الجمهورية

في عملية تأليف الحكومة، يتصارع قادة المسيحيين والدروز والسُنّة، فيما يتمّ الحديث عن «حزب الله» والرئيس نبيه بري بصيغة الغائب. لكنّ المطّلعين يقولون: «الثنائي» ليس غائباً عن التأليف، بل هو بعيدٌ لضرورات «التكتيك». وفي النهاية، عندما تولد الحكومة، ستجدون أنها «تحت السيطرة»، كما المؤسسات كلها.
على مدى العامين الأخيرين، لجأ «الثنائي» إلى سيناريو الابتعاد النسبي. فبدءاً من صفقة 2016، دارت المساومة حصراً بين ثلاثة: الحريري وعون وجعجع. وبقي «الثنائي الشيعي» خارج المشهد تقريباً، مع توزيع بارع للأدوار:

-«حزب الله» أعلن القبول بعون في رئاسة الجمهورية في مقابل تحفّظه على الحريري في رئاسة الحكومة.
- الرئيس نبيه بري أعلن القبول بالحريري في رئاسة الحكومة في مقابل تحفّظه على عون- بل رفضه له- في رئاسة الجمهورية.

وفي النهاية، أوحى «الثنائي» أنه «ضحّى» بالموافقة على بنود الصفقة المتكاملة، مراعاةً للحلفاء ولمصلحة البلد. ولكنه، واقعياً كان المستفيد الأكبر منها.

فـ«الحزب» حقّق مكسباً استراتيجياً من خلال هذه الصفقة بترسيخه سيطرة محوره الإقليمي على القرار السياسي والأمني، وتنازلت 14 آذار في شكل تامّ ونهائي عن موقع الرئاسة لمصلحة حلفاء «حزب الله»… في مقابل عودتها إلى السلطة، أو حصولها على حصص فيها.

لقد سار «حزب الله» في دعم حليفه المسيحي عون، لئلّا يستثير غضبه ويخسره، وأقنع بري بالموافقة. ولكن، عندما وصل عون إلى بعبدا، اعتبر «الحزب» أنه أدّى واجباته تجاه عون، وسارع إلى كشف تضامنه الكامل مع بري في الحكومة، من التأليف إلى مسار العمل الحكومي.

وفي الانتخابات النيابية الأخيرة، نجح «الثنائي» في فرض النسبية التي تضمن له حيازة الغالبية. ونسّق «الثنائي» كل ترشيحاته ولوائحه وجلس هادئاً يتفرّج على الآخرين يتناتشون المقاعد. وفي النهاية، كانت الغالبية لـ»حزب الله» وحلفائه في المجلس النيابي، وعلى رأسهم بري.

واليوم، تدور صراعات مسيحية ودرزية وسنّية، داخل الطوائف وبين الطائفة والأخرى، فيما «الثنائي الشيعي» يبدو الأقل تشنّجاً. وهو حسم خياراته بإعلان حيازته كامل وزرائه. ولا يمكن لأحد أن يعترض على ذلك، لأن لا تمثيل للشيعة في المجلس النيابي خارج «الثنائي».

وفوق ذلك، محسوم أنّ وزارة المال باقية في يد بري، وأنّ الغالبية المنتظرة في الحكومة العتيدة هي لـ«حزب الله» وحلفائه، وأنّ الخيارات الاستراتيجية التي ستسير بها ستخدم «الحزب» ومحورَه الإقليمي، خصوصاً لجهة الانفتاح على دمشق- الأسد ومقاربة الملفات الأخرى المتعلقة بسياسة لبنان الخارجية وبالأمن.

إذاً، يبدو طبيعياً اليوم أيضاً أن يحافظ «الثنائي» على هذا الهدوء في مقاربة ملف تأليف الحكومة، وسط الغليان الذي يجتاح الآخرين… ثم يقطف في النهاية ثمار الحكومة على مدى أربع سنوات تُمثّل العهد الباقي لرئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي.

فعلى الأرجح، بعد تأليف الحكومة، سيستمرّ الصراع في داخلها بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«المردة»، وبين جنبلاط وإرسلان (إذا شارك أو تمثّل في الحكومة)، وبين الحريري والوزراء السُنّة من خارج «المستقبل» (إذا تمثلوا). لكنّ «الثنائي الشيعي» سيناور بين هذا وذاك، وسيبقى الجميع طامحاً إلى أن يحظى بدعم منه.

طبعاً، لم يكن «حزب الله» قادراً على ضمان هذا التماسك داخل الطائفة لولا تمتّعه بالقوة السياسية والعسكرية. لكنّ هذا التماسك الطائفي يبدو في ذاته أشدّ فاعلية من السلاح والقتال في سوريا والعراق واليمن ومن حيازة قرار الحرب والسلم مع إسرائيل. وأيّ طائفةٍ أخرى كان يمكن أن تكون بالقوة إياها، تقريباً، لو أتيحت لها الظروف كي تتوحّد بالكامل، على غرار «الثنائي».

إذاً، الجمهورية ممسوكة، والمجلس ممسوك، وكذلك الحكومة الآتية ممسوكة. ولا مجال لأحد أن يدّعي البطولات في الجمهورية والحكومة والمجلس، إلّا على المستوى المنخفض، فيما مستويات السيطرة العالية معروفة لمَن.

واليوم، يتفرّج «الثنائي» على أبناء الطوائف الأخرى يتناتشون المقاعد الوزارية. وفيما يعلن الحريري مثلاً أنه لن يقبل بتمثيل «سُنّة حزب الله» لا يحرِّك «الحزب» ساكناً. وكذلك، يلتزم الثنائي الصمت تجاه مطالبة «التيار» بـ»الثلث المعطّل» في حكومة الثلاثين (7 لـ«التيار» و4 للرئيس).

ومسألة الثلث المعطّل حساسة جداً بالنسبة إلى «الثنائي»، الرئيس بري أولاً و»حزب الله» ثانياً. فالطرفان الشيعيان خارجان للتوّ من معركة انتخابية افترقا فيها عن «التيار» في بعض الدوائر. كما أنهما ليسا على خطٍّ واحد في مقاربة الملفات في مجلس الوزراء. فكيف يمكنهما أن يقبلا بإعطاء عون و«تياره» ثلثاً معطّلاً طوال أربع سنوات العهد والمجلس والحكومة؟

المتابعون للموقف الشيعي يقولون إنّ الثنائي يراقب عملية التأليف، وهو يراهن على أنّ المساومات الجارية بين القوى المعنية ستتكفّل بمنع سيطرة أيّ طرف على كامل وزراء طائفته، وبمنع تفرّد أيّ فريق بالثلث المعطّل. وفي أيّ حال، إنّ حلفاء «الثنائي الشيعي» يخوضون المفاوضات وسيلقون دعمه، استنسابياً وحيث تدعو الحاجة.

وعلى الأرجح، لن يمنح «حزب الله» وبري لعون و«التيار» غالبية تثير وجع الرأس 4 سنوات. وعلى الجميع مراجعة الحسابات التفصيلية التي يغرقون بها في عملية التأليف. ففي النهاية، هناك سقوف ترسم التوازنات الحقيقية للقوى في الحكومة العتيدة.