنتجين والمصدّرين، وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية لاخضاعها للفحوص اللازمة. وستعلن النتائج لدى صدورها.
أمّا بالنسبة لمنع المكسّرات اللبنانية إلى اليابان، فقد يكون مرتبطاً بإحدى الشحنات القديمة غير المطابقة، مع العلم أن اليابان تتحدّث عن الفستق الحلبي عموماً وليس عن المكسّرات اللبنانية تحديداً. وعمّا ذكر نقلاً عن أحد اللبنانيين المقيمين في اليابان بهذا الخصوص، فلا يمكن الاستناد إليه كون المعلومة ليست صادرة عن مرجع ياباني رسمي.
وتؤكّد وزارة الصناعة أن المصانع اللبنانية في قطاع التصنيع الغذائي وخصوصاً التحميص والمكسّرات تعمل وفق أعلى المواصفات الاوروبية والأميركية. ويطوّر المنتجون خطوط انتاجهم. وجهّزوا مصانعهم بمختبرات خاصّة للرقابة الداخلية. وعملوا جاهدين لنيل الأيزو والهاسب. ويتجاوبون مع وزارة الصناعة على صعيد متابعة الدورات التدريبية المتخصّصة التي تنظّمها الوزارة دورياً باشراف خبراء لبنانيين وأجانب يعملون في اوروبا وأميركا لاطلاع المصنّعين اللبنانيين على الشروط المطلوب توفّرها لتصدير المنتجات الغذائية إلى هذه البلدان. ونتيجة هذه الجهود والمثابرة والتطوير، يصدّر الصناعيّون اللبنانيون هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة وكندا والصين ودول الاتحاد الاوروبي والدول العربية والافريقية. ومعلوم أن التصنيع الغذائي شكّل قرابة عشرين بالماية من مجمل الصادرات الصناعية اللبنانية في العام 2017."