تركت مبادرة الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله بمساهمة الحزب في عمليّة إعادة من يرغب من النازحين السوريّين إلى قراهم في سوريا أسئلة كثيرة حول أسبابها وخلفيّاتها وآليّات العمل التي سيتّبعها الحزب لمعالجة هذه المسألة، التي طال أمد انتظار الحل الجذري لها، بسبب تلكؤ المجتمع الدولي والجانب الرسمي اللبناني في معالجتها خلال المراحل الماضية، نتيجة الإملاءات التي كانت تُفرَض على لبنان حول كيفيّة التعاطي مع هذا الملف، إلى أنْ جاء رئيس الجمهوريّة ميشال عون ليضع حداً لها ويفتح باب الحلول التدريجيّة والمقبولة من قبل المجتمع الدولي، بحيث تكون العودة طوعيّة ومع بعض التشجيع، لا كما كان الأمر سابقاً عرضة لحسابات وتجاذبات سياسيّة خارجيّة.

وذكرت مصادر مطّلعة عن كثب على مبادرة السيّد نصر الله، أنّ السبب المباشر لها يكمن في ما وصفته تلكؤ المجتمع الدولي وبعض القوى السياسيّة والرسميّة في معالجة هذا الملف الحسّاس والدقيق، تحت حجج وذرائع مختلفة، ورفض التنسيق الرسمي عبر الحكومة مع الجانب السوري من أجل دفع مسألة عودة النازحين قُدُماً إلى الأمام، على الرغم من الخطوات المحدودة التي كان يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأحياناً بمبادرة خاصة منه وبعد التنسيق مع الجانب السوري وبعض المسؤولين اللبنانيّين لاسيّما الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيّه برّي.
وأضافت المصادر أنّ "حزب الله" بادر في الآونة الأخيرة إلى الاتّصال بالجانب السوري وبحث معه رسمياً أمر مساهمته في إعادة من يرغب من النازحين الموجودين في قرى البقاع والجنوب، فوافق الجانب السوري بسرعة، وكلّف السيّد نصر الله النائب السابق نوّار الساحلي مهمّة رئاسة لجنة العودة يعاونه بعض المسؤولين القطاعيّين ومسؤولي المناطق في الحزب، على أن توضع خلال الأيّام القليلة المقبلة آليّة العمل.
وأوضحت المصادر أنّ الأمور ستتوضّح خلال يومين أو ثلاثة (بين الأربعاء والخميس) وسيتم تحديد آلية العمل ويُعلن عنها رسمياً، وسيباشر الساحلي مهمّته بالاتصال بالجانب السوري وببعض المسؤولين اللبنانيّين المعنيّين، من أجل ترتيب آليّة العمل، التي تقوم من حيث المبدأ على مسارين: مسار يقوم على تسجيل النازح اسمه لدى اللجان الخاصة التي سيشكّلها "حزب الله" في المناطق التي يتواجد فيها السوريّون، ويجرى تعبئة استمارة خاصة بالمعلومات المتعلقة بالنازح (الاسم ومكان الإقامة والبلدة التي ينوي العودة إليها والوضع الاجتماعي له وسوى ذلك من تفاصيل)، وترفع الاستمارات إلى الجانب السوري للتدقيق ولإعطاء الموافقة عليها، ويُصار بعدها إلى ترتيب تفاصيل العودة والأمور اللوجستية والاجرائيّة.
والمسار الثاني يقوم على زيارات ميدانيّة لمسؤولي لجان "حزب الله" إلى مناطق تواجد النازحين ومخيماتهم، لمعرفة من يريد العودة وتجرى العملية نفسها من حيث تسجيل الأسماء وتعبئة الاستمارات الخاصة بالنازحين وإرسالها إلى الجانب السوري.
وأكّدت المصادر أنّ المهمّة ستكون شاقة وصعبة وقد تستغرق وقتاً، لكنّها ستساهم بلا شك في تحريك الملف على نحو أشمل وتسهيل العودة وتسريعها لمن يرغب، مشيرة إلى أنّ النائب السابق الساحلي تلقى اتصالات عدّة من القوى السياسيّة التي تؤيّد الخطوة، على الرغم من المرافعة "غير البريئة" التي قدّمتها إحدى محطات التلفزة المحلية برفض خطوة الحزب.