اعلنت رئيسة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات النيابية التي أُجريت في لبنان في أيار (مايو) الماضي، عضو البرلمان الأوروبي إيلينا فالنتشيانو، أن «التقويم الذي خرجت به البعثة لسير الانتخابات التي أُجريت كان إيجابياً جداً»، آملة بأن «تستكمل الحياة السياسية بتشكيل حكومة جديدة تكون منبثقة من المجلس النيابي المنتخب». وأكدت «أن «الاتحاد الأوروبي جاهز للتعاون معها لاستكمال العملية الديموقراطية في لبنان».

وكانت البعثة وفت بوعدها بإصدار التقرير النهائي عن مراقبة الانتخابات، بعد شهرين على إجرائها. وسلّم وفد منها أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون النسخة الرسمية الأولى للتقرير النهائي في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن. وأعرب عون عن تقديره للجهد الذي بذلته البعثة، مؤكداً، وفق المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، «متابعة التوصيات التي صدرت عنها، بالتعاون مع الحكومة الجديدة التي ستشكل قريباً».

وعرضت فالنتشيانو «العناوين الرئيسية للتقرير والملاحظات التي تكونت لدى مراقبي البعثة، مع المقترحات المناسبة المستخلصة من سير العملية الانتخابية».

وأكد عون «العمل على معالجة الملاحظات التي أوردتموها، والسعي الى تعزيز حضور المرأة في الحكومة الجديدة»، متوقفاً عند تنويه التقرير «بالتحسينات التي طرأت على القانون الانتخابي للمرة الأولى في تاريخ لبنان، مثل النسبية واقتراع المغتربين في الخارج واللوائح المطبوعة سلفاً». وقال: «هذه الانتخابات تحمل طابعاً تاريخياً نظراً الى حصولها بعد تأخير 9 سنوات، ولما حملته من إصلاحات نتج منها تمثيل أفضل للشرائح اللبنانية. وسنعمل على تطوير أداء المؤسسات الرسمية لكي تعمل بانتظام وفاعلية، واستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية، آملين بتشكيل الحكومة سريعاً».

وكانت البعثة أشارت في تقريرها الأولي، إلى أن «نسبة الاقتراع الضعيفة قد تؤشر الى ارتباك معين ولا مبالاة في أوساط المقترعين اللبنانيين». وتوقفت عند نقاط أساسية، منها الإنفاق الانتخابي، مشددة على «وجوب تعزيز تنظيم هذا الانفاق وتطبيقه». ودعت إلى إدخال «إصلاحات تشريعية على صعيد تنظيم التمويل الانتخابي، والأحكام التمييزية ضد النساء، والتي تستمر على رغم الالتزامات الوطنية والدولية للبنان»، معتبرة أن «عدم تمتع هيئة الإشراف على الانتخابات بالاستقلالية المالية أو بصلاحية التحقيق في انتهاكات ومعاقبتها مسألة تتوجب معالجتها». وتحدثت عن «ثغر» في تنظيم تمويل الحملات الانتخابية وفي الظهور الإعلامي للمرشحين على وسائل الإعلام والانحياز السياسي لوسائل الإعلام. 

وكانت البعثة ضمت 132 مراقباً توزعوا على 527 مركز اقتراع، كما ضمت 40 عضواً من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، إضافة الى النرويج وسويسرا. وتوزع 13 فريقاً على 12 مدينة في 10 دول أوروبية لمراقبة اقتراع اللبنانيين المغتربين في الخارج.

وزار وفد البعثة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.

وزار الوفد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وسلمه نسخة عن التقرير النهائي.

الحياة