خرجت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، قبل اعتبار الحكومة مستقيلة دستورياً، وأصدرت قرارات في ما خصّ قطاع الكهرباء، فمدّدت عقود ووقّعت أخرى، وخصخصت معامل وطوّرت أخرى، وحتى اليوم لم يظهر للعيان شيء ولا شيء سيظهر سريعاً، على الرغم من أنّ الحاجة إلى التغذية الكهربائية ترتفع صيفاً بسبب الضغط على الشبكة المهترئة والاستهلاك الإضافي لأكثر من مليون ونصف نازح سوري.

المناكفات والنزاعات بين الفرقاء السياسيّين وبين "القوّات اللبنانية" و"التيّار الوطني الحر" أدّت إلى الحالة التي نعيشها اليوم. فقبل الانتخابات مُنع فريق معيّن أنْ ينجز موضوع الكهرباء لأنّ حل هذه الأزمة سيكون إنجازا كبيرا.
أما اليوم وقد انتهت الانتخابات النيابيّة، والانتخابات المقبلة بعيدة، وربّما قد لا تحصل قبل 10 سنوات، فالشعب بات بحاجة إلى الخلاص... ففي آخر كل شهر يقرع باب المواطن جابيان، الأوّل تابع لـ"مؤسّسة كهرباء لبنان" والثاني يمثّل مالك المولّد الخاص، والمبلغ المطالب به "يقطع الظهر". والمؤسف أكثر أنّ البلديات لم تتمكّن حتى اليوم من تطويع تلك الفئة المتحكّمة برقاب المواطنين، فلا حسيب ولا رقيب عليها. والدليل أنّ فاتورة الـ5 أمبير تصل إلى ما يزيد على 130 ألف ليرة لبنانيّة، وكلّ أمبير إضافي له قيمة مضافة على "جيبة" المواطن.
الشعب منهك، فبدلا من فاتورة تأتيه اثنتان، في الكهرباء والماء والهاتف. والأنكى أنّ ملفّ الكهرباء شكّل وحده ثلث قيمة الدين العام على الدولة من دون أنْ يتطوّر القطاع وأنْ تتأمّن الطاقة 24/24. فالطبقة الحاكمة تنظر إلى هذا الملف بمنظار سياسي لا حياتياً، والطبقة المتحكّمة من أصحاب المولّدات الخاصة تُرهِب المواطنين عبر تهديدهم بقطع اشتراكهم في حال تأخّرهم عن تسديد فواتيرهم.
ما يحصل في لبنان منذ انتهاء الحرب، بات أمراً لا يجوز السكوت عنه. ففي أي دولة تخرج من حالة الحرب والدمار تكون أولويّة الحكّام فيها إعادة الإعمار وأبرز ما فيه تأمين المستلزمات الحياتيّة للناس من كهرباء وماء وطبابة... أما في لبنان فقد شكّلت هذه الملفّات المصدر الأبرز للهدر والفساد وتعبئة الجيوب على حساب حقوق المواطنين وأموالهم وأموال دولتهم.