قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي مقرها طرابلس اليوم الأربعاء إن أربعة مرافئ لتصدير النفط أُعيد فتحها بعد أن سلمتها فصائل عسكرية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر إلى المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان إنه تم رفع حالة القوة القاهرة، وهي إعفاء قانوني من الالتزامات التعاقدية، عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة.

وأضافت "عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة".

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، دعا اللواء المتقاعد خليفة حفتر ، الاثنين، إلى تسليم وإعادة المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط دون قيد أو شرط، ليستأنف فيها إنتاج النفط مجددا وتعود إلى الحياة، على حد تعبيره، مؤكدا على أن المؤسسة هي المسؤولة على إدارة المنشآت النفطية وفقا للقانون الليبي.

وحمّل صنع الله، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري المسؤولية عن كل أموال ليبيا بوصفه رئيس لجنة الترتيبات المالية لميزانية سنة 2018، والمسؤول الأول عن التهميش.

وطالب صنع الله في تصريحاته التي نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط ،الإثنين، المجبري بضرورة معالجة التهميش المسؤول الأول عليه وإعطاء الناس حقوقها، مشيرا إلى أنه لا يوجد سند مالي يخرج إلا بإذن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد الذي يعد من منطقة الزويتينة شرق البلاد، حسب قوله.

وكان حفتر اشترط لإعادة تسليم موانئ الهلال النفطي إلى المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة (محلية – دولية)، تتولى التحقيق في مصادر تمويل الجماعات "الإرهابية" التي هاجمت الهلال النفطي على مدى السنوات الماضية.

ونص بيان قيادة حفتر على أن تتولى اللجنة المشتركة كيفية إدارة عائدات النفط وتوزيعها خلال السنوات الماضية، وميزانية القوات المسلحة التي لم يتم صرفها حتى هذا اليوم، على حد قولها.

وأكد البيان على عدم اعتراضها على الاتفاقيات والعقود الدولية المبرمة بشأن صادرات النفط، واستمرار قواتها المسلحة في الدفاع على المنشآت النفطية، إضافة إلى احترام وتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس النواب، الممثل الشرعي للشعب الليبي، وفي مقدمتها تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي.