اعتبرت هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا في بيان أن "قرار رئيس بلدية صيدا محمد السعودي بالعودة إلى جمع النفايات من الشوارع والأحياء، وقرار إدارة معمل النفايات بالعودة إلى العمل، هما قراران جرى اتخاذهما بشكل اضطراري بعد الفشل الذريع للمخطط الذي كان يرمي لاستخدام إغراق صيدا بالنفايات مادة لابتزاز الناس ومعاقبتهم، وللتصويب على هيئة متابعة قضايا البيئة والقوى والفاعليات الداعمة لها، وأيضا بعد الإنذار الذي وجهه أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد باللجوء إلى تدابير ميدانية على صعيد جمع النفايات إذا لم يتم جمعها قبل يوم الإثنين".

ورأت "أن غرفة العمليات التي أصدرت قرار إقفال المعمل وقرار التوقف عن جمع النفايات، هي نفسها التي أصدرت الأمر بالعودة عن القرارين. وما ذلك إلا بسبب فشل مخطط الابتزاز والمعاقبة، وانقلاب السحر على الساحر، وليس لأي سبب يتصل بسلامة البيئة أو مصلحة الناس".

واستغربت الهيئة "قول رئيس البلدية إنه اتخذ قرار العودة إلى جمع النفايات، حرصا على الأمن البيئي والصحة العامة، فأين كان هذا الحرص عند اتخاذ قرار التوقف قبل يومين فقط؟".

واستهجنت "تجاهل رئيس البلدية في تصريحه للأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية الخطيرة الناجمة عن الخلل في أداء المعمل، وعن الكميات الهائلة من النفايات القديمة المتعفنة، واهتمامه فقط بتطمين أصحاب الشركة المشغلة للمعمل!!!".

وتساءلت الهيئة "هل المهندس محمد السعودي هو رئيس بلدية صيدا، أم هو عضو في مجلس إدارة هذه الشركة؟".

توقفت الهيئة "أمام الوعود الكثيرة التي أطلقها وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب لدى زيارته اليوم لسراي صيدا، ولا سيما لجهة تعهده بتكليف فريق من الوزارة القيام بتحديد مكامن الخلل في المعمل، وتعيين مشرف دائم على أدائه، وما إلى ذلك من وعود".

وأملت "أن تسلك تعهدات الوزير طريقها إلى التنفيذ الفعلي، إلا أنها تتساءل عن طبيعة شروط التشغيل والمعايير التي سيجري اعتمادها من قبل من ستوكل إليهم مهام الدراسة أو الرقابة والإشراف على المعمل؟".

واستهجنت الهيئة "التعقبات الجارية بحق عدد من المشاركين في الجولة الميدانية التي نظمتها الهيئة"، ورأت "أنه كان من المفترض عوضا عن ذلك، ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق البيئة والصحة العامة وأموال الدولة والأملاك العامة. وهي جرائم موثقة بالصورة والفيديو وجرى نشرها على كل وسائل الإعلام. كما كان من المفترض ملاحقة من حرضتهم إدارة المعمل من عمال مارسوا الاعتداء على المشاركين في الجولة بواسطة العصي والحجارة والمواد السامة وصولا إلى استخدام الشاحنات والجرافات ومحاولة دهس المشاركين. في مواجهة مافيات النفايات والمال والفساد".

وأكدت "التصميم على مواصلة التحرك بمختلف الأشكال من أجل حماية البيئة والإنسان، كما تعيد التأكيد على أهداف التحرك التي تم التوافق عليها في النداء الصادر عن لقاء نادي خريجي المقاصد، وفي طليعتها:الوقف الفوري لاستيراد أي كمية من النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا - الزهراني، الوقف الفوري لرمي أو طمر أي نوع من النفايات أو المتبقيات في الحوض البحري أو أرض الردم المجاورة للمعمل، الرقابة الجدية على أداء المعمل وتجهيزاته، مع عدم دفع أي مستحقات مالية للشركة المشغلة قبل التثبت من قيامه بمهامه بالشكل المطلوب، ومن إنجازه أعمال الفرز والمعالجة وفق المعايير البيئية السليمة، إضافة إلى سائر النقاط التي تضمنها النداء المذكور".

وتوجهت الهيئة "بالتحية إلى كل سكان منطقة صيدا الذين عبروا عن تأييد تحركات الهيئة بمختلف الأشكال، وتخص بالتحية أولئك المناضلين الذين عانوا أشد المعاناة من الروائح الكريهة والحشرات الضارة خلال جولة المعاينة الميدانية، وفي طليعتهم الجرحى والمصابين الأبرار".