نظمت مديرية البقاع في العمل البلدي، ورشة حول مشاكل المياه، في مبنى اتحاد بلديات بعلبك، برعاية وحضور نواب تكتل بعلبك الهرمل: وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، جميل السيد، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، والوليد سكرية، ومشاركة المدير العام لمؤسسة المياه في البقاع رزق رزق، مدير المؤسسة في بعلبك محمد إسماعيل، رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس ورؤساء البلديات والاتحادات البلدية في بلدات المنطقة، مسؤول مكتب الشؤون البلدية لحركة "أمل" في البقاع عباس مرتضى، ومسؤول العمل البلدي ل"حزب الله" في البقاع حسين النمر، وجرى البحث بالتشغيل وبأوضاع محطات التكرير والعلاقة مع مؤسسة المياه.

وتحدث رزق فقال: "توجهاتي العامة هي التعاون مع البلديات والنواب والقوى السياسية لأنها قادرة على مساعدة مؤسسة مياه البقاع لتقوم بدورها".

وتابع: "المياه منظومة مشتركة، ولا بد لنا أن نتشارك لحل مشكلة المياه في البقاع، وعملنا يتكامل في سبيل الخدمة العامة، وتفعيل الجباية يتيح للمؤسسة تأمين الموارد اللازمة لتتمكن من القيام بتأمين الخدمات بشكل أفضل، والبلديات هي سلطات محلية حريصة على المصلحة العامة، لذا فإن أي بئر مخالف يجب عدم التغاضي عنه، وكذلك الموظف الذي لا يقوم بواجبه ينبغي علينا محاسبته، وموضوع المياه لا يجوز التساهل بشأنه لأن المياه مصدر الحياة".

بدوره قال الوزير الحاج حسن: "من مهام النواب متابعة المشاريع الكبرى وتأمين مصادر تمويلها، مثل السدود والبرك والكواسر وبرك التجميع لمياه الأمطار، وشبكات مياه الشفة والري والصرف الصحي، ومن مهام المؤسسة دراسة واقع المياه، ووضع حد لمشكلة التعديات التي تحتاج أيضا إلى معالجة سياسية أمنية بالتعاون بين النواب والبلديات والجهات الأمنية المعنية".

ورأى "ضرورة تأمين التوازن المالي، وتفعيل الجباية، ومعالجة مشاكل التلوث"، داعيا إلى "تحركات شعبية داعمة وفاعلة ومنتجة وحضارية، ونحن سنكون إلى جانب أهلنا بالضغط الشعبي والسياسي على الدولة لتنفيذ المشاريع الحيوية والإنمائية والخدماتية".

وتلا النمر مقررات الورشة، فقال: "أمام أزمة الجفاف التي تضرب المنطقة وبغياب خطة الدولة الاستراتيجية للمياه، وأمام قدرات مؤسسة المياه المحدودة وأمام ازدياد عدد السكان، لا بد من رسم المسارات التالية:

1 - تجديد دراسة واقع المياه الجوفية والسطحية في غربي وشرقي ووسط وشمالي بعلبك، بالتعاون مع مركز البحوث العلمية.
2 - على الدولة والإدارات المعنية أن تشد الرحال إلى البقاع لمعالجة مصادر المياه بإنشاء السدود والكواسر والبحيرات، وعلى نواب المنطقة حمل الملف بقوة في مجلس النواب ومجلس الوزراء.
3 - وضع سياسات جديدة للمياه الجوفية.
4 - على مؤسسة مياه البقاع تحديث واقعها الإداري، والمتابعة مع البلديات والمجتمع الأهلي لإجراء الحلول اللازمة.
5 - العمل الجاد على إزالة الاعتداءات، سواء كانت على المصادر أو في البلدات.
6 - تشغيل مشروع المياه القائم حاليا على عاتق المؤسسة، وتلزيم محطة إيعات للصرف الصحي، والمتابعة مع وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار للتعجيل بمحطة تمنين واللبوة والهرمل وشعت.
7 - تأمين موعد لقاء مع قائد الجيش العماد جوزاف عون لحماية مصادر المياه في اليمونة وعيون أرغش ورأس المال.
8 - على مؤسسة مياه البقاع العمل الجاد على قمع المخالفات في كل البلدات، وتوفير المياه العامة للناس، وعلى المجتمع الأهلي التجاوب مع المؤسسة وعلى البلديات المؤازرة والمساندة.
9 - تشجيع حملات التشجير لتلطيف المناخ، والقيام بحملات توعية ضمن إطار البلديات.
10 - وضع شبكات المياه بالخدمة، وتقديم مشروع خطة عمل مشترك لتفعيل الجباية ما بين مؤسسة المياه والبلديات.