منذ 7 سنوات وحتى اليوم لا يزال الوضع الاقتصادي في حال من التدهور، والمتضرّر الأبرز هو المواطن اللبناني الذي انخفضت قدرته الشرائية بشكل إنحداري، وبات عاجزاً عن إعالة عائلته وتأمين أبسط متطلبات العيش.
في الماضي كان اللبناني يعيش على الحافة ويسيّر أموره بما تيسّر ويأكل ويشرب ويذهب برحلات مع عائلته ولا يمد يده لا لقريب ولا لبعيد ولا لمصرف، أما اليوم فبات معاش اللبناني الذي لم يرتفع منذ سنوات لا يكفيه لأكثر من أسبوع، هذا فقط إذا أكل وشرب في منزله، وبات اللبناني غارقاً في الديون.
أصحاب الدكاكين في الأحياء يشكون مما يحصل ويقولون ان من كان يشتري في الماضي الجبنة والجنبون بات يشتري اليوم الجبنة فقط، وأحيانا يشتري الجبنة الرخيصة، وبعد أن كان يشتري 5 كيلوغرامات من التفاح مثلاً بات يشتري اليوم كيلوغراما واحدا فقط.
منذ سنوات لم ترتفع المعاشات في القطاع الخاص، كما ان السلسلة في القطاع العام تم أخذها من الموظفين من خلال غلاء الأسعار قبل منحهم إياها، واللافت ان وزارة الاقتصاد لا تتحرك إلا على شاشات التلفزيون وفي تقارير نشرات الأخبار للعراضة، ولم تقم بواجباتها أبداً في ضبط الأسعار المتفلتة، فالأسعار تختلف من محل إلى آخر والفساد يضرب المواد الأساسية لانها المواد تكسد في المحلات ويتم التلاعب في مدة صلاحيتها.
الأمور باتت بحاجة إلى حل سريع وهي تخطت المعقول والمقبول وباتت بحاجة الى نفضة اقتصادية وخطة إنقاذ حقيقية لتعزيز القدرة الشرائية مع تصحيح المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.
أخبار ذات صلة
