بالامس، أطل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل مطلقا تحذيرات من استمرار العقلية التي يدار بها ملف ​تشكيل الحكومة​ كونها "لا توحي بالثقة وخلق مناخ جديد لانقاذ الوطن"، موجهاً رسائل الى المعنيين اوحت بأن "الثنائي الشيعي" لن يبقى طويلا في مربع "انتظار التشكيل" ، فقد قال خليل " قدمنا ما علينا، لا تجعلونا نعيد الحسابات ونطرح الموضوع على اساس القواعد التي وضعتموها...نحن لنا اكثر بكثير مما قبلنا به في ​الحكومة​، وقائع ​الانتخابات​ تقول هذا الامر من الناحية العددية والطائفية، ولكننا لم نرفع الاسقف لاننا ظننا ان المعنيين بالتأليف لديهم الحس الوطني لمواجهة التحديات..."

كلام خليل الذي اعقب آخر مشابهاً، قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في آخر اطلالاته، لا ينطلق من عدم، تقول اوساط سياسية مراقبة لـ"المركزية"، فالحكومة التي يريدها "الثنائي" سريعا باعتبارها حاجة لحزب الله تحديدا في زمن المتغيرات الاقليمية المتسارعة التي اوجبت تقديم تنازلات، لن تكون بعد تحذير خليل خاضعة للمعايير التشكيلية نفسها، وللحزب والحركة اوراق كثيرة يستخدمانها في مجال الضغط من توزير سنّة 8 آذار الى رفع حصة "المردة"، ومن المطالبة بحصة للمسيحيين المستقلين الى توزير النائب طلال ارسلان. حتى الساعة، تضيف الاوساط، لم يعمد "الثنائي" الى ابراز اوراقه هذه، التي لطالما شكلت ابان تأليف الحكومات السابقة محور المعارك الاشرس في حقبة توزيع الحصص والحقائب، خلافا لواقع الحال راهنا، حيث لم يبذلا جهدا او يخوضا معركة لتحصيل حقوق الحلفاء، استنادا الى مصلحة التشكيل السريع اولا واعتماد الرئيس المكلف قاعدة عدم منح الثلث المعطّل لأي فريق سياسي، باستثناء ركني العهد التيار الوطني الحر وتيار المستقبل مضافة اليهما الحصة الرئاسية بما يؤمن الثلثين، 6 للمستقبل، 7 للتيار و4 للرئيس ميشال عون. بيد ان الاوساط ترى في الافق ملامح تغيير قريب انطلقت مع اجتماع النواب السنّة ومطالبتهم مجددا بوزيرين باعتبارهم عشرة نواب، على رغم ان الرئيس الحريري ينظر الى هذا التكتل على انه تجمع لمجموعة نواب سنة لا تجمعهم كتلة واحدة في حين تسعى جهات محلية لاستثمار وتوظيف ورقتهم.

وتشير الاوساط الى ان الحزب ومن ضمن هذا السياق، سيسعى في وقت غير بعيد، اذا لم تشكل الحكومة سريعا، وهو الامر الاكثر ترجيحا، في ظل الاجواء المتشنجة واستمرار العقد على حالها، الى اعادة المطالبة بحصص الحلفاء لتأمين الثلث المعطل، على رغم ان الرئيس عون هو الضمانة، كما قال إبان تشكيل حكومة "استعادة الثقة" ردا على مطالبة البعض بالحصول على الثلث الضامن، ذلك ان المرحلة المقبلة بما قد تشهد من تطورات ستحتّم على الحزب تحديدا امتلاك ورقة "ثمينة" داخل السلطة تقيه الخطر الآتي وتحول دون استهدافه، فيستخدمها حينما تدعو الحاجة، وقد لا تكون هذه الحاجة بعيدة المدى في ضوء ما يتردد عن صفقة ابرمتها الدول الكبرى مع الرئيس بشار الاسد بعدما وافق على شروطها، تقضي ببقائه في السلطة والتنازل عن مطلب تنحيه، مقابل اقصاء ايران واذرعها العسكرية كافة عن المسرح السوري وحصر النفوذ بروسيا وتكليفه تنظيف الجنوب السوري وتولي ضبط الامن تطبيقا لاتفاق عمان.

هذه المعلومات اذا ما اقترنت بالوقائع، تشير المصادر الى انها ستدفع الحزب الى تحصين نفسه في الداخل وايجاد وظائف سياسية جديدة تعوض انكفاءه عسكريا، بدأ يستعد لها منذ ما قبل الانتخابات النيابية بالانخراط في بوتقة الاصلاح ومكافحة الفساد والتطلع نحو الحقائب الخدماتية.

المركزية