تصدّع كثيراً "تفاهم معراب" وأُصيب بخضّات حوّلته إلى تفاهم مشوّه من دون أفق "ولا طعم ولا لون"، فاقد لمضمونه السياسي وللثوابت، وكأنّه صيغ أصلاً من أجل غايتين لا ثالث لهما هما انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة وتحسين صورة رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" الدكتور سمير جعجع المسيحيّة. أمّا بعدهما فقد حصلت صولات وجولات، بدءا من الانتخابات النيابيّة إلى الاشتباك في مجلس الوزراء إلى فضيحة مرسوم التجنيس واتّهام "القوّات" بالوقوف وراء تسريبه، وهو ما شكّل سبباً مباشراً في اندلاع الخلاف الأخير الذي حَمَلَ "التيّار الوطني الحر" على التشدّد بوضعه "فيتوات" لجهة تمثيل "القوّات" في الحكومة. وهذا ما دفع بالأخيرة إلى المبادرة عبر زيارة الوزير ملحم رياشي قصر بعبدا للتمهيد لزيارة رئيس "القوّات" بعدها.
وإذا كانت "الجلسة" في قصر بعبدا بين عون ورياشي قد اتّسمت بالمصارحة تمهيداً للمصالحة بين "القوّات" و"التيّار"، فإنّ ما تسرّب من تفاصيل اللقاء أوحى بأنّ العتب متبادل بين بعبدا ومعراب. فرئيس الجمهورية فاتح محدّثه بجملة ملاحظات حول عرقلة "القوّات" لعمل "التيّار" وخططه الحكوميّة التي طُرِحَت في مجلس الوزراء، فيما اشتكى موفد معراب إلى القصر من تهميش رئيس "التيّار" الوزير جبران باسيل "القوّات"، متّهماً إيّاه بتطيير المصالحة ومحاولة عزلها، وذلك على الرغم من أنّ ثمّة مصادر تشير إلى اتصالات تجرى بين النائب ابراهيم كنعان ممثّلاً "التيّار" والرياشي ممثّلاً "القوّات" لإعادة لملمة ما تبقى من الاتّفاق وفق الموازين السياسيّة الحالية التي انبثقت عن الانتخابات النيابيّة الأخيرة.
حتى الساعة، لم يحسم الوضع الحكومي أو حلّ العقدة المسيحيّة بين "القوّات" و"التيّار" بانتظار إعادة الحياة إلى بنود "تفاهم معراب" وإحياء ما تمّ الاتفاق عليه بين الحزبين المسيحيّين. ولكنّ "القوّات" لا تزال متمسّكة بحصولها على حصّة وازنة قريبة بالحجم من حصّة "التيّار" مسيحياً تُتَرجِم فوزها في صناديق الاقتراع، حيث تتطلّع إلى الحصول على خمس وزارات أو أربع حقائب مع واحدة سياديّة وعلى منصب نائب رئيس الحكومة. وهذا المطلب هو جوهر الخلاف الذي لا يزال من دون حلٍ مع "التيّار"، لكنّ المفارقة أنّ ثمّة من في عين التينة، همس في أذن معراب بأنّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لا يمانع حصول "القوّات" على حقيبة سيادية من ضمن الحصّة المسيحيّة. وهنا يطرح السؤال، إذا كانت الحصّة المسيحيّة تتضمّن وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني فأيّ واحدة يمكن أنْ تكون من نصيب "القوّات"؟
وفق العارفين، إنّ عمليّة غسل القلوب الجارية على خط بعبدا-معراب لن تؤدّي إلى حصول "القوّات" على حقيبة سياديّة مهما كان منسوب التفاؤل عالياً. أما بالنسبة إلى وزارة الخارجيّة فإنّ الوزير باسيل متمسّك بها خصوصاً وأنّه أنجز مؤتمرات اغترابيّة أدّت إلى تفاعل مع الإنتشار اللبناني وإعادة وصله بوطنه الأم، وأطلق مشاركته في الانتخابات النيابيّة. ولذلك من المتوقّع، في حال لم يطرأ طارئ، أنْ تكون الخارجيّة حكماً من حصّة "التيّار"، ليُكمِل فيها باسيل ما سبق وحقّقه من خطوات. أما لجهة وزارة الدفاع، فالموضوع مرتبط بحسابات كثيرة، وثمّة من يعتبر أنّ هناك رفضاً سياسياً جامعاً لإعطاء "القوّات" هذه الحقيبة، ورئيس "التيّار الوطني الحر" في طليعة الممانعين يسانده "حزب الله" أيضاً. وفيما لا يبدو، وفق المصادر ذاتها، أنّ رئيس الجمهوريّة يمكن أنْ يوافق على هذا الطرح أيضاً، فإنّ السبب الآخر والأكثر تأثيراً يتمثّل برفض "التيّار" التنازل عن حقيبة سياديّة من حصّته لـ"القوّات"، كونه "لم يحن الوقت لمثل هذه الخطوة بعد"، يجيب قريبون من "التيار". يضاف إلى ذلك، أنّ ثمّة من يتحدّث عن حسابات قديمة تتعلّق بتاريخ العلاقة بين "القوّات" والجيش اللبناني، والمعارك التي دارت بينهما في "حرب الإلغاء" التي قادها الجنرال ميشال عون عام 1990.
بالنسبة إلى "القوات" لا يوجد فيتوات أو موانع أمام تولّيها حقيبة سياديّة قد تكون "الدفاع الوطني" إحداها وهذا ما تبلّغته من خلال قنوات خاصة. وللقائلين إنّ حرباً اندلعت بينها وبين الجيش في الماضي، فهي بالنسبة لها جرت في سياق سياسي وضمن حملة عليها لضربها وإنهاء وجودها وما استتبعها لاحقاً من سجن قائدها في وزارة الدفاع. وبالتالي فإنّ صفحة الحرب تمّ طيّها تماماً على غرار ما حصل بينهم وبين العونيّين في ورقة "إعلان النوايا"، وكما تمّ غضّ النظر عن معارك كثيرة نشبت بين أحزاب لبنانيّة والجيش كتلك التي خاضتها "حركة أمل" و"الحزب التقدّمي الاشتراكي". وبالتالي فإنّ لا موانع أو حواجز خصوصاً وأنّ "القوّات" عمدت إلى تطبيع علاقتها بالمؤسّسة العسكرية، وفتحت صفحة جديدة مع قيادتها خلال فترة قيادة العماد جان قهوجي للجيش، ولا توجد اليوم حواجز بين اليرزة ومعراب.
حلم "القوّات" بالحصول على وزارة سياديّة يسقط عند عقدة وزارة الدفاع، فلا أحد يوافق على تولّيها هذه الحقيبة وهي محظّرة عليها مهما كانت الأسباب والتسويات، وفي حال فُتِحَ باب في هذا المجال فإنّ عشرة أبواب ستوصد وراءه.