hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

التزام الدستور يعني الجمع بين حصتي عون و التيار الوظني

الإثنين ١٥ تموز ٢٠١٨ - 06:33

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

قال مصدر متابع لاتصالات تأليف الحكومة اللبنانية إنه كان لافتاً أن تعلن البطريركية المارونية إثر اجتماع البطريرك بشارة الراعي مع كل من وزير الإعلام ملحم رياشي ممثلاً «القوات اللبنانية» والنائب إبراهيم كنعان عن «التيار الوطني الحر» لتأكيد نهائية المصالحة بين الفريقين، وأنه حمّلهما رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا الصدد، تشمل أيضاً الحث على تأليف الحكومة وفق الدستور وعلى أساس نتائج الانتخابات النيابية.


وأوضح المصدر أن التمسك بالدستور من قبل الراعي يعني أنه يفترض ألا تكون تسمية الرئيس عون نائب رئيس الحكومة شرطاً في عملية التأليف، كذلك حقه في أن تكون له حصة منفصلة عن حصة حزبه، لأنهما أمران لم يأت على ذكرهما الدستور.

وأشار المصدر إلى أنه استناداً إلى ذلك وجب التعديل في الحسابات، خصوصاً أن الرئيس عون سبق أن رفض إعطاء الرئيس ميشال سليمان حق تسمية وزراء في الحكومة وكانت حجته أن ليست لديه كتلة نيابية كي يحصل على حق تسمية وزراء في الحكومة، وأن هذا الحق ليس وارداً في الدستور. وأضاف المصدر: «عليه يجب الدمج بين حصة الوزراء من «التيار» وبين حصة الرئيس في حصة واحدة، وفي هذه الحال فإن حصة «التيار» هي الحصول على ضعف عدد وزراء «القوات»، ما يعني إنه إذا كانت الأخيرة ستحصل على 4 وزراء كما اقترح الرئيس المكلف سعد الحريري في تصوره للحصص، فإن كتلة نواب «التيار الحر» التي هي في الوقت نفسه كتلة رئيس الجمهورية، يفترض أن تحصل على 8 وزراء طالما أن رئيس «التيار» جبران باسيل يعتبر أن عدد نواب تكتله هو ضعف عدد نواب «القوات».

ولفت المصدر إلى أنه على رغم أن الحريري يصر على الأخذ بمطلب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط حصر تسمية الوزراء الدروز الثلاثة به، فإن باسيل وعون متمسكان بتمثيل الوزير طلال أرسلان في الحكومة. وأوضح المصدر أن باسيل كرر ما سبق أن قاله في حديث تلفزيوني، إن حجته في رفض حصر التمثيل الدرزي بجنبلاط هي أن الأخير سيحصل في هذه الحال على حق التعطيل الميثاقي، بمعنى أن يكون في قدرة حزبه اتخاذ قرار استقالة الوزراء الدروز الثلاثة بحيث تفقد الحكومة ميثاقيتها وفقاً لما ينص عليه الدستور حول سقوط أي سلطة تناقض العيش المشترك. إلا أن المصدر المتابع لاتصالات التأليف وموقف جنبلاط يقول إن المسألة ليست متعلقة بالتعطيل الحكومي لأن الاشتراكي أكثر الأحزاب التي وقفت ضد تعطيل المؤسسات، لكن مطلبه يتعلق بنتائج الانتخابات التي كرست أرجحية واضحة لمصلحته في مواجهة محاولات «التيار الحر» تحجيم الحزب ودوره السياسي والشعبي، عبر استخدام أرسلان، بحيث لم ينجح الأخير إلا بمفرده ومن دون أي مرشح إلى جانبه، فضلاً أن فوزه بالنيابة جاء نتيجة ترك جنبلاط مقعد شاغر له كي لا يسقط، حفاظاً على وجود البيت الأرسلاني. ولذلك فإن جنبلاط ليس في وارد أي تنازل عن مطلبه تسمية الوزراء الدروز الثلاثة مهما كان الثمن.

لا خرق

واستناداً إلى آخر المعطيات، لفت المصدر، إلى أن الأجواء التفاؤلية بإمكان إحداث خرق في جدار تشكيل الحكومة ومنها تصريحات الهيئات الاقتصادية بعد لقائها كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري والحريري، ليست مطابقة للواقع في ظل استمرار العراقيل على حالها، خصوصاً أن الاجتماع المرتقب بين الحريري وبين رئيس «التيار الحر» جبران باسيل في إطار المشاورات التي يجريها لتفكيك العقد الحكومية، تأجل إلى ما بعد عودة باسيل من روسيا التي سافر إليها قبل يومين لحضور المباراة النهائية لبطولة كرة القدم. وسفره يؤشر إلى أن فريقه ليس مستعجلاً على تأليف الحكومة مثل بري والحريري، الذي سيضطر هو الآخر إلى السفر إلى إسبانيا الثلثاء لإلقاء كلمة في حفل تخرج إحدى الجامعات المهمة هناك بناء لدعوة مسبقة التزم تلبيتها منذ أشهر.

  • شارك الخبر