اعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله في حديث الى برنامج "لبنان في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان" والذي تعده وتقدمه الزميلة نتالي عيسى، ان "تعثر تشكيل الحكومة يعود الى تعثر تطبيق اتفاق الطائف، وما دامت هناك محاولات فرض اعراف جديدة في الحياة السياسية، سيبقى موضوع الحكومة متعثرا". ولفت الى ان "السجال بين الحزب التقدمي و"التيار الوطني الحر" سياسي"، وأشار إلى أنهم يستخدمون التعابير السياسية "في حين ان الطرف الآخر يستخدم الشتائم احيانا".

ورأى أن "التيار الوطني الحر يستقوي بالعهد ويحاول العودة بلبنان الى ما قبل الطائف"، مشيرا الى ان "لا يفرق بين العهد والتيار"، معتبرا ان "كل ما يمارس في هذه الفترة يشكل تخطيا للطائف"، مشددا على ان "الحزب التقدمي ليس ضد صلاحيات رئيس الجمهورية بل ضد تجاوزها".

ورفض "الهجمة على النازحين السوريين بحجة حماية الاقتصاد اللبناني وكأن هذه الازمة وجدت حديثا"، معتبرا ان "كل لبنان مجمع على اعادة النازحين الى بلادهم ولكن هناك من يحاول تنفيذ القانون السوري الرقم 10 وتبرع بأن يبادر لتنفيذه قبل تشكيل الحكومة ووجود سياسة وطنية حول هذا الموضوع. الاقتصاد ينزف بسبب عدم وجود دواء لمصادر نسف الاقتصاد وعلى رأسه الكهرباء"، داعيا "التيار الوطني الحر الذي يقود هذه الوزارة منذ عقد من الزمن الى إيجاد حل فعلي غير موضوع البواخر وخصوصا ان الكهرباء تشكل 33 % من عجز الاقتصاد".

واستغرب "الإصرار على موضوع البواخر في حين ان الأموال التي ستنفق على البواخر يمكن من خلالها إنشاء معامل كهرباء"، معتبرا ان "الحكومة ووزارة الطاقة لم ينتجا خلال العقود الاخيرة خطة منطقية علمية في ملف الكهرباء، وهناك من يتهرب ويعطي اولوية للبواخر على حساب المعامل"، لافتا الى ان "الحزب التقدمي قدم خطة متكاملة قائمة على إنشاء المعامل التي تعمل على الغاز"، وقال: "لو تولى الحزب الاشتراكي وزارة الطاقة لاصبح لدينا كهرباء، فالحزب لا يعطى وزارات دسمة بل هي تعطى لاصحاب الشأن".

واعتبر ان "عقدة تشكيل الحكومة موجودة لدى "التيار الوطني الحر" الذي يصر على ان يكون له الثلث المعطل في الحكومة"، ورأى انهم "لا يتركون الرئيس الحريري يشكل بل هم يشكلون عنه ويلعبون دور المعرقل من خلال الاجتهاد في خلق عقد سنية ودرزية ومسيحية. إن تشكيل الحكومة أمر يناقش مع رئيس الحكومة وليس مع وزير الخارجية". وقال: "بما ان المحاصصة الحكومية تقاس على اساس طائفي فليأخذ كل واحد دوره. وندعو إلى ان يكون توزير بعض المطلوبين من حصص البعض لا من حصص غيرهم وأن يمثل النائب طلال ارسلان على حساب من يتبناه. ان المعيار الذي يتبعه "التيار الوطني الحر" هو على القطعة وبما يناسبهم، ونذكر بتعطيل التيار للحكومة سنة كاملة من اجل توزير جبران باسيل".

وشدد على ان "الحزب التقدمي سيظل يواجه الجنوح في تخطي الطائف"، معتبرا ان "التسهيلات تطلب من ثلاث فرقاء فقط هم سعد الحريري ووليد جنبلاط والقوات اللبنانية"، متحدثا عن "الفيتوهات الموضوعة على القوات في موضوع الحكومة على الرغم من تضاعف عدد نوابهم بعد الانتخابات".

وأشار إلى أن "لا عقدة درزية في حين ان هناك عقدة لدى الغير اسمها الحزب الاشتراكي ووليد جنبلاط، وهناك من يحاول إعادة عقارب الساعة الى الوراء وتخطي الطائف تحت شعار العهد القوي الذي يحتاج بالواقع الى دولة قوية وليس مجرد عرض عضلات".

ودعا عبدالله الى "تغيير النظام السياسي القائم على الطائفية والدخول رويدا رويدا في اطار الدولة المدنية". واكد ان "الحزب الاشتراكي هو في الموقع الوسطي بهدف استقرار البلد ومنع انجراره الى هذا الموقع او ذاك"، معتبرا ان "تصريح السفير الفرنسي عن الاكثرية الجديدة لا يمكن تطبيقه في لبنان"، مشددا على ان "الرئيس الحريري هو من يضع المعايير وعلى الجميع تركه يعمل".