دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين السلطات اللبنانية إلى التحقيق في ادعاءات الممثل المسرحي زياد عيتاني حول تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية العام الماضي، بتهمة "التعامل" مع إسرائيل قبل أن يبرئه القضاء.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه إنّ "مزاعم عيتاني بالتعرّض للتعذيب والإخفاء القسري تستدعي تحقيقاً شاملاً في معاملته خلال الاحتجاز وسبب توقيفه"، مضيفة "إذا كانت تهمة عيتاني ملفقة فعلا، فهذا انتهاك كبير للعدالة، وعلى السلطات ضمان عدم تكرار ذلك".
وقال عيتاني لـ"هيومن رايتس ووتش" وفق تقرير نشرته الإثنين إنه جرى احتجازه في مركز غير رسمي "حيث ضربه رجال بلباس مدني وقيدوه في وضعيات مؤلمة وعلقوه من معصميه وركلوه على وجهه وهددوا باغتصابه، كما هددوا بإيذاء أسرته جسدياً".
وأضاف عيتاني "لم يكشف عليّ أي طبيب، كان جسدي أزرق وكنت أبصق دما. لم أكن أستطيع التكلم بوضوح".
وفي شهادته لهيومن رايتس ووتش، قال عيتاني إنه جرى اقتياده إلى "غرفة مجهزة للتعذيب، مدهونة بكاملها بالأسود وتتدلى من جدرانها خطّافات معدنية"، وتوجه إليه أحد عناصر الأمن بالقول "عليك أن تتكلم لأنه يجب أن تفهم أن التعذيب موجود في جميع البلدان".
وأضاف عيتاني أنّ أحد الرجال قام بـ"نزع بنطاله وضربه على أعضائه التناسلية. ثم علّق الرجال معصميه على قضيب بين جانبي الباب بحيث بالكاد تلمس قدماه الأرض، وتركوه هكذا لساعات". واضطر على وقع التعذيب -بحسب شهادته وبعدما هدده أحدهم بـ"إدخال قضيب في مؤخرته"- للتوقيع على إفادة اعتراف.
واعتبرت فقيه في البيان أن "التعذيب ليس غير قانوني فحسب، إنما غير فعال أيضا، إذ قد يؤدي إلى اعترافات كاذبة".
ويجرم القانون اللبناني التعذيب، إلا أن هيومن رايتس ووتش ذكرت في بيانها أنها وثقت طوال سنوات "ادعاءات ذات مصداقية بالتعرض للتعذيب في لبنان"، إلا أن السلطات لم تحقق فيها كما يجب و"لا تزال محاسبة التعذيب خلال الاحتجاز غائبة".
وأوقف جهاز أمن الدولة في لبنان في تشرين الثاني الممثل زياد عيتاني بعد الاشتباه في أنه قام بـ"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل.
وظلّ زياد عيتاني معتقلاً لأشهر عدة قبل أن يتمّ إخلاء سبيله في 13 آذار بقرار من القاضي العسكري بعد تبرئته وإسقاط التهم المنسوبة إليه.